الجريدة الرسمية)2024 سمبريد 30( 1446 آلخرةا ىداجم 28(- 7365 عدد ج235
كما تسعى الدولة المساهمة، على المدى الطويل، وعندما تتوفر الظروف المواتية في السوق، إلى تطوير هذه المؤسسات والمقاوالت العمومية عن طريق التفويت أو التجميع أو الإدماج أو التقارب، حسب كل حالة، في ظل ظروف تسمح بالرفع من قيمة أصول العملية.
والمقاوالت(اتدؤس لل(يةسالاقتصا(اذج الن(استدامة(:(الثاني(المحور الموازنة(آليات(من(المثلىس8(والاستفا(وتوضيحها(ومية الع من أجل ضمان تدبير للمحفظة العمومية قائم على الشفافية ونجاعة الأداء والمساءلة، يمكن إطالق الأوراش التالية في إطار السياسة المساهماتية للدولة على مستوى نطاق تدخل الوكالة الوطنية بأكمله :
- معالجة «الإعانات البينية غير المعلنة بين المؤسسات والمقاوالت العمومية» من أجل تحقيق رؤية أفضل في شأن المستوى الحقيقي ملردودية كل مؤسسة ومقاولة عمومية من محفظة الوكالة الوطنية ؛
- توضيح تدفقات الموازنة داخل المؤسسات والمقاوالت العمومية التي تمول أنشطة ذات مردودية محدودة أو منعدمة المردودية عن طريق أنشطة مربحة. وإذا كان مبدأ الموازنة مقبوال من حيث المبدأ، فإنه ينبغي حظر تطبيقه الضمني أو غير الشفاف أو غير المحدد كمياً. ويفترض هذا الورش العمل على تحسين معايير توزيع التكاليف المشتركة بين عدة أنشطة داخل نفس المؤسسة أو المقاولة العمومية ؛
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه من أجل تمويل الأنشطة غير التجارية التي تقوم بها المؤسسات والمقاوالت العمومية التجارية، سيتم الحفاظ على إمكانية اللجوء إلى حلين للتمويل يمكن الجمع بينهما :
- الموازنة بين الأنشطة التجارية والأنشطة غير التجارية داخل المؤسسات والمقاوالت العمومية ؛
- الإعانات المتأتية من الميزانية العامة للدولة أو الجماعات الترابية أو الصناديق المخصصة.
واضح تحكيم إلى التمويل نوع اختيار يستند الشفافية، روح وبنفس ومعلل، مع مراعاة تأثيره على نجاعة أداء المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية، والإشكاليات التنظيمية المرتبطة بها وكذا الخصائص التجارية والتشغيلية للمؤسسة أو المقاولة العمومية والأطراف المعنية المشاركة في الأنشطة المراد تمويلها أو المستفيدة منها. وبتعبير أدق، عندما يكون الحل المعتمد قائمًا كليًا أو جزئيًا على الموازنة، يجب أن يكون هذا الحل واضحًا وشفافًا ومحددًا كمياً.
ومية الع(حفظة لل(الديناميكي(3التدبي(:(الثالث(المحور ينبغي تحديد وتفعيل الفرص المتاحة إلعادة هيكلة المحفظة العمومية من خالل عمليات التجميع أو التقارب بين مؤسستين أو أكثر من المؤسسات والمقاوالت العمومية أو الإدماج بين مقاولتين عموميتين أو أكثر، أو فصل الأنشطة، أو حل المؤسسات والمقاوالت العمومية وتصفيتها، أو تحويل المقاوالت العمومية إلى القطاع الخاص، أو تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا ً تجاريا ً إلى شركات المساهمة.
ولضمان تدبير ديناميكي للمحفظة العمومية، ينبغي تحقيق حركية للمحفظة من خالل التمييز بين :
تحافظ أن المساهمة الدولة على ينبغي التي الأولوية ذات القطاعات - فيها على تواجدها أو تعززه، وال سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الرهانات المتعلقة بالسيادة الوطنية والمصالح العليا للدولة ؛
- القطاعات التي أصبحت ناضجة والتي يجب على الدولة المساهمة أن تنسحب منها، ال سيما تلك التي ال تتطلب تدخل آليات الموازنة المبادرات تعيق تقنية صعوبات تمثل ال التي القطاعات في خصوصا الخاصة وال تشكل حواجز هامة أمام الاستثمار.
(والمقاوالت(اتداملؤس(لجتد(والتقائية(تقاطع(تعزيز(:(ابع ال(المحور ومية الع ومن أجل تعزيز أوجه التآزر بين المؤسسات والمقاوالت العمومية، تم اعتماد التوجهات التالية :
- رفع الالتقائية والتآزر إلى مستوى المعيار المحوري لتقييم نجاعة أداء كل مؤسسة ومقاولة عمومية. وينبغي أن يأخذ هذا المعيار بعين الاعتبار على وجه الخصوص، جودة انخراط المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية في الأوراش المهيكلة على المستويين الوطني والمجالي ؛
- التشجيع على العمل في إطار تعاقدي، مثل إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، فضال ً عن إرساء البنيات المناسبة، مثل الشركات المشتركة أو المجموعات ذات النفع العام أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي. وسيكون الهدف من هذه المبادرات القيام بأنشطة أو تنفيذ مشاريع مشتركة بين المؤسسات والمقاوالت العمومية، فضال ً عن تعاضد الموارد والوسائل ؛