بالأولوية ضمن الدينامية الوطنية الشاملة، وذلك إعمالا لاللتزامات الدولية التي أوثقتها بالدنا
يف جمال حقوق الأخشاص يف وضعية إعاقة، وتماشيا مع الاختيار الرصين الذي ارتكنت إليه يف جمال تعميم التمدرس واحلصول على تعليم عصري سهل الولوج وذي جودة، وفق إرادة ملكية حريصة على التمسك بالثوابت وتثمين المكتسبات المنجزة يف هذا الشأن، وعلى ضرورة حتقيق الاندماج الكامل لألخشاص يف وضعية إعاقة يف حميطهم اجملتمعي، وتيسير تمتعهم باحلقوق واحلريات المعترف بها جلميع المواطنات والمواطنين.
ودعت المؤسسة إلى احلرص على بلوغ الانسجام التام بين ما تم الإعالن عنه من تدابير وإجراءات مقررة ضمن البرنامج احلكومي المذكور، وبين متطلبات إعمالها وتفعيلها على أرض الواقع، يف اجتاه تمكين الفئة المستهدفة، على قدم المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، من تربية وتكوين ذوي جودة يستجيبان حلاجيات التعلم الأساسية، وإنهاء جميع أشكال التمييز أو الإقصاء أو الاختالف فيما خيص الاستفادة من اخلدمات العمومية المتعلقة بالتربية والتمدرس، عبر تعزيز الآليات المؤسساتية والتنظيمية الالزمة لتنفيذ هذا البرنامج، بما يمكن من جتاوز كل إكراه قد يؤدي إلى تعطل التفعيل الأمثل لمقوماته، وتكييف الهندسة المنهاجية اخلاصة بكل طارئ صنف من أصناف الإعاقة التي تمت بلورتها يف هذا الصدد، بما يزيد من فرص إجناحه ميدانيا، وبما حيقق جدواه ووقعه الإجيابي من خالل بلوغ الغايات المرجوة منه، وعلى الأخص منها، ضمان احلق يف تمدرس هذه الفئة من التلميذات والتالميذ، على أوسع نطاق بسائر أرجاء المملكة، وسد اخلصاص الملحوظ يف هذا اجلانب، بالشكل الذي يراعي خصوصيتها ويستجيب حلاجياتها، مع استحضار ما قد تكون عليه أسرهم والقائمين على رعايتهم من ضعف أو هشاشة اجتماعيين أو ظروف خاصة، يصعب يف ظلها حتمل كلفة التعاقد مع المرافقين وسداد مصاريف التأمين والضمان الاجتماعي اخلاصة بهم.
واعتبرت المؤسسة أن تكريس فعلية حق هذه الفئة يف التربية الداجمة، كما تم حتديد أسسها ضمن ذات البرنامج الوطني، يقتضي أيضا تعزيز تكثيف اجلهود من أجل زيادة تبسيط المساطر المتعلقة بطلبات التراخيص لولوج المؤسسات التعليمية، وجتاوز التعثرات وحلحلة الصعوبات التي تعيق تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية وتعرقل تنزيل اخلطط والتدابير المقررة يف الموضوع، كما يستدعي تدخل كافة القطاعات المعنية، يف إطار تصور شامل مبني على الالتقائية والتكامل والتشاركية، من أجل حتسين وتطوير سائر اخلدمات العمومية الموجهة أساسا لهذه الفئة، والرفع من وتيرة إجناز مكونات البرنامج بسائر مواقع اخلريطة المدرسية والتربوية، مع جعله حمل افتحاص وتتبع ميداني بصفة دورية، بغية إجياد احللول الكفيلة بالرفع من مستوى حوكمته وبلوغ المأمول منه.
كل ذلك، بالاستناد إلى خمتلف التشريعات الوطنية التي تؤطر حق الأخشاص يف وضعية إعاقة يف التمدرس والاندماج يف التربية النظامية، وإلى كل متطلبات إنفاذ البرامج احلكومية المسطرة للطفولة والأخشاص يف وضعية إعاقة، وإلى مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي أفرد دعامة خاصة للعناية بالأخشاص ذوي الاحتياجات اخلاصة وتمكينهم من التمدرس بمؤسسات التعليم العمومي واخلصوصي.
الجريدة الرسمية 68ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22(52 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد