الجريدة الرسمية)2024 سمبريد 30( 1446 آلخرةا ىداجم 28(- 7365 عدد ج235(
ىسا (آمن(27(في(رسالصا((.( .2393(رقم(سوم بالم(ملحق على(قةسباملصا()(3( (30 دي(س29( 2 جمج 8(ا للدولة((اتية اهدامل(ياسةدال للدولة(اتية اهدامل(ياسةدال :(العام(ياقدال(.I شكلت التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جاللة الملك بمناسبة عيد العرش، وبتاريخ 2020 يوليوز 29 نصره هللا بتاريخ ي البرملان، أساس إطالق إصالح عميقضأمام مجل� 2020 أكتوبر 9 للمؤسسات والمقاوالت العمومية بغية معالجة الاختالالت الهيكلية للمؤسسات والمقاوالت العمومية قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كانت المؤسسات والمقاوالت العمومية قد ساهمت بشكل كبير في تحقيق الإنجازات الكبرى لالقتصاد الوطني، فإن بعضها يعاني من اختالالت هيكلية رصدتها العديد من التقارير الرسمية، مثل تقرير والتقرير المتعلق بالنموذج 2016 المجلس الأعلى للحسابات لسنة التنموي الجديد. وتتجلى هذه الاختالالت على وجه الخصوص في تكاثر المؤسسات والمقاوالت العمومية والشركات التابعة لها، وتداخل مهامها، ومحدودية التآزر فيما بينها، وتركز التحويالت إلى الدولة، وضعف أداء العديد من المؤسسات والمقاوالت العمومية التجارية من حيث المردودية وتدني جودة الخدمات التي يقدمها البعض منها.
في هذا السياق، شرعت الدولة في إصالح عميق لقطاع المؤسسات المتعلق 50.21 والمقاوالت العمومية بموجب القانون الإطار رقم المتعلق 82.20 بإصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية والقانون رقم بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي ملساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية.
وبالتالي، فإن بروز الوظيفة المساهماتية للدولة التي تضطلع بها الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي ملساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية، يعكس رغبة الدولة في التمييز بين دورها المساهماتي وباقي أدوارها الأخرى فيما يتعلق بمحفظتها، والرفع من خلق القيمة من قبل المؤسسات والمقاوالت العمومية.
ولتحقيق هذه الغاية، كلفت الوكالة بمهمة اقتراح السياسة المساهماتية للدولة وتنفيذها كما تم توضيحها وتجميعها في هذه الوثيقة التي تشكل الوثيقة المرجعية الوحيدة.
من هذا المنطلق، تشكل السياسة المساهماتية للدولة مرحلة حاسمة في الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة محفظة الدولة وتحديثها.
:(للدولة(اتية اهدامل(ياسةدلل(اتيجية3الاست(هاتآالتو(.II تعكس السياسة المساهماتية للدولة التوجهات الاستراتيجية للدولة التي تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري عمال بأحكام من القانون السالف 3 من الدستور واستنادا إلى المادة 49 الفصل . وتسعى هذه التوجهات إلى تكريس قطاع المؤسسات82.20 الذكر رقم والمقاوالت العمومية باعتباره :
: رافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية ؛ 2(هآالتو • : محركا لالندماج القاري والدولي ؛ ((هآالتو • : ركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة ؛ ((هآالتو • ي ووسيلة لتقاسم القيمةض: محفزا القتصاد تناف� (هآالتو • المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج ؛
: فاعال نشيطا في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة 5(هآالتو • الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي ؛
ى مع أهداف التنميةض: مدبرا مسؤوال للموارد، بما يتما� ج(هآالتو • المستدامة ؛
: فاعال نموذجيا من حيث الحكامة ونجاعة الأداء، 7 (هآالتو • يندرج في إطار تدبير ديناميكي ملحفظة المساهمات العمومية.
للدولة(اتية اهدامل(ياسةدال(.III المنهجية(المقاربة(.2 اعتمادا على أفضل الممارسات على المستوى الدولي، من خالل المقارنة بين تجارب البلدان التي اعتمدت سياسات مساهماتية للدولة، أجرت الوكالة الوطنية تشخيصا ً واسع النطاق ملمارسة وظيفة الدولة المساهمة وذلك في إطار منهجية تشاركية ومنسقة.
وبناء ً على ذلك، قامت الوكالة الوطنية بما يلي :
- إجراء مشاورات موسعة مع مختلف الشركاء المعنيين (الوزارات والمؤسسات والمقاوالت العمومية وهيئات الرقابة والهيئات العمومية والقطاع الخاص وهيئات التقنين) من أجل وضع نموذج منسق لتدبير مساهمة الدولة يستجيب على أفضل وجه لتطلعات الشركاء المذكورين وألهداف الدولة بصفتها مساهما، وذلك في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ؛
- أخذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد بعين الاعتبار، والتي تهدف إلى جعل المؤسسات والمقاوالت العمومية محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومحفزا ً للقطاع الخاص، وذلك من خالل هيكلة نماذج مبتكرة وتنافسية للمؤسسات والمقاوالت العمومية ؛