الجريدة الرسميةج2355 )2024 سمبريد 30( 1446 آلخرةا ىداجم 28(- 7365 عدد
- إنشاء لجان مشتركة بين المؤسسات والمقاوالت العمومية، وذلك
بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية، لضمان الالتقائية والتنسيق أكثر بين المؤسسات والمقاوالت العمومية المشاركة في ورش واحد أو من الأوراش المهيكلة.
(الأرباح(توزيع(في(وشفافة(ؤولةدم(منهجية(تحديد(:(الخامس(المحور يجب أن تأخذ سياسة توزيع الأرباح بعين الاعتبار الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للمؤسسات والمقاوالت العمومية، وأن تكون متسقة مع الأولويات الوطنية التي تنظم القطاعات التي تعمل فيها. كما يجب، على وجه الخصوص، مراعاة ضرورات الاستثمار للمقاولة العمومية مع أخذ متطلباتها الاستثمارية ذات الصلة باستراتيجيتها التنموية والتزاماتها المتعلقة بالخدمة العمومية المنوطة بها بعين الاعتبار أثناء تحديد مبالغ الأرباح التي سيتم توزيعها.
بالموازاة مع ذلك، سيتم بذل جهود، على المدى المتوسط والطويل، لتثمين المؤسسات والمقاوالت العمومية التي ال تتوفر على سياسة لتوزيع الأرباح.
(والمقاوالت(اتداملؤس(وولوج(أهلية(يندتح(:(سسادال(المحور (الوطني (توييندامل (على (المتنوعة (ويل الت (رسمصا (إلى (ومية الع س8(المحد (ديونية لل (يهيةآالتو (ئساملبا (إطار (في (وذلك (والدولي، الدولة(ملحفظة يتيح تنويع مصادر تمويل المؤسسات والمقاوالت العمومية استقطاب مبالغ أكثر أهمية للتمويل، وتقليص المخاطر، وترشيد التكاليف وتحسين صورة هذه الهيئات، مما يضمن استقرارها المالي في بيئة اقتصادية متغيرة.
وستشجع الدولة المساهمة المؤسسات والمقاوالت العمومية على استخدام إمكانات تمويلها في سوق الرساميل، كلما كان ذلك ذا صلة وأهمية، وعلى تعزيز أهليتها للحصول على التمويالت الدولية وتثمين أصولها، وال سيما العقارية منها.
بالموازاة مع ذلك، ستحرص الدولة المساهمة على سن المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بمطابقة مصادر الاستدانة والتمويل الدولي ملحفظة المؤسسات والمقاوالت العمومية.
كما ستتم، بطريقة منتظمة، دراسة إمكانية إدراج المقاوالت العمومية المعنية في البورصة.
(ومية الع(والمقاوالت(اتداملؤس(بين(التناسق(:(الثاني(الموضوع الدولة(وسياسات (والمجالية(القطاعية(ياساتدال(بين(التناسق(يندتح(:(ابعدال(المحور ومية الع(والمقاوالت(اتداملؤس(ل وع تهدف السياسة المساهماتية للدولة من خالل عمل الوكالة الوطنية، إلى تعزيز الصلة بين الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسات والمقاوالت العمومية. وبشكل ملموس، ستقوم الوكالة الوطنية بدور «حلقة وصل» بين الاستراتيجيات القطاعية من خالل مد الدولة الاستراتيجية بمعطيات تمكنها من مراعاة وضعية الموارد والهوامش المتاحة لدى المؤسسات والمقاوالت العمومية، بالإضافة إلى اعتماد ي للتعاقد بين الدولةضالتأطير الاستراتيجي بشكل منتظم كشرط أسا� والمؤسسات والمقاوالت العمومية مع التشجيع على هذا التأطير عندما ال يكون متوفراً.
كما ستشجع الدولة المساهمة على المزيد من الإرادية في دعم عمل الجماعات الترابية وتسريع الجهوية، وال سيما من خالل :
• تكثيف إسهام المؤسسات والمقاوالت العمومية في عمليات إعداد وتنفيذ برامج التنمية الجهوية وغيرها من المخططات الاستراتيجيات الجهوية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
• تكثيف انخراط المؤسسات والمقاوالت العمومية في المشاريع المزمع إنجازها على المستوى الجهوي في إطار تعاقدي ؛
• تكثيف انخراط المؤسسات والمقاوالت العمومية التي تنشط في قطاعات البنوك والمالية والاستثمار في تمويل المشاريع الجهوية ؛
• المساهمة في تطوير عروض جهوية متكاملة وانبثاق منظومات وأنسجة محلية، السيما من خالل خلق ديناميكيات إيجابية على الخصوص.
(والمقاوالت (اتداملؤس (لدور (قداملن ( التطوي (: (الثامن (المحور (اهمد وك(الخارج(في(لكة الم(مصالح(دمة(جفي(8اسكأ(ومية الع (الدولي(توىدامل(على(ها3وتأثي(إشعاعها(في ى عمل المؤسسات والمقاوالت العمومية علىضيجب أن يتما� المستوى الدولي مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، خاصة على المستوى الأفريقي.