أوال: الاختالالت المرتبطة بمؤشر الاستثمار
بالرغم مما قامت به احلكومة من جمهودات عبر ميثاق الاستثمار كإطار مرجعي، يطرح موضوع حكامة الارتفاق الإداري ذو الصلة بمجال الاستثمار نفسه بين خمتلف الشكايات والتظلمات التي توصلت بها المؤسسة، خالل هذه السنة، مما أفرز جمموعة من الاختالالت اختذت صورا خمتلفة، سواء منها تلكـ المرتبطة بشروط الاستفادة من التحفيزات والتسهيالت والإعفاءات الضريبية المقررة لبعض المستثمرين، أو تلكـ المرتبطة بتدبير عمليات منح التراخيص الالزمة إلنشاء المشاريع الاستثمارية والمقاوالتية والاستفادة من الدعم المرصود لها، أو على مستوى تدبير الصفقات والطلبيات العمومية.
1 - اختالالت مرتبطة بإجراءات تسليم التراخيص المتصلة بالاستثمار من أهم التعثرات التي وقفت عليها المؤسسة، من خالل ما تلقته من شكايات وتظلمات ذات صلة بمجال تسليم تراخيص الاستثمار، سيما ما تعلق منها بتعقد الإجراءات وبطء المساطر، وأكدت، كما ورد يف تقاريرها السابقة، على ضرورة تعامل الإدارة بشكل أكثر انسيابية مع طلبات إنشاء المقاوالت ومنح الرخص الإدارية المتعلقة بالاستثمار، أمام ما رصدته من ممارسات منافية لمتطلبات العناية والتبسيط التي جاء بها القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وما تاله من مراسيم تطبيقية له، وميثاق المرافق العمومية، وخمتلف المقتضيات القانونية ذات الصلة، وخاصة منها تلك المتعلقة باحلق يف المعلومة والوثائق الإدارية واحترام الآجال القانونية التي تؤطر عمليات استخراج الرخص والشهادات.
2 - إشكاليات مرتبطة بالاستفادة من بعض البرامج المقاوالتية لقد أفرز تتبع تنفيذ بعض البرامج التي أطلقتها احلكومة إلنعاش التشغيل وتشجيع المقاوالت الفردية، وخاصة برنامج فرصة الذي كما جسل رقما قياسيا من حيث عدد المنخرطين، بالنظر لقيامه على فكرة حصول حاملي المشاريع على تمويل بدون فائدة مع استفادتهم من منحة دعم، جسل كذلك رقما قياسيا من حيث التظلمات المقدمة من طرف حاملي المشاريع الذين تعذر حصولهم على التمويل رغم استنفادهم لكل مراحل التكوين المطلوبة، والذين ظلوا يتمسكون بأحقيتهم يف التمويل على اعتبار استيفائهم جلميع المراحل المقررة للبرنامج، وحتملهم لمصاريف إحداث مقاوالتهم الذاتية أو شركاتهم، بما يف ذلك الالتزام بأداء واجبات كراء احملالت المعدة لممارسة أنشطتهم المفترضة، مما ترتب عليه ضرورة تقيدهم بمجموعة من الالتزامات، سواء على مستوى إنشاء المقاولة أو على مستوى الالتزام بتشغيل أفراد آخرين واخلضوع بالضرورة لنظام التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأداء الضرائب المستحقة، وهو ما جنم عنه إخراجهم بشكل أوتوماتيكي من غطاء احلماية الاجتماعية وما تضمنه من امتيازات الاستفادة من برامج الدعم والتغطية الصحية والرعاية الاجتماعية؛
الجريدة الرسمية81ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد ج(22