- وحبكم أن الأجل الوارد يف الفصل 31 من القانون المذكور، واحملدد يف شهر ابتداء من
يوم تبليغ أو نشر احلكم الصادر بالإذن باحليازة أو بنزع الملكية، إنما رتب فقط فوائد حسب السعر القانوني المعمول به يف المعامالت المدنية والتجارية، قدرت يف 6 % طبقا للظهير المؤرخ يف 16 يونيو 1950 بشأن حتديد مقدار الفوائد القانونية والاتفاقية يف الشؤون المدنية والتجارية، وهو جزاء يبقى، من ناحية، غير كاف يف الأصل لتغطية الضرر الالحق بالمنزوعة ملكيتهم أو بالأغيار الذين لهم حق على العقارات المنزوعة ملكيتها، ويثقل، من ناحية ثانية، ميزانية الدولة بمبالغ زائدة عن تلك الواجب أداؤها بموجب الأحكام والقرارات القضائية الصادرة يف مواجهة نازع الملكية؛
- وحبكم أن الفصل 30 من نفس القانون، يشترط من أجل تنفيذ التعويض عن نزع الملكية، عندما تكون وثائق الملكية غير كافية أو لم يقع الإدالء بها، ضرورة تعليق إعالنات بمكتب اجلماعة واحملافظة على الأمالك العقارية المعنيتين بالأمر، تعرف بالعقارات وبأسماء الأخشاص المظنون أنهم ذوو احلقوق، وال يُدفع التعويض إال إذا لم يقدم أي تعرض خالل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا التعليق؛
- وحبكم أن الطرف نازع الملكية يغالي يف تطبيق المقتضى القانوني المذكور، من خالل ما أبانت عنه الممارسة العملية، باشتراطه دائما، دون استثناء، وجوب سلوك الإجراءات سالفة الذكر يف جميع حالات التنفيذ المرتبطة بالعقارات غير احملفظة، حتى ولو أدلى الطرف المنزوعة ملكيته بوثائق مثبتة للملكية بشكل كاف ودون تسجيل أي تعرض ضدها؛ عالوة على أن تنفيذ التعويض يبقى خاضعا إلرادة نازع الملكية طالما لم حيدد المشرع أي أجل يلزمه فيه بمباشرة تلك الإجراءات بالتنسيق مع المصاحل الإدارية المعنية بها؛
- وحبكم ما دأبت عليه بعض اجلهات نازعة الملكية من مطالبة المنزوعة ملكيته بضرورة الإدالء بشهادة عقارية حديثة وخالية من أي تقييد حلق عيني لفائدة الغير، كشرط لتمكينه من التعويض احملكوم به، واحلال أن العقار المنزوعة ملكيته يكون قد تم تقييده باسمها يف جسالت احملافظة العقارية، ولم يعد بإمكان المعني بالأمر احلصول على الشهادة المطلوبة، مما يدخل يف باب المطالبة بأمر مستحيل؛
- وحبكم أن نازع الملكية يتذرع، يف كثير من الأحيان، لتبرير عدم تنفيذه للحكم بالتعويض لفائدة المنزوعة ملكيته، بتلقيه لتعرضات من قبل الأغيار توقف تعويض هذا الأخير، دون الالتفات إلى كون العديد منها غير جدي ويفتقد لما يعزز الادعاء الوارد فيها أو يسمح بترتيب الأثر القانوني عليها بإيقاف عملية التنفيذ.
وانطالقا من جميع الاعتبارات المبسوطة أعاله، أكدت مؤسسة الوسيط على ضرورة إجراء تدخل تشريعي من أجل احلد من تعسف الإدارة بهذا الشأن ضمانا لمصداقيتها، وصونا لثقة المنزوعة ملكيتهم يف أحكام القضاء وما تكتسيه من قدسية، وطالما أن الأمر يتعلق بمشاريع الجريدة الرسمية63ُȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22( ج