ت - عدم التجاوب والرد على المراسالت
لقد وقفت المؤسسة، من خالل العديد من التظلمات والشكايات الواردة عليها، على عدم جتاوب الإدارة مع الطلبات المقدمة إليها من قبل المرتفقين أو عدم الرد على تظلماتهم أو التأخر يف ذلك (عدم احترام المدة الزمنية احملددة للجواب بمقتضى القانون)؛ نفس الأمر وقفت عليه المؤسسة يف تعامل بعض الإدارات مع الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، حبيث ترتكن إلى عدم اجلواب، بما ينتج عنه من صدور أحكام قضائية يف غير مصلحتها، مع العلم أن أجوبتها المدلى بها خالل مرحلة التنفيذ (دون جدوى) كان من الممكن، لو نوقشت إبان صدور احلكم، أن تغير النتيجة القضائية التي أحضت عنوانا للحقيقة يف ضوء حكم أو قرار قضائي استنفد طرق الطعن فيه؛ وبنفس عقلية عدم اجلواب أيضا تتعامل بعض الإدارات مع المراسالت الموجهة إليها من طرف هذه المؤسسة بمناسبة معاجلتها للتظلمات المقدمة أمامها، مما يؤدي إلى إعمال مقتضيات المادة 36 ثم المادة 38 من القانون رقم 14.16 المنظم لها، وبالتبعية إصدار توصيات يف مواجهة الإدارة تقر بمخالفتها للقانون أو لمبادئ العدل والإنصاف، وبعد تبليغها إليها من أجل التنفيذ تقدم تبريرات وحججا كان من شأنها تغيير مسار ملف التظلم الذي كان معروضا على المؤسسة منذ البداية؛ وهو ما يشكل من جهة هدرا للجهد والزمن، ويترك من زاوية أخرى انطباعا سيئا على أدائها ونظرة سلبية لدى المتعاملين معها.
كل ذلك يف خمالفة صرحية لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وكذا القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية.
ثالثا: الاختالالت المرتبطة بمؤشر البيئة وتنظيم اجملال استحضارا لمقتضيات القانون رقم 11.03 المتعلق حبماية واستصالح البيئة، والقانون رقم 13.03 بشأن مكافحة تلوث الهواء، باعتبارهما متممين لقانون التعمير رقم 12.90، خاصة يف بعده البيئي، أمكن للمؤسسة رصد جمموعة من الاختالالت يف هذا الصدد، يمكن التطرق إلى بعض تمظهراتها على النحو التالي:
الجريدة الرسمية87ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22(22