بناء على مقتضيات الفصل 162 من الدستور؛ وتفعيال لما خوله المشرع للوسيط من مهام
وصالحيات نصت عليها مواد القانون المنظم للمؤسسة، وبالأخص المادة 11 من الفصل الأول، والمادة 42 من الفصل الثالث، اللتان تتيحان للوسيط، كلما بلغ إلى علمه بأي طريقة تصرف من العدل والإنصاف، رفع تقارير خاصة يف تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ إطار اختصاصاته، بمبادرة تلقائية منه، إلى رئيس احلكومة، تتضمن توصياته ومقترحاته الرامية إلى ترسيخ قيم الشفافية واحلكامة يف تدبير الشأن الإداري وتسيير المرافق العمومية وحتسين أداء الإدارة؛
فقد ارتأت المؤسسة خالل سنة 2023، بصفتها قوة اقتراحية، أن تضع يدها على سبع قضايا استأثرت باهتمامها واعتبرتها ذات راهنية، فبادرت فيها إلى تقديم اقتراحات، منها ما استجابت له احلكومة، ومنها ما تفاعلت معه فقط عبر إحالة مواضيعها على القطاعات المعنية، ومنها ما لم تتلق بشأنه ردا. وفيما يلي يأتي تفصيل هذه المقترحات وموقف احلكومة منها:
2023 المبادرة التلقائية برسم سنة حتمجال المق� حتموضوع المق� عالقة الإدارة بالمرتفق موضوع التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامةي ن � ي يي ش ح بإجراء تدخل ترتمق� الحماية الاجتماعيةي ن الحق � ن ي والموظفنن ي وط الاستفادة من التعويضات العائلية الممنوحة للموظفن ش ح بخصوص �تمق� وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العموميةن ي العسكرين التعليمي ن الحق � بية الدامجة والتمدرست ال�ي ن وضعية إعاقة �ي ن ح حول تكريس فعلية حق الأطفال �تمق� دعم المبادرات الفردية همت برنامج «فرصة» لدعم المبادرات الفرديةي ت شأن مجموعة من التظلمات اليي ن ح �تمق� حالةي ن تدخالت الوسيط � الأزمات والكوارث الطبيعية ي ن للصعوبات الواقعية و/أو المحتملة �ي شأن إرساء أداة مندمجة إلجراء تقييم شموىلي ن ح �تمق� الولوج إىل الخدمات الارتفاقية خالل مرحلة ما بعد زلزال الحوز عالقة الإدارة بالمرتفق )2022 ب دجن� 04 ح حول تداعيات نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورةتمق� دعم الفئات الهشة وضعية هشاشة وواجب اليقظةي ن للسكن لفائدة الفئات � ش ح حول برنامج الدعم المبا�تمق� الارتفاقية والمالحظ أن العامل المشترك بين هذه القضايا صبغتها احلقوقية ذات الطابع الفئوي، وإن بقيت منحصرة يف جمالها المرتبط بعالقة المرتفق بالإدارة العمومية، حيث جند أنها المست حق الفئات الهشة يف الدعم المباشر للسكن، وحق منكوبي زلزال احلوز يف اخلدمات الارتفاقية، وحق الشباب يف دعم مشاريعهم، وحق الأطفال يف وضعية إعاقة يف التربية والتمدرس، وحق منزوعي الملكية يف التعويض عن نزع ملكيتهم ...
وكلها قضايا شكلت مادة لتقارير موضوعاتية خاصة رفعت إلى رئيس احلكومة، رغم أن مواضيعها تهم قطاعات خمتلفة، وفق ما يلي:
الجريدة الرسمية 60ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22( 3 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد