الجريدة الرسمية237(( )2024 سمبريد 30( 1446 آلخرةا ىداجم 28(- 7365 عدد
33 المادة تناط بقسم التمويالت، المهام التالية :
- وضع هندسة تمويل البرامج التي تشرف عليها الوزارة وتحديد مساطر الاستفادة منها ؛
- وضع استراتيجية الدعم والتحفيز في ميدان اختصاص الوزارة.
ويضم المصلحتين التاليتين :
- مصلحة هندسة التمويل ؛
- مصلحة استراتيجية الدعم والتحفيز.
34 المادة تناط بقسم التخطيط العقاري، المهام التالية :
- إعداد المخطط العقاري للوزارة من أجل تنفيذ استراتيجيتها وتنمية الأرصدة العقارية ؛
- تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالوزارة في مجال تنمية وتثمين الأرصدة العقارية ؛
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بضبط ومعالجة ظاهرة المضاربة العقارية ؛
- إعداد الدراسات العقارية.
ويضم المصلحتين التاليتين :
- مصلحة التخطيط والدراسات العقارية ؛
المعامالت العقارية. - مصلحة اتداملؤس(أنشطة(وتتبع(والنجاعة(مجة30ال(ية مدي ومية الع(والمقاوالت 35 المادة تشتمل مديرية البرمجة والنجاعة وتتبع أنشطة المؤسسات والمقاوالت العمومية على الأقسام التالية :
؛ - قسم البرمجة المالية والنجاعة ؛ - قسم المؤسسات العمومية - قسم المقاوالت العمومية.
36 المادة : تناط بقسم البرمجة المالية والنجاعة، المهام التالية ؛ - السهر على البرمجة المالية والميزانياتية للقطاع وتقييم تنفيذها مشروع وتقارير نجاعة الأداء للوزارة طبقا ألحكام القانون - إعداد ؛ التنظيمي لقانون المالية بتنسيق مع جميع مكونات الوزارة ؛ - صياغة التوجهات إلعداد وبرمجة وتنفيذ مخططات العمل ؛ - توقع وإعداد البرامج الميزانياتية متعددة السنوات - إعداد مشروع ميزانية الوزارة وتقييم تنفيذها على مستوى كافة ؛ المصالح - دراسة واقتراح برمجة مشاريع جديدة مع الوحدات الإدارية المعنية ؛ في إطار الميزانية المرصودة للوزارة - افتحاص وإعادة توجيه تدبير مشاريع الوزارة التي تعرف تعثرا في الإنجاز ؛
- تعميم الممارسات الفضلى في مجال نجاعة الأداء.
: ويضم المصلحتين التاليتين ؛ - مصلحة البرمجة الميزانياتية والمالية - مصلحة النجاعة ودعم الالتقائية.
37 المادة : تناط بقسم المؤسسات العمومية، المهام التالية ؛ - تتبع إنجاز أنشطة المؤسسات العمومية التابعة للوزارة - الإسهام في مواكبة ودعم وتنسيق تدخالت المؤسسات العمومية ؛ التابعة للوزارة - إبداء الرأي بشأن القضايا المحالة عليها المتعلقة بأنشطة المؤسسات العمومية.
: ويضم المصلحتين التاليتين ؛ - مصلحة الحكامة والتنسيق مع المؤسسات العمومية - مصلحة تتبع أنشطة المؤسسات العمومية.