وتقترن أيضا جدية الإدارة بتقيدها بالعمل المتواصل والأخذ بالأسباب، والعزم واحلزم،
والإقبال على الانكباب عليه والاجتهاد فيه، واحلرص على عدم هدر الوقت، ومغالبة الأعذار والعراقيل، واختاذ الإجراءات المقررة داخل الآجال احملددة.
اختاذ القرارات الصائبة، بالتروي واستقصاء وتتحقق جدية الإدارة أيضا حينما تعمد إلى التبصر قبل الإقدام على كل موقف، والإقبال بروح الوطنية على الاخنراط المخلص يف تفعيل الإصالحات المسطرة لتأخذ مسارها الصحيح ووتيرتها احلثيثة من غير إبطاء أو توان، ذلك أن احملك احلقيقي لكل إصالح ال يكمن يف جمرد وضعه، وإنما يف قدرة كل من موقعه على حسن تفعيله وتدبيره، بما يقتضيه الموقف من جدية وفاعلية، وتمام الإشراف والتتبع الدقيق، وحتقيق أعلى مستويات التنسيق والالتقائية الإدارية، والتوظيف الأمثل للموارد البشرية، والاستثمار الأجنع لإلمكانات المتاحة.
جفدية الإدارة هي واجب مؤسساتي أخالقي، وقاعدة سلوكية معيارية لكل عمل ناجح، وهي أيضا التزام منهجي، أحضى يف الوقت احلاضر خيارا حاسما ال بديل عنه، للتحفيز على الوصول إلى حوكمة وتميز الأداء الارتفاقي، بما جيعله حمركا أساسيا لمشاريع النموذج التنموي اجلديد، وبما تكون معه الإدارة كقاطرة للتنمية، ال معيقا لها بسبب الجدية العاملين بها.
وكما ترتب احلقوق الارتفاقية التزامات على الإدارة، فإنها ترتب بالمقابل التزامات بليغة على المرتفق، بما يقع عليه هو كذلك من وجوب حتري اجلدية التامة يف عالقته مع الإدارة، وأن يكون واعيا تمام الوعي بالواجبات الملقاة على عاتقه، وأن يعمل على تطبيق حقوقه تطبيقا سليما، وعلى تدبر التزام الوفاء بتحمالته، وعلى تغيير السلوكيات غير المنضبطة والتمثالت السلبية واكتساب العادات الإجيابية، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن ممارسة حقه الدستوري بتقديم كل مظلمة أو تشك يف مواجهة الإدارة، يقتضي أن يتم يف إطار تام من اللياقة والانضباط والتقيد بالقواعد الإجرائية المقررة يف الموضوع.
وتكريسا للمواطنة الفضلى التي توازن بين احلق والالتزام، وجتسيدا للمبدأ الدستوري العام الذي يقول بإلزامية تنفيذ الأحكام القضائية للجميع، فبالأحرى تلك الصادرة لفائدة الدولة التي تمثل المصلحة العامة، فإن جدية المرتفق تتوثق كذلك من خالل مبادرته طواعية إلى تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة أخشاص القانون العام، دون امتناع أو مماطلة أو تعليق من شأنه أن يعصف باحلق ويهدم العدل ويفرغ آلية التقاضي من معانيها، ويؤدي إلى اختالل، تكون له انعكاساته السلبية على السياسات العامة التي ترتكز على ما يتم رصده لها من اعتمادات مالية، كما تكون له وطأته اجلسيمة على قدرة القطاعات العامة يف الوفاء بما قد يكون للمواطنين من حقوق، وعلى ضمان انتظام واطراد عمل المرافق العمومية بما يستجيب لمتطلبات احلكامة اجليدة.
الجريدة الرسمية171ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 2235