معاجلتها للتشكيات التي توصلت بها خبصوص هذا الموضوع، الحظت بأنه يف الوقت الذي يتم
فيه إيقاف صرف التعويضات العائلية لألم احلاضنة حبجة بلوغ الطفل احملضون سن 18 سنة، تعمد الإدارة المعنية إلى الاحتفاظ بها بدل إعادة صرفها إلى الأب، وهو تصرف إداري جماف لروح القانون ولفلسفة التشريع المبتغاة من سن التعويضات العائلية التي تعتبر عامال مساعدا على حتسين مستوى عيش الطفل، وعلى تهيئة الظروف المناسبة لمواصلة مساره التعليمي وجتنيبه الهدر الدراسي، إلى حين بلوغه السن الأدنى الذي يصبح فيه قادرا على الإنتاج وكسب الدخل، وتلك هي الغاية التي دفعت المشرع منذ البداية إلى عدم اشتراط أي حد للسن بالنسبة لألوالد ذوي العجز وغير القادرين على اخلدمة، كما كانت وراء التعديل الذي طال سن الاستفادة من التعويضات المذكورة برفعه إلى غاية 21 سنة بالنسبة جلميع الأوالد – عدا ذوي العجز - دون تمييز بين المتمدرسين منهم وغير المتمدرسين، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2005، بمقتضى المرسوم رقم 2.04.789 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2004 بتغيير الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.58.1381 المشار إليه أعاله.
ألجل ما سبق، ولالعتبارات المفصلة أعاله، حرصت مؤسسة الوسيط، وهي تعلم أن احلضانة تنتهي قانونا، كقاعدة عامة، ببلوغ الطفل احملضون سن الرشد القانوني، على تغليب واقع استمرار الولد يف العيش فعليا حتت كنف والدته بعد هذا السن، واستمرار تعهدها (الأم) برعاية شؤونه اليومية، وحتملها جلميع الأعباء المتصلة بذلك، وال سيما إذا كان من ذوي الاحتياجات اخلاصة وعاجزا عن الكسب، فاقترحت على رئيس احلكومة من باب العدل والإنصاف، واستلهاما بالقاعدة الفقهية الأصولية التي تقضي بأن «الغرم بالغنم»، مواصلة صرف التعويضات العائلية لألم إلى حين سقوط احلق فيها، طالما لم يثبت أن الولد لم يعد حتت كفالتها الفعلية بعد بلوغ سن الرشد القانوني، وطالما لم يتقدم الأب بأي اعتراض جدي ومقبول يثبت فيه أن الإبن انتقل للعيش معه بعد السن المذكورة. واعتبرت المؤسسة أن مراجعة مواد مدونة الأسرة ذات الصلة أصبحت ضرورية لتحقيق الانسجام المطلوب، مشددة على وجوب التفاعل مع الإشكالية التي يطرحها الموضوع بالسرعة والفعالية الالزمتين، من خالل حبث سبل إجراء تدخل تشريعي يروم مراجعة وتعديل الشروط المستوجبة لالستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، وذلك عبر بلورة تصور متجدد حلكامة نظام صرف هذه التعويضات يف اجتاه ضمان المصلحة الفضلى لألبناء، حتقيقا لغايات المشرع العدل والإنصاف، لما تشكله من ضمانة ضرورية حلماية حقوقهم المادية، ومن وإعمالا لمبادئ باب استصحاب واقعية المركز القانوني للمستفيدين منها، وبالأحرى إذا كانت الأم بعد حدوث الطالق يف وضعية اجتماعية صعبة.
وهو مقترح رأت فيه مؤسسة الوسيط توجها متماشيا مع المبادرات الملكية السامية يف شأن تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية وتعميم احلماية والدعم الاجتماعيين، ومنسجما مع توجيهات جاللة الملك، نصره اهلل ، المعبر عنها يف الرسالة الموجهة إلى رئيس احلكومة خبصوص إعادة النظر يف بعض مقتضيات مدونة الأسرة «بهدف جتاوز بعض العيوب والاختالالت التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور اجملتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم احلاصل يف تشريعنا الوطني».
الجريدة الرسمية 66ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22( 9 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد