الجريدة الرسميةج235( )2024 سمبريد 30( 1446 آلخرةا ىداجم 28(- 7365 عدد
- أخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تهدف إلى تحديد رؤية واضحة لدور الدولة كمساهم، وذلك في ضوء الحاجة إلى ضرورة مواءمة مهام أو أنشطة المؤسسات والمقاوالت العمومية مع السياسات العمومية.
واستنادا ً إلى هذه المقاربة، تتمحور السياسة المساهماتية للدولة ) الإستراتيجية2) رؤية الدولة المساهمة، (1حول ثالثة أجزاء: ( ) حكامة المحفظة العمومية. وقد تم تنظيم هذين3املساهماتية، ( محورًا. 15مواضيع و 5 الجزئين الأخيرين بدورهما حول ة اهدامل(الدولة(رؤية(:(الأول(الجزء(.( تلتزم الدولة، بصفتها مساهماً، بضمان تثمين الأصول التي تتولى المؤسسات والمقاوالت العمومية تدبيرها والمتواجدة ضمن محفظتها، وإدراجها في منطق نجاعة الأداء، مع مراعاة الشفافية والتقاطع والتآزر فيما بينها. كما تعتزم الدولة العمل بشكل فعال على توطيد السيادة الوطنية، وبروز قطاعات المستقبل ودعم الابتكار، فضال عن الحفاظ على الخدمات العمومية ذات الجودة العالية وتعزيزها وتسهيل الولوج إليها، وذلك في تكامل مع القطاع الخاص ودعم الشراكات مع هذا الأخير. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الدولة المساهمة على تعزيز دور المؤسسات والمقاوالت العمومية في التنمية ي، إلى جانبضالاجتماعية والاقتصادية من خالل ترسيخ دورها الرئي� القطاع الخاص، في مواكبة السياسات القطاعية والمجالية وكذلك في دعم الإشعاع الدولي للمملكة وتحسين جاذبيتها.
وعالوة على ذلك، ستسهر الدولة على وضع حكامة تعزز التوازن العادل بين مختلف الأطراف المعنية ونجاعة الأداء المالي وغير المالي.
(يناميكية،سو(واضحة(اتية اهدم(اتيجية3است(:(الثاني(الجزء(.( التقاطع(وتعزز(الأمد(طويلة (3وتدبي (الدولة (ات اهدم (أهداف (تحديد (: (الأول (الموضوع ومية الع(حفظة لل(يناميكيس (الدولة(ات اهدم(ألهداف(مفصل(يف تعس(ا اعت(:(الأول(المحور (ذجأ(مع(ومية، الع(والمقاوالت(اتدواملؤس(القطاعات(توىدم(على (الخاص (القطاع (مع (والتكامل (ومية الع (والخدمة س8(يادال س(أبعا الاعتبار(بعين بالنظر إلى الهدف المتوخى من المساهمة الذي تسعى الدولة ) المصلحة1إلى تحقيقه، يمكن التمييز بين نوعين من التدخالت: ( ) الحالات الخاصة.2الاستراتيجية الاقتصادية أو الاجتماعية ( عندما يكون الهدف من مساهمة الدولة مبررًا بمصلحة استراتيجية اقتصادية أو اجتماعية، تسعى الدولة المساهمة في إطار المصلحة العامة إلى تحقيق أهداف واسعة النطاق، الغاية منها بلوغ ى قدر من هذه المصلحة الاستراتيجية المذكورة والتي قد تكونضأق� دائمة أو محدودة في الزمن عندما تكون مرتبطة بتحقيق مهمة نوعية مثل تهيئة منطقة جغرافية معينة.
تسهر الدولة المساهمة على الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية المؤسسات خالل من الدولة وتهدف للدولة. المساهماتية للسياسة وفقًا والمقاوالت العمومية ذات المصلحة الاستراتيجية الاقتصادية إلى تحقيق المردودية المالية القصوى وتثمين أصولها.
وفيما يخص المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الأهمية الاستراتيجية الاجتماعية، تحرص الدولة المساهمة على تحقيق التوازن بين أهداف المردودية المالية وأهداف الخدمة العمومية (الجودة، سهولة الولوج، التغطية المجالية، ...).
إذا كان من الواجب على الدولة المساهمة أن تحافظ على مساهماتها في المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات المصلحة الاستراتيجية الاجتماعية، فإنها مسؤولة أيضًا عن توثيق التزامات الخدمة العمومية الملقاة على عاتق هذه الهيئات في إطار تعاقدي وتعزيز فرص الشراكات بين مؤسسات القطاع العام أو بين القطاعين العام والخاص.
كما يجب على الدولة المساهمة، بالنسبة لجميع المساهمات ذات الأهمية الاستراتيجية، العمل على تعزيز المقاوالت العمومية وتطويرها لكي تصبح قادرة على المساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية والبيئية للبالد.
اعتمادًا على أهداف المساهمة المحددة لكل مؤسسة ومقاولة عمومية وأولويات حركية المحفظة العمومية، يمكن للدولة المساهمة أن تقرر الحفاظ على مساهمتها في المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الأهمية الاستراتيجية الاقتصادية أو الاجتماعية أو زيادة حصتها فيها أو القيام بعمليات تحويل (بيع جزئي أو تشجيع شراكات بين مؤسسات القطاع العام أو بين القطاع العام والقطاع الخاص، ...).
من جانب آخر، يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الخاصة إلى ستراتيجية المرتبطة بالمؤسسة أو المقاولةالتراجع أهمية المصلحة ا سيما عند انتهاء مهامها أو أنشطتها أو عندما يصلالالعمومية، و الفاعلون الخواص في قطاعها إلى مستوى هام من التطور والنضج والخبرة. وفي هذه الحالة، تهدف الدولة المساهمة، على المدى القصير، ى حد للمردودية المالية لهذه المؤسسات والمقاوالتضإلى تحقيق أق� العمومية.