بهذا الالتزام جزاء أقره بمقتضى الفصل 31 من ذات القانون، يتجلى يف احتساب الفوائد حسب
السعر القانوني المعمول به يف المعامالت المدنية، سواء عن عدم الدفع أو عدم الإيداع، أو عن عدم رفع احلظر على المبالغ المودعة، وهو ما يؤدي حتما إلى زيادة إثقال كاهل الدولة، ممثلة يف اجلهة نازعة الملكية، بمبالغ مهمة نتيجة تراخيها عن دفع أو إيداع المبالغ احملكوم بها داخل الآجال احملددة قانونا؛ خاصة وأن ما تبرر به الإدارة موقفها من ضمان حقوق الدائنين المرتهنين أو باقي الأغيار المقيدين، قد أوجد له المشرع حال قانونيا، على اعتبار أن الضمان العيني الذي كان يشكله العقار ينتقل حبكم القانون إلى مبالغ التعويض احملكوم بها، والتي من الواجب إيداعها بصندوق الإيداع والتدبير، ويكون لمن له احلق من دائنين مرتهنين حق الأولوية عليها حسب الترتيب الذي حيتله تقييدهم يف الرسم العقاري للعقار موضوع نزع الملكية؛
ويف ذات السياق، أشارت المؤسسة إلى أن مشكل الأجل الممنوح ألداء التعويض له أهميته بقدر ما هي لمبلغ التعويض، سواء بالنسبة لنازع الملكية أو المنزوعة منه، وأنه لئن كان المشرع، حسبما يستفاد من مقتضيات الفصل 27 من قانون نزع الملكية، قد نص على أن حيازة نازع الملكية للعقارات أو احلقوق العينية المنزوعة ملكيتها ال يمكن أن تتم إال بعد استيفاء إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها يف الفصل 26 ودفع التعويض الاحتياطي أو إيداعه، فإنه لم حيدد أجال معينا ألداء التعويض أو إيداعه، مع العلم أن الفصل 26 أيضا أشار فقط إلى كون القرارات القضائية الصادرة بنزع الملكية أو بالإذن باحليازة تبلغ تلقائيا من طرف كاتب الضبط إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة ملكيتهم، دون حتديد أجل لهذا التبليغ؛
هذا، فضال عن أنه إذا كانت مقتضيات الفصل 37 جاءت صرحية يف كون إيداع احلكم بنقل الملكية لدى احملافظة على الأمالك العقارية يترتب عليه، يف تاريخ الإيداع المذكور، ختليص العقارات المعنية من جميع احلقوق والتحمالت التي كانت مثقلة بها، وأنه يشطب تلقائيا على جميع التقييدات الموضوعة لفائدة الغير، كيفما كان نوعها، وحتول حقوق المستفيدين إلى حقوق يف التعويضات، فإنها لم تنص على ضرورة احلرص على دفع أو إيداع التعويضات يف ذات التاريخ، على الرغم من أن هذا الأمر بديهي ويبقى الزما لما فيه من حفاظ على حقوق المنزوعة ملكيتهم وحقوق الأغيار أحصاب التقييدات أنفسهم، لذا ارتأت مؤسسة الوسيط أنه من الواجب التدخل تشريعيا لتوفير هذه الضمانة التي تعتبرها أساسية لالعتبارات التالية:
- حبكم ما لها من اتصال حبقوق المنزوعة ملكيتهم، لما ينطوي عليه الأمر من مساس باحلق يف الملكية وما يترتب عن نزعها جبريا من آثار مادية ونفسية عليهم، وما سيترتب عن ذلك الحقا من أضرار ناجتة عن التأخر يف أداء التعويضات المستحقة؛
- وحبكم ما يطال الأغيار أحصاب التقييدات من ضرر بسبب انتقال حقوقهم إلى تعويضات ال يتم إيداعها، سيما وأن الضمانة العينية بالنسبة إليهم تبقى أهم من الضمانة النقدية، فضال عما يمكن التمسك به من قبلهم من عدم إمكانية التشطيب على حقوقهم المقيدة يف الرسوم العقارية للعقارات احملكوم بنقل ملكيتها، طالما أن مبالغ التعويض لم تودع بعد لدى من جيب؛
الجريدة الرسمية 62ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22( 5 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد