بنسبة 5,56 %، لتسجل يف هذه السنة 306 قرارات شكلت 5,94 % من جمموع ما صدر من
قرارات، أي بنسبة معاجلة بلغت 103,03 %؛ بينما تراجعت القضايا المتعلقة بالوضعيات المالية وبالتعويضات العائلية للموظفين إلى المرتبة الثالثة، حيث جسلت 223 تظلما بنسبة 4,15 % مما جسل من تظلمات، وبنسبة اخنفاض 36,83 % قياسا بالسنة الماضية، وكذلك جسلت القرارات الصادرة يف هذا النوع من القضايا تراجعا بمعدل 4,58 %، لتصل عند متم هذه السنة إلى 250 قرارا شكل 4,85 % من جمموع القرارات الصادرة ونسبة معاجلة 112,11 %؛ وجاءت باقي التصنيفات الفرعية، مسجلة جميعها نسب معاجلة تفوق 73 %، كما هو مبين يف المعطيات الواردة باجلدول.
جسلت التظلمات المتعلقة باقتطاعات غير مستحقة، هذه السنة، طفرة يف عدد القضايا المعروضة بشأنها على المؤسسة، حبيث جسلت 105 تظلمات مقابل 15 تظلما مسجال السنة الماضية، بنسبة معاجلة بلغت 100 %.
التظلمات ذات الطبيعة العقارية بلغ جمموع التظلمات المسجلة من هذا الصنف 978 تظلما، شكل 18,20 % من جمموع المسجل 30,57 %، لتحتل الرتبة الثالثة يف سلم ترتيب التصنيفات الموضوعاتية من التظلمات، بمعدل ارتفاع بلغ للتظلمات؛ وبلغت نسبة معاجلة هذا النوع من القضايا 98,98 % بإصدار المؤسسة لـ 968 قرارا خبصوصها، أي بنسبة 18,79 % من جمموع القرارات الصادرة وبنسبة ارتفاع بلغت 21 %.
ضم هذا التصنيف الموضوعاتي جمموعة من التصنيفات الفرعية، همت 48,06 % منها تظلمات من عدم الاستفادة من البرامج الاجتماعية، والتي واصلت احتالل صدارة الترتيب للسنة الثالثة على التوالي بتسجيلها لـ 470 تظلما، بارتفاع بلغ 76,69 % مقارنة بالسنة الماضية، مما شكل 8,75 % من ملفات الاختصاص المسجلة، وعرفت نسبة معاجلة هذه الملفات تسجيل 101,49 %، بما جمموعه 477 قرارا وبما نسبته 9,26 % من جمموع ما تم إصداره من قرارات؛ وحلت يف المرتبة الثانية التظلمات المرتبطة بالأراضي اجلماعية والساللية بما فيها أراضي الكيش، بـ 137 تظلما شكل 2,55 % من جمموع المسجل تظلم، مسجلة اخنفاضا بنسبة 13,29 % مقارنة مع السنة الماضية، مما أدى إلى تراجع عدد القرارات الصادرة يف هذا الشأن، لينتقل من 185 قرارا خالل السنة الماضية إلى 127 قرارا صادرا هذه السنة، بنسبة معاجلة بلغت 92,70 %؛ واستقرت التظلمات المرتبطة بالتحفيظ العقاري يف المرتبة الثالثة، رغم تسجيلها الرتفاع ملحوظ يف عدد التظلمات المتوصل بها، حيث بلغت 91 تظلما مقابل 63 تظلما مسجال خالل السنة الماضية، بزيادة 44,44 %، مما شكل 1,69 % من جمموع التظلمات المسجلة، ونسبة معاجلة بلغت 100 % حتققت بإصدار المؤسسة لـ 91 قرارا بشأنها، وبزيادة 37,88 % مقارنة بالقرارات الصادرة السنة الماضية؛ وأتت القضايا المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية يف الرتبة الرابعة بتسجيلها لـ 73 ملف تظلم، مثل 1,36 % من جمموع ما توصلت به المؤسسة من تظلمات، ومعدل نمو بلغ 15,87 %، بينما عرفت القرارات الصادرة يف هذا النوع من القضايا اخنفاضا طفيفا بمعدل 4,17 %، لتستقر يف 69 قرارا ونسبة معاجلة حمصورة يف 94,52 %؛ وجاءت بعد ذلك باقي التصنيفات حسب الأعداد والنسب المشار إليها يف اجلدول أعاله.
الجريدة الرسمية253ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22 3ج