ثانيا: مقترح خبصوص شروط الاستفادة من التعويضات العائلية الممنوحة
للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية على إثر ما بلغ إلى علم مؤسسة الوسيط، بمناسبة قيامها بمهامها، من بعض الممارسات ذات الصلة بهذا الموضوع، والتي تترجم يف شكل صعوبات تواجه الأم احلاضنة بعد انفصام الزوجية يف احلصول على مستحقات أبنائها من التعويضات العائلية وفق المقتضيات القانونية المعمول بها حاليا، وذلك بعد سقوط احلق يف حضانتهم لبلوغهم سن الرشد القانونية؛ وألن التعويضات العائلية تشكل إحدى المرتكزات الأساسية للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، وتعتبر آلية قانونية للوقاية من المخاطر احمليطة بالطفولة، كونها تعويضات قارة ودورية تصرف لفائدة الأسر التي لديها أطفال يف سن التمدرس أو من ذوي الاحتياجات اخلاصة، بادرت المؤسسة من خالل هذا المقترح إلى دعوة رئيس احلكومة إلى ضرورة الالتفات إلى التعارض احلقوقي الذي تثيره مقتضيات
الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر بتاريخ 27 نونبر 1958، الذي حددت بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، على أن خيول احلق يف نيل التعويضات العائلية لألوالد الذين لم يتجاوز سنهم 21 سنة، وال يُعارض باحلد يف السن بالنسبة لألوالد العاجزين عن اخلدمة بسبب عاهة؛ وحيث إنه يف الوقت الذي ينص فيه الفصل اخلامس من نفس المرسوم على أن الإعانة العائلية تصرف للزوج أو للشخص المعهود إليه حبضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة، وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ احلكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق احلضانة المذكور، وتنص فيه مقتضيات المادة 166 من مدونة الأسرة يف فقرتها الأولى على أن احلضانة تستمر إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء، تعمد أحد الصناديق المعهود إليها بصرف التعويضات العائلية إلى إيقاف صرفها لألم احلاضنة ابتداء من تاريخ بلوغ الطفل احملضون سن 18 سنة، وذلك بعلة انتفاء السند القانوني الذي يسمح باستمرار تمكينها من هذه التعويضات بعد فقدها لصفة احلاضنة.
إن التفاوت القائم بين السن القانونية التي تنتهي فيها احلضانة (18 سنة)، والسن القانونية التي يسقط فيها حق الاستفادة من التعويضات العائلية (21 سنة، وتستمر الاستفادة يف حالة الإصابة بإعاقة أو عاهة تمنع من العمل)، ينتج عنه حرمان الأم احلاضنة من الاستفادة من التعويضات العائلية التي خيولها القانون إلى غاية بلوغ الطفل سن 21 سنة، وذلك على الرغم من استمرار كفالتها الفعلية والواقعية للطفل المستحقة عنه التعويضات، خالل الفترة الفاصلة ما بين بلوغه سن الرشد احملدد يف 18 سنة، وإدراكه سن 21 الذي تتوقف فيه قانونا الاستفادة من التعويضات العائلية، الأمر الذي يتنافى مع الغاية التي توخاها المشرع من صرف هذه الأخيرة، والمتمثلة أساسا يف احلرص على إعانة الشخص القائم بمصاحل الأوالد ورعاية شؤونهم اليومية.
ويف هذا الصدد، وقفت مؤسسة وسيط المملكة، من خالل التظلمات الواردة عليها يف هذا الشأن من طرف بعض الأمهات احلاضنات، على التطبيق احلريف لمقتضيات المادة 166 من مدونة الأسرة من طرف الإدارات المختصة، التي عمدت إلى إيقاف صرف التعويضات العائلية لفائدة الأم احلاضنة بمجرد بلوغ الطفل احملضون سن الرشد القانوني، وذلك بصفة تلقائية، يف غياب أي طلب من الأب من أجل إعادة صرفها إليه عوضا عن الأم. بل إن المؤسسة، ومن خالل الجريدة الرسمية65ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22( 8