لقد جسلت مؤسسة وسيط المملكة يف مذكرتها المرفوعة إلى الهيئة المكلفة بمراجعة
مدونة الأسرة، والمرتكزة على احلقوق الارتفاقية اللصيقة باحلياة الأسرية من خالل ما أسمته جتاوزا بـ «الارتفاق الأسري»، حكامة المسلك الذي انتهجته الهيئة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، يف الاستماع لمختلف المعنيين بالموضوع، بتعدد مشاربهم وتنوع اختصاصاتهم وزوايا نظرهم، بغية رسم التقاطعات العملية النعكاسات فهم وتطبيق نصوص مدونة الأسرة التي خلفتها يف خمتلف مناحي احلياة الأسرية وحميطها الاجتماعي والارتفاقي، والتي تتأسس على هذا التأويل أو ذاك، وعلى هذا المقتضى أو ذاك، والانتهاء بتقديم مقترحات تعديالت جديدة لفهم عادل ومنصف لمقتضيات المدونة.
ودون الدخول يف مناقشات، قد تبرر أحيانا بموجبات إعمال أحكام الشرع ومقاصد الإسالم السمحة وغاياته المثلى، حرصت المؤسسة على دعوة الهيئة إلى السير إلى أبعد مدى إصالحي ممكن باعتماد الاجتهاد احلداثي المتنور والمتجدد يف استنباط هذه الأحكام، يف ضوء ما تقتضيه روح العصر والتطور، ويف سياق التزامات المملكة المغربية حبقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب حتقيقا للعدل والإنصاف والتضامن والانسجام.
وألن مؤسسة وسيط المملكة تعتبر نفسها يف موقع يمكنها من الإحاطة ببعض ما يعتري التدبير الإداري من هفوات أو نقائص أو اختالالت ارتفاقية، بالاستناد إلى اختصاصاتها الدستورية والقانونية، وبالنظر لما تسنى لها معاجلته من تشكيات وتظلمات، وما تراكم لديها من مؤشرات كانت نتاج تشخيص عرضي لألداء الارتفاقي ذي الصلة بالمدونة، فقد تسنى لها رصد وتشخيص بعض الممارسات والمساطر الإدارية التي كانت موضوع تظلمات توصلت بها، والتي تبين أنها جتد مرجعيتها، حسب منظور الإدارة، يف بعض مقتضيات مدونة الأسرة.
وقد أكدت المؤسسة يف مذكرتها على أن ما تقدمت به من اقتراحات يف هذه المناسبة، ال ينبغي أن ينظر إليه على أنه انتصار للمرأة فقط، بل هي مكاسب ارتفاقية لألسرة ككل، وفق تصور عكس تمسكها بتوجيهات جاللة الملك، نصره اهلل ، المتمثلة يف «عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها، بل مدونة لألسرة، أبا وأما وأطفالا، واحلرص على أن جتمع بين رفع احليف عن النساء، وحماية حقوق الأطفال، وصيانة كرامة الرجل»، كما عكس قلقها حول ما خلقه واقع الترجمة المعيبة لمضمون بعض مواد المدونة من ممارسات ارتفاقية أفرغتها من روحها وأبعدتها عن مقاصدها، وحتولت إثرها العديد من التطبيقات الإدارية إلى ممارسات ماسة بسالسة الارتفاق العمومي.
الجريدة الرسمية51ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22(3