ودعت المؤسسة الهيئة إلى جعل مقترحات التعديالت التي سترفعها إلى النظر السديد جلاللة
الملك، فرصة لتوضيح التقاطعات القائمة بين مقتضيات مدونة الأسرة يف أبعادها المرجعية، وبين الآثار الإجرائية والمسطرية المتناثرة بين خمتلف القوانين المنظمة للحياة الارتفاقية، وذلك عبر مصفوفة وصفية تتضمن خمتلف أحكام ونصوص المدونة، والإجراءات الإدارية والارتفاقية المتعلقة بها، لتكون موجها يعتمد إلقرار التعديالت القانونية أو التدبيرية الموازية، ومؤشرا عملياتيا للعاملين يف خمتلف الإدارات العمومية يف موضوع تصريف القضايا الارتفاقية ذات الصلة بالأسرة.
وشددت المؤسسة، تبعا لذلك، على أنه مهما كانت دقة وأهمية ما ستنتهي إليه تصورات هيئة مراجعة المدونة، وما سيتم اقتراحه من تغييرات وتعديالت، تأخذ بعين الاعتبار خالصات الاستشارات الواسعة التي تلقتها، وجلسات الاستماع احملكمة التي أجنزتها، فإن المواطن لن يناله منها إال ما سيتجسد فعليا على أرض الواقع، يف شكل ممارسات إدارية/ارتفاقية حمكومة بفهم ذكي وواع بالتحول الذي شهده اجملتمع المغربي، ومستجيبة لمتطلبات التنمية المستدامة.
وأشارت المؤسسة من خالل مذكرتها إلى ما استطاعت مدونة الأسرة إقامته، على امتداد عقدين من الزمن، من توازن منشود بين مطمح بناء اجملتمع الديمقراطي احلداثي ومراعاة متطلبات تطوره، واحترام ثوابت الشريعة الإسالمية السمحة؛
غير أنها اعتبرت، يف نفس الوقت، أن المدونة أحضت اليوم، وكما قال جاللة الملكـ «يف حاجة إلى إعادة النظر بهدف جتاوز بعض العيوب والاختالالت التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور اجملتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم احلاصل يف تشريعنا الوطني». وبالتالي، فإن ما تم حتقيقه إلى غاية اليوم، على درب التطوير المأمول جملتمعنا المغربي، لم يصل بعد إلى كل الأهداف المتوخاة من منظورنا المشترك لمتطلبات المساواة والتوازن الأسري.
مذكرة باعتبارات خاصة لكون مؤسسة وسيط المملكة، بالنظر لما تسنى لها معاجلته من تشكيات وتظلمات مرتبطة بأداء الإدارة، وما تراكم لديها من مؤشرات، جيد البعض منها مصدره يف تطبيقات أسست كثير منها على فهم وتأويل لمقتضيات مدونة الأسرة أقل ما يمكن أن يقال عنهما أنهما «غير متطورين»، تضع نفسها يف موقع من خبر عن قرب انعكاسات هذا الفهم على ممارساتنا الارتفاقية وعالقاتنا الأسرية، حيث تصنف يوميا ما تعتبره نقائص حتكم أداء الإدارة يف تعاملها مع مكونات الأسرة (الزوج والزوجة والأبناء) من منظور ارتفاقي، بشكل أبعدها عن تأمين الانسجام المنشود بين التطبيقات الارتفاقية الأسرية مع أفق ما يستشرفه اجملتمع المغربي، بمختلف مكوناته، من تقدم ودمقرطة للعالقات الأسرية.
الجريدة الرسمية 52ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22(35 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد