1 - اختالالت متصلة بمهام الشرطة الإدارية يف جمالي التعمير وحفظ الأمن والسكينة
والصحة العامة جتلت غالبية التظلمات المقدمة يف مواجهة الإدارة خبصوص هذا الشق فيما يلي:
- استنكاف الإدارة عن القيام بالواجب الذي يفرضه عليها القانون، عندما يتعلق الأمر بممارسة أنشطة غير مرخصة تسبب ضررا بيئيا، أو أن الرخص المسلمة بشأنها ال تراعي متطلبات القوانين البيئية، - اكتفاء الإدارة، وهي تتصرف كشرطة إدارية ملزمة باحلفاظ على أمن وسالمة الأفراد وإزالة كل ما يهدد حصتهم، بتوجيه إنذارات أو بإصدار قرارات بتوقيف الأنشطة المتظلم منها أو قرارات بإغالق احملالت المخصصة لمزاولتها، دون اختاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ قراراتها باستعمال كل ما يتيحه القانون لها من وسائل الإجبار، ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى استعمال القوة العمومية، لرفع كل ضرر حال وحمقق، يشكل مساسا باحلقوق البيئية؛
- قصور يف جمال ضبط وزجر خمالفات البناء والتعمير، وما يقتضيه ذلك من ضرورة إعمال المقتضيات القانونية المنصوص عليها يف القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وكذا يف القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية، أو الظهير الشريف رقم 1.60.63 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، كما وقع تغييرها وتتميمها بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات يف جمال التعمير والبناء؛
- عدم استكمال مساطر معاينة المخالفات أو الاكتفاء بالأمر بإيقاف الأشغال، دون تفعيل لألثر التطهيري لمسطرة زجر المخالفات المرتكبة، من خالل إحالة احملاضر المنجزة على النيابة العامة الختاذ ما تراه مناسبا بشأنها وإتمام المسطرة يف شقها الإداري.
2 - اختالالت ماسة بعدالة تنظيم النسيج العمراني إن الظاهر من التظلمات والتشكيات المعروضة على المؤسسة يف جمال التنظيم العمراني، أن اختيارات تنزيل هذا الأخير تعرف جمموعة من الاختالالت المرتبطة أساسا باحلاجة إلى تكاليف مالية وإمكانيات تمويلية مهمة إلخراج البرامج والتجهيزات والمشاريع المقررة لهذه الاختيارات إلى حيز الوجود، يزيد من حدة ذلك غياب الدراسات القبلية والاستراتيجية أثناء إعداد الوثائق التعميرية، وعدم تطابقها مع حاجيات الإدارة نفسها، وبالتالي عدم توفر الأغلفة والاعتمادات المالية الكفيلة بإجناز التجهيزات والمرافق المقررة واقتناء العقارات الالزمة لها؛
الجريدة الرسمية 88ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22(22 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد