احلكامة اجليدة التي أقرها الدستور ثقافة وممارسة، والالتزام الفعلي - التشبع بمبادئ
توجيهية استداللية يمكن الاسترشاد بها لتقييم فعالية وجناعة واحملكم بتطبيقها كمبادئ الأداء الإداري، والتي تقوم على احترام المساواة بين المواطنات والمواطنين يف الولوج إلى المرافق العمومية، والإنصاف اجملالي يف تغطية اخلدمات الارتفاقية جملموع التراب الوطني، وتأمين الاستمرارية يف أدائها، ومراعاة معايير اجلودة والشفافية، وربط ممارسة المسؤولية باحملاسبة، الديمقراطية والقيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي أقرها الدستور؛ والتقيد بمبادئ - بلورة إرادة التغيير والانتقال، بتجاوز مرحلة التعبير عن النوايا إلى التنزيل الفعلي للتقويمات التصحيحية الكفيلة باجتثات مواطن كل اختالل أو ممارسة إدارية معيبة من جذورها، واحلرص على الارتقاء بالأداء الارتفاقي حنو الأفضل بتجسيد التفاعل اجلدي المستجيب النتظارات الإصالح الشمولي؛
- إرساء نظام فعال للتتبع والتقييم، وفق مقاربة تقوم على القياس الدوري لنجاعة الأداء الإداري، وحتقيق الالتقائية والتناسق والاتزان بين الصالحيات والموارد، وتفادي أي خالف أو تصادم أو تداخل أو تنازع يف الاختصاصات تكون كلفته الإضرار بمصاحل المرتفق؛
- ترسيخ القرب الارتفاقي احلقيقي من المواطن، يتجاوز بعده اجلغرايف إلى أن تكون الإدارة يف خدمته، قريبة من انشغالاته وحاجياته، وأن تستوعب انتظاراته وتطلعاته، بتطويع الضوابط القانونية والمساطر الإدارية خلدمة هذا الهدف، وأن تنسج معه عالقة تقوم على أساس الاحترام دولة احلق والقانون، وأن تبادر ألجل بلورة حلول حقيقية لقضاياه المتبادل والالتزام بمبادئ ومده بأجوبة مقنعة يف آجال معقولة.
ومما ال شكـ فيه، أن جدية الإدارة تتأكد أيضا حينما تكون هي أول من يبرهن على أن الكل ملزم بتنفيذ الأحكام القضائية، فتبادر فورا إلى الاستجابة إلى منطوقها، وجتسيد فاعليتها، وتنزيل ما قضت به على أرض الواقع، بإيصال احلقوق إلى أحصابها وتمكينهم من التمتع العدل والإنصاف، للحد من بها والتصرف فيها، ضمانا لسيادة القانون وتطبيقا لمبادئ الممارسات السلبية والسعي إلى التطبيق الدقيق للقواعد القانونية، بما جيعل من التنفيذ مناط جدوى احلق يف التقاضي دفاعا عن احلقوق والمصاحل المشروعة.
كما تكمن جدية الإدارة يف تعهدها بأن تتيح للمرتفقين المعلومة بكل ارتياح ويسر، وبأن تمكنهم من ممارسة حقوقهم الارتفاقية كاملة يف نطاق ما جيمعها بهم من عالقة، ويف التزامها احترام يف بلورة معامالتها الإدارية المتعلقة بالمرتفق وبأدائها الارتفاقي بشكل عام، وفق مبادئ القانون واحلياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة وقيم الإدارة المواطنة، بما يؤمن استفادة المرتفق من خدمات ارتفاقية يف مستوى حاجياته.
الجريدة الرسمية 170ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22353 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد