هذا، دون إغفال عدم احترام المدة القانونية الالزمة لتنزيل العديد من البرامج والتصورات
العمرانية، الشيء الذي يؤثر يف ذات الوقت على تنظيم النسيج العمراني وعلى العقارات المعنية بالارتفاقات التعميرية، بشكل يغل يد مالكها حبيث تصبح بذلك أمالكهم جممدة وال سبيل إلى التصرف فيها أو استغاللها على الوجه المطلوب طبقا لما هو متاح تعميريا، مما يشكل عائقا استثماريا مهما، فضال عما خيلقه الوضع من منازعة قضائية يف مواجهة الإدارة، وتظلمات إدارية أمام هذه المؤسسة، خاصة بعد انتهاء الأجل المقرر قانونا الستعادة المالك لعقاراتهم، أو ما خيلقه الوضع كذلك يف حالة جلوء الإدارة إلى الاعتداء المادي على العقارات المذكورة زيغا عن المساطر القانونية المعمول بها، من إثقال لكاهل الدولة بتحمالت مالية كان من الممكن تفاديها يف أحيان كثيرة؛
بل إن الإدارة قد تلجأ أحيانا إلى استعمال هذه العقارات يف غير الغرض المخصصة له بموجب وثائق التعمير، وبشكل يتنافى مع المعطيات والغايات التي رصدت لها، وهو ما تعتبره المؤسسة اختالال راجعا بالأساس إلى غياب التنسيق يف الدراسات المعتمدة بين حاجيات الساكنة ومتطلبات التخطيط الاقتصادي والمالي واجملالي، وكذا غياب التنسيق بين خمتلف الفاعلين والمتدخلين يف جمال التعمير؛
ينضاف إلى ما تقدم، ضعف مراقبة انتشار السكن العشوائي بالمدن، وما يترتب عنه من تأثير، ليس فقط على مستوى التقيد بالوثائق التعميرية وعدم استحضار العنصر البيئي كبعد أساسي يف تنظيم اجملال، بل وأيضا ما تتطلبه إعادة الهيكلة وتنظيم اجملال من اعتمادات مالية وأوعية عقارية، وما تستدعيه عمليات إحصاء وترحيل المستفيدين من إجراءات وما ختلقه من منازعات وتظلمات.
3 - اختالالت مرتبطة بتأهيل المدن وتفعيل وثائق التعمير ومشاريع نزع الملكية لقد كشفت التظلمات ذات الصلة بتأهيل المدن وتفعيل وثائق التعمير، عن وجود جمموعة من الاختالالت الناجتة أساسا عن تعدد المتدخلين يف اجملال، بشكل حيد من فعالية التخطيط العمراني ويقوي فرص غياب التنسيق والالتقائية، ذلك أنه إذا كانت وثائق التعمير، من حيث المبدأ، تعتبر بمثابة مؤشرات دالة لقياس التنمية احمللية وإطارا مرجعيا للتوقع والتنظيم اجملاليين من خالل خمطط التهيئة العمرانية كأداة تقديرية وتوقعية، فإن إعمالها يطرح جمموعة من التساؤالت التدبيرية المرتبطة بعدم تفعيل تصاميم التهيئة بعد المصادقة عليها ونشرها، وما يرتبه ذلك من نتائج سلبية على المالك المخصصة عقاراتهم للمنفعة العامة، بسبب عدم إمكانية رفع ما قد يطالهم من أضرار ناجتة عن العدول عن التصميم أو التنازل عن التخصيص المرصود له طوال عشر سنوات.
الجريدة الرسمية89ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22(2(