إن دستور المملكة لما عمل على دسترة المؤسسة، كمكون من مكونات منظومة مؤسسات
وهيئات حماية احلقوق واحلريات واحلكامة اجليدة، وأوجب المشرع على الإدارة التقيد بالمقتضيات المشار إليها أعاله، فإن الأثر الملزم المترتب عن ذلك يفضي إلى ضرورة التفاعل المسؤول مع كافة مساعي وتدخالت وتوصيات المؤسسة احتراما لسمو الدستور وامتثالا لسيادة القانون.
والمؤسسة، يف سبيل القيام بصالحياتها الدستورية سالفة الذكر، تعمد إلى مباشرة مساعيها لدى الإدارة إحقاقا حلق المتظلمين يف الانتصاف، وذلك من خالل مراسلتها لإلدارة بشأن مواضيع التظلمات المسجلة يف مواجهتها، وتبليغها نتائج وخالصات البحث والتحري، بعد التأكد من حصة الوقائع المعروضة عليها وحقيقة وجود الضرر الالحق بالمتظلم، فتكون قد أعملت مسؤولياتها، باعتبارها ضمانة حقوقية مؤسسية؛ وبالتالي، فإن جلوء بعض الإدارات إلى الاقتصار على اعتماد الردود الآلية غير المنصبة على عمق موضوع التظلم، ودون بذل أي جمهود من أجل إجياد حل منصف لتسويته، أو إلى التماطل بدفع مبررات منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن، أو إلى التقاعس بالمرة عن موافاة المؤسسة باجلواب، واختاذ موقف سلبي بعدم التجاوب والعزوف عن التفاعل، تكون قد أخلت بموقع المسؤولية التي تتحملها، وبما أقره كل من الفصل 162 من دستور المملكة الذي يؤطر اختصاصات المؤسسة، والفصلين 155 و156 منه اللذين ينصان على التوالي احترام القانون واحلياد والشفافية بأنه: ( يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ والنزاهة والمصلحة العامة)، وأنه: ( تتلقى المرافق العمومية مالحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها).
ولذلك، فإن كل موقف بتعطيل مسطرة تنفيذ توصيات المؤسسة أو تأخير تصفية ملفاتها، ال يعدو أن يكون إال موقفا مريبا وغير سليم، يناقض المبدأ الذي جيعل من الإدارة مؤتمنة على خدمة المرتفقين ورعاية حقوقهم ومصاحلهم، مما قد يؤول إلى تنامي مشاعر التذمر والغبن واجلور لدى المتظلمين المعنيين، وجيرف بثقتهم يف كل من الإدارة والمؤسسة على حد سواء.
لهذا، يتوجب على كل إدارة معنية التعامل بكل جدية مع مساعي المؤسسة، والإحجام عن التمادي يف تأخير مباشرة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ التوصيات الصادرة يف مواجهتها، أو مواصلة ذلكـ.
الجريدة الرسمية167ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22352