والواقع أن هذا السلوك أو التصرف الذي يقدم عليه بعض المتظلمين، بعرضهم على المؤسسة
تظلمات الجدية، أو بتخلفهم عن جلسات البحث المبرجمة، أو بعدم استكمال الإجراءات القانونية لنيل مطالبهم، أيا كانت العوامل المسببة يف ذلك، يعكس يف حقيقة الأمر ما يشهده الارتفاق العمومي من هشاشة وتعقيدات، تتوطد يف خضمها مشاعر عدم الرضا وخيبات الأمل والاستياء والانزعاج والتذمر والسخط والإحباط والتوتر التي تسود عالقة المرتفق بالإدارة، مما يؤول بالتالي إلى زعم وقائع ال تنبني على أساس جدي وال تعود على صاحبها بأي نفع أو فائدة، وهو ما يستدعي إرساء تغيير حقيقي وإجيابي يتحمل المتظلم يف نطاقه كامل مسؤولياته الأخالقية والقانونية.
وألن المؤسسة حريصة على حتقيق هذا التغيير المأمول، فقد دأبت باهتمام بالغ على توثيق كافة المالحظات المتصلة بهذا المعطى ضمن تقاريرها السنوية، ويف نطاق تصورها المستجد ألدائها المهني كمؤسسة دستورية موجهة بالأساس خلدمة المرتفق، وفق ما أرسته يف خمططها الاستراتيجي 2019-2023، حيث ركزت أغلب حماوره الأساسية على مبتغى خدمة المرتفق واستعادة ثقته بالإدارة، مع مزيد تعزيز قرب المؤسسة منه يف إطار من الشفافية، وتطوير مكاتب الاستقبال لديها وتسهيل الولوج إليها والانتظام يف أداء خدماتها، وتيسير احلصول على المعلومات العامة المودعة لديها.
والمؤسسة، وهي مسترسلة يف دراسة وحتليل كافة البيانات الاستداللية المتعلقة بذات المعطى، ويف تكثيف جهودها يف جمال التعريف باختصاصاتها ومساطر اللجوء إليها، ومبادرات التحسيس والتوعية بالضوابط المؤطرة لتلقي التظلمات لديها، مع التجديد المستمر لمنظومتها المعلوماتية يف أفق تقديم خدمات أفضل للمرتفقين، لن تكتفي بتحقيق هدفها المعلن يف «الرفع من جودة خدمة المواطن وتمكينه مما هو مشروع من حقوقه، وتيسير سبل ارتفاقه بممارسة حقه يف التظلم لديها»، وإنما ستبقي مطمح عملها إعادة بناء جسور الثقة والمصاحلة وحسن النية بين المرتفق والإدارة، وإذكاء ثقافة التظلم اجلدي المرتكز على أسس منيعة.
رابعا: خالصات واستنتاجات المؤسسة حول الموضوع إن مؤسسة وسيط المملكة، وهي تستحضر الرؤية السديدة والواقعية لصاحب اجلاللة، حفظه اهلل ، لمفهوم اجلدية، لتؤكد على أهمية بلورته كمبدأ ناظم، وكموجه حكاماتي جوهري وكمقوم حاسم ومؤثر يف ضبط جناعة الأداء الإداري، من أجل تأمين ارتفاق عمومي رشيد، يؤهل الإدارة إلى القيام بأدوارهـا علـى النحـو المطلوب للنهوض بالنموذج التنموي المنشود وحتقيق تنمية أكثر استدامة، وذلك من خالل خمس مرتكزات أساسية:
- الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا، وبسيادة القانون واخلضوع الأمثل لمقتضياته، بما يؤمن احلماية القانونية للمعامالت الإدارية؛
الجريدة الرسمية169ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 2235(