الجريدة الرسمية)2024 سمبريد 30( 1446 آلخرةا ىداجم 28(- 7365 عدد ج235ج
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم توسع المؤسسات والمقاوالت العمومية على الصعيد الدولي، التي يتيح نشاطها ذلك، بطريقة تآزرية على مستوى محفظة الدولة. ويجب تنسيق إحداث الشركات التابعة في الخارج، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة الدولية وكذا الاستثمارات في الخارج بشكل منهجي لضمان مقاربة مندمجة وتحقيق التأثير الأمثل.
وعالوة على ذلك، وبما أن سيادة الدولة في قطاعات معينة قد تعتمد على تدخلها على المستوى الدولي، وال سيما لضمان إمداداتها من الطاقة والمواد الأولية، فقد يتم توجيه العمل الفردي والجماعي للمؤسسات والمقاوالت العمومية التابعة ملحفظة الوكالة على المستوى الدولي بكيفية تجعل هذا الاهتمام في مركز أولوياتها.
(ومتاحة(عاليةس8(و(آذات(ومية ع(دمات(جتعزيز(:(التاسع(المحور ويلها ت(آليات(وتحديد(ومية الع(الخدمات(التزامات(3وتأطي(يع للج ستعمل الدولة المساهمة على الحفاظ على الخدمات العمومية التي تقدمها المؤسسات والمقاوالت العمومية التابعة ملحفظتها، من خالل السعي لضمان جودة الخدمات والشفافية بشأن التكاليف الفعلية لهذه الخدمات، فضال عن العمل على التحكم في تكاليفها.
وفي حالة تسجيل عجز في هذه الخدمات العمومية ، يجب أن تعتمد المؤسسات والمقاوالت العمومية أوال ً على آليات تمويل شفافة، مع إعطاء الأولوية للموازنة المؤطرة والشفافة مع الأنشطة التجارية وال ينبغي اللجوء إلى إعانات الدولة إال كحل أخير.
وستتخذ الدولة المساهمة التدابير الالزمة لتأطير التزامات الخدمات العمومية، بموجب توكيالت خاصة، سيتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الوطنية والمؤسسات والمقاوالت العمومية والسلطات الوصية أو المشرفة. وقد تتضمن هذه التوكيالت تحديدًا دقيقًا اللتزامات الخدمات العمومية (طبيعتها، ومدتها، ومجالها الترابي، وجودتها ووتيرتها، ...) بالإضافة إلى وصف آليات المقاصة ومعايير حسابها. ويضمن نشر هذه التفويضات شفافيتها.
(ومية الع(والمقاوالت(اتداملؤس(بين(العالقة(:(الثالث(الموضوع الحكومية(3غي(ى جالأ(المعنية(اف والأط(الخاص(والقطاع (القطاع (مع (التعاون (وتكثيف (التكامل (تعزيز (: ( العاش (المحور ( تطوي (عن (فضال (وار،سلأل (لسالعا (التوزيع (ان ض (مع (الخاص، (التناف�سيس(الحيا(وتعزيز(والخاص(العام(القطاعين(بين(اكات الش ومية الع(والمقاوالت(اتداملؤس(فيها(لجتتد(التي(لألسواق تندرج السياسة المساهماتية للدولة في إطار التوجيهات الملكية السامية لتشجيع الاستثمار الخاص في المغرب وتتوافق مع ميثاق الاستثمار. وسيتم تعزيز التكامل مع القطاع الخاص على عدة مستويات: تموقع المساهمة العمومية بأولوية في الأنشطة التي يصعب على القطاع الخاص الولوج إليها، مع خلق الظروف المالئمة ملشاركة هذا الأخير في المشاريع التي تتطلب مجهودا استثماريًا هاماً، والأخذ بعين الاعتبار تواجد القطاع الخاص في مختلف القطاعات على مستوى اختيارات حركية المحفظة العمومية، فضال عن تكثيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف الاستفادة من خبرات وموارد القطاعين، وبشكل خاص في جذب وتحفيز الاستثمار الخاص.
وهكذا، فإن المؤسسات والمقاوالت العمومية مدعوة إلى السعي الدائم، في إطار إنجاز مشاريعها الاستثمارية، إلى إقامة شراكات وتحالفات استراتيجية مع القطاع الخاص، بمنطق التكامل والفعالية.
وسيسمح هذا الانفتاح على القطاع الخاص للمؤسسات والمقاوالت العمومية بالاستفادة من خبرة ومنهجية وموارد القطاع الخاص، من أجل إنجاز مشاريع تعود بالنفع على المواطنين في آجال زمنية معقولة.
وعالوة على ذلك، ستأخذ الدولة المساهمة أيضًا بعين الاعتبار توصيات مجلس المنافسة، عبر دعوة المؤسسات والمقاوالت العمومية ي أو أي إكراهات تؤثرضإلى تجنب أي انتهاك محتمل للحياد التناف� على استقطاب الاستثمار الخاص، وال سيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبناء ً على ذلك، سيتم تشجيع المؤسسات والمقاوالت العمومية على وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة.
وأخيرا، يتعين على المؤسسات والمقاوالت العمومية، التي تعتبر مصدر حصة كبيرة من الطلبيات العمومية، والتي تشكل أهمية بالغة بالنسبة لنسيج المقاوالت الوطنية وخاصة منها المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن تكون مثالا وقدوة فيما يتعلق باحترام آجال الأداء. وبشكل عام، يجب على هذه المؤسسات والمقاوالت العمومية أن تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز تأثيراتها الخارجية الإيجابية على نسيج المقاوالت الشريكة (الموردون والزبناء وصغار المساهمين...).