أوال: مقترح خبصوص موضوع التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
لقد وقفت المؤسسة، من خالل معاجلتها لما يعرض عليها من تظلمات مرتبطة بتعثر صرف التعويضات المستحقة ألحصابها عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، على قيام بعض الإدارات بإيداع احلكم بنقل الملكية لدى احملافظة العقارية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة وبالاحتالل المؤقت، والذي يترتب عنه نقل ملكية العقارات إلى السلطة النازعة، والتشطيب تلقائيا على جميع التقييدات الموضوعة لفائدة الغير، كيفما كان نوعها، وحتويل حقوق المستفيدين إلى حقوق يف التعويضات، وبالتالي ختليص العقارات المعنية من جميع احلقوق والتحمالت التي قد تكون مثقلة بها؛ علما أن الفصل 26 من القانون المذكور، ينص على أنه جيب على احملافظ على الأمالك العقارية يف حالة احلكم بنقل الملكية أن يباشر تقييد هذا النقل لفائدة نازع الملكية؛
وقد اعتبرت المؤسسة يف هذا الشأن، أنه يف الوقت الذي تتمكن فيه اجلهة نازعة الملكية من تقييد العقار باسمها يف جسالت احملافظة العقارية بعد صدور احلكم بنقل الملكية، يف عالقة مباشرة مع احملافظ العقاري دون جلوئها إلى فتح ملف تنفيذي، فإن تعويض المنزوعة ملكيته بالمبلغ احملكوم به مقابل فقده لملكية عقاره، تعترضه عدة تعثرات وعراقيل تسيء إلى مسطرة نزع الملكية وتفرغ النص القانوني من روحه وتقلل من مشروعية أهدافه يف حتقيق المنفعة العامة، حينما ال يتمكن المعنيون بالأمر من احلصول على مستحقاتهم بالرغم من مرور فترة طويلة على صدور احلكم بنقل الملكية، مع ما يمكن أن يكون عليه العديد منهم من حاجة إلى هذه المستحقات لتدبير أوضاعهم المادية الصعبة، ال سيما إذا كان العقار المنزوعة ملكيته بمثابة مورد عيش لهم كليا أو جزئيا؛ ولعل هذا الوضع غير الطبيعي والالمتوازن بين طريف العالقة يف مسطرة نزع الملكية، يرجع بالأساس إلى عدم إيداع الإدارة للتعويض الاحتياطي احملكوم به لدى صندوق الإيداع والتدبير، أو إلى تشددها يف تمكين المنزوعة ملكيتهم من رفع اليد عنه حتى يتأتى تسليمه لهم، متذرعة يف ذلك بمجموعة من التبريرات التي، يف العديد من الأحيان، تكون عديمة السند القانوني، أو غير مستحضرة لروح القانون؛
وقد أكدت المؤسسة كذلك على أنه ما دام الأمر يتعلق بأحكام قضائية نهائية صادرة بالتعويض عن نزع الملكية، فلن يكون من المقبول أن تعمد الإدارة إلى حيازة العقار موضوعها وتملكه وتسجيله باسمها يف جسالت احملافظة العقارية، وأحيانا التصرف فيه يف حدود ما ينص عليه القانون، دون أن تفي بما هي ملزمة به قانونا، وتتقيد بما انتهى إليه احلكم القاضي بنقل الملكية من دفع لمبلغ التعويض أو إيداعه بصندوق الإيداع والتدبير ضمانا حلقوق المالك وصونا لمصداقية الإدارة؛ وال سيما أن مقتضيات الباب اخلامس من قانون نزع الملكية، المتعلق بدفع التعويضات أو إيداعها، نصت يف الفصل 29 منه على ضرورة دفع التعويض المؤقت والتعويض احملدد يف احلكم بمجرد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها يف الفصل 26 سالف الذكر، أو إيداع هذه التعويضات بصندوق الإيداع والتدبير، وفقا للفصل 30 منه، إذا تعلق الأمر بوجود حقوق لألغيار أو منازعة أو تعرضات، كما أن المشرع رتب على الإخالل الجريدة الرسمية61ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22(