إن التعامل مع عملية رصد الاختالالت التي تعتري أوجه الأداء الارتفاقي جيب أن يرقى، من
مع الموضوع كحالات منعزلة، إلى حماولة تشخيص أبعادها جانب الإدارة، من جمرد التعاطي ودالالتها، وتفكيك جذورها، واحلسم فيما إذا كانت عوامل عرضية يف الأداء الارتفاقي فحسب، ويكون بذلك أمر جتاوزها مرهونا فقط بكشف دواعيها والتأكد من أسبابها المنشئة؛ أم أن الأمر أصبح يأخذ صورة سلوكيات متجذرة لدى مؤدي النشاط الإداري أو القائم به أو المسؤول عنه، وعليه، يصبح الاختالل يف هذه احلالة مرتبطا بثقافة سائدة لصيقة بالضمير المهني، مما يستوجب إجياد حلول لها بصيغ تتعدى مستوى الوقوف عند جانب الرصد والتعريف وإبراز جتلياتها يف قرارات وتوصيات وتقارير مؤسسة الوسيط، أو أحكام وقرارات القضاء، أو تطبيق مبدأ ربط المسؤولية باحملاسبة؛ صيغا تقتضي من المسؤولين المكلفين بتدبير الشأن الإداري البحث عن وسائل جديدة، أساسها تنمية روح المسؤولية يف خدمة المرتفق، وحماولة جتسيدها يف ضمير القائم باخلدمة الإدارية أو مؤدي الارتفاق الإداري بشكل عام.
ومن ثمة، كان لزاما أال يبقى هذا احملور مرتبطا برصد الاختالالت والتعثرات، وأن ينتقل إلى مستوى التحليل الموضوعاتي لها، من حيث نسق الإخالل وطبيعته ودرجة جتذره يف الممارسة الارتفاقية لدى الإدارة، من خالل مؤشرات تتيح الوقوف على التماثل القائم بين جمموعة من الاختالالت لدى نفس الإدارة يف تعاملها مع بعض المرتفقين، أو لدى إدارات خمتلفة بالنسبة لنفس الموضوع، وذلك من خالل أجوبتها على جمموعة من التظلمات التي تأتي يف ذات السياق، أخذا بعين الاعتبار مواقفها من نفس الإخالل، كما هي مبينة يف التقارير المنجزة برسم سنوات سابقة.
إن المؤسسة، يف هذا الصدد، لن تقف على الاختالالت المتعلقة بالأداء الارتفاقي المخالف للقانون أو المنايف لمبادئ العدل والإنصاف فحسب، بل ستنحو إلى الغوص يف الاختالالت المرتبطة بالتشريع ذي الصلة بالارتفاق العمومي، المتمثلة يف غياب النصوص التنظيمية والتطبيقية أو يف تأخر صدورها، أو يف غموض أو نقص يعتريها، أو يف عدم مواكبتها للتطورات المستجدة، كما ستقف على مستوى تمادي الإدارة يف تطبيق جمموعة من النصوص القانونية بشكل خمالف حلقيقة مضامينها، ويف ذلك حماولة من المؤسسة لتناول هذه النصوص بالبيان، باعتبار ما تشكله من عرقلة لسير النشاط الإداري، ومن تأثير يف جودة أداء المرفق العمومي يف بالدنا وتكريس لنظرة غير مطمئنة حوله.
إن المؤسسة، من خالل ما ترصده من اختالالت، أصبح بعضها بنيويا ومتأصال يف جمموعة من الممارسات العملية، ختشى من حتول الإدارة من أداة حاضنة لإلصالح وعنصر فاعل فيه ومنتج آللياته، إلى إدارة معرقلة له، بسبب تماديها يف العديد من التصرفات التي سبق الكشف عنها يف تقارير سابقة للمؤسسة، وكانت موضوع توصياتها الصادرة واقتراحاتها المرفوعة؛
سيما وأن البحث عن مبررات هذه التعثرات أحضى، يف الكثير من احلالات، يستنزف قوة وتفكير مؤدي اخلدمة الارتفاقية أكثر من حبثه على سبل جتاوزها وحتسين صورة الإدارة لدى المرتفق، بل إن رهانه على اخلروج منتصرا لموقفه، ولو كان خمالفا للقانون أو لقواعد العدل والإنصاف، يطغى على واجبه المفترض يف إيصال احلق إلى طالبه.
الجريدة الرسمية 80ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄج(223 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد