ترصد لها ميزانيات وتكون حمال لدراسات قبلية، وذلك من خالل التنصيص بشكل واضح على
آجال حمددة لتنفيذ الشق المتعلق بالتعويض، سواء ما تعلق منها بأجل إيداع التعويض لدى اجلهة المختصة إذا لم تتحقق شروط دفعه مباشرة إلى المنزوعة ملكيته، أو ما تعلق بالأجل الذي يتوجب فيه على نازع الملكية مباشرة الإجراءات الإدارية التي تفضي إلى تمكين المعني بالأمر من التعويض المستحق له؛
وقد خلصت المؤسسة، يف نفس السياق، إلى أن عدم حتديد أجل معين ألداء التعويض احملكوم به، أو تعقد المساطر الإدارية التي يُواجه بها المنزوعة ملكيته لتسليمه رفع اليد عن التعويض، حتى يف حالة سبق إيداعه بصندوق الإيداع والتدبير، يدفع بالعديد من أحصاب احلقوق إلى التخلي عن مواصلة المطالبة بتنفيذ التعويضات احملكوم بها لصاحلهم، مما وصفته المؤسسة بـ «عدم العدالة الإجرائية للتنفيذ»، والتي ال تقل خطورة وضررا عن «عدم العدالة الموضوعية»؛ وألن دفع أو إيداع التعويضات احملكوم بها يطاله التماطل لسنوات عديدة أمام هذا الفراغ القانوني، وهو وضع نشاز ناتج عن أسباب قد تتصل تارة بالبطء الإداري، وتارة بعلة انعدام ميزانية خاصة بالمشروع أو حتويلها إلى وجهة أخرى، رغم رصدها بالفعل للمشروع المنزوعة الملكية من أجله، حتول مبدأ الدفع أو الأداء المسبق، يف جمال نزع الملكية، إلى استثناء بفعل الممارسة والتكرار.
وقد أوصت المؤسسة تبعا لذلك بضرورة الانكباب، بشكل مستعجل، ويف ضوء المقتضيات القانونية السارية، على حث مصاحل احملافظة العقارية على عدم تسجيل احلكم الناقل للملكية تلقائيا، إال بعد التأكد من دفع أو إيداع المبالغ احملكوم بها لدى من جيب، ألنه وفقا لهذا الإجراء، ويف غياب نص قانوني حمدد ألجل الأداء، يمكن على الأقل احلفاظ على حقوق المنزوعة ملكيتهم أو حقوق الأغيار المقيدين، وكذا تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن نزع الملكية، والوصول بالتالي إلى تطهير العقار من أي نزاع ولو تعلق الأمر بمبالغ مالية؛ ومن جهة أخرى، فإن ذلك سيشكل آلية فعالة للحفاظ على المال العام، عبر تاليف ما يمكن أن يترتب من فوائد قانونية عن التعويضات احملكوم بها قد تصل إلى مبالغ جد مرتفعة نتيجة طول مدة عدم الأداء؛ كل ذلك يف أفق إجراء تدخل تشريعي عاجل.
الجريدة الرسمية 64ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22( 2 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد