الجريدة الرسميةج2357 )2024 سمبريد 30( 1446 آلخرةا ىداجم 28(- 7365 عدد
(اتداملؤس(في(ي البش(المال(رأس(ية تن(:( عش(يسالحا(المحور (واهب لل(اذبيتها(آيندوتح(ومية الع(والمقاوالت من أجل تعزيز كفاءات ومستوى تحفيز رأس المال البشري داخل المؤسسات والمقاوالت العمومية وجعلها أكثر جاذبية للمواهب، ستشجع الدولة المساهمة المؤسسات والمقاوالت العمومية على اعتماد سياسات التوظيف والأجور وتدبير المسارات المهنية والتكوين المستمر قادرة على تطوير بيئة عمل محفزة وقادرة على استقطاب المهنيين الأكثر تأهيالً. وبشكل خاص، ستشجع الدولة المساهمة المؤسسات والمقاوالت العمومية على وضع أهداف محددة فيما يتعلق بتوظيف «الطاقات الواعدة»، من خالل تقديم حزمة تعويضات تنافسية مع القطاع الخاص ومسار للتطوير المنهي، وبالتالي تمكينها من التوفر على خزان قوي للتعيين في مناصب المسؤولية.
(ومية الع(والمقاوالت(اتداملؤس(التزامات(تعزيز(:( عش(الثاني(المحور والبيئية(اعية تآالا(ؤوليةدامل(3ومعايي(ئسبا ب بالإضافة إلى إدراج اعتبارات المسؤولية الاجتماعية والبيئية في استراتيجيتها الاستثمارية وفي تدبير مساهماتها، ستقوم الدولة المساهمة بصياغة مبادئ توجيهية وأهداف محددة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية ملساهماتها، وستسهر على ضمان امتثال مسؤولي المؤسسات والمقاوالت العمومية لهذه المبادئ التوجيهية. وسيتم إيالء اهتمام خاص للحد من التأثير على البيئة وكذا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التي تتواجد في مناطق تدخل المؤسسات والمقاوالت العمومية.
كما يجب على الدولة المساهمة تنسيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية والبيئية، بين مختلف المؤسسات والمقاوالت العمومية التابعة ملحفظة الوكالة الوطنية لتحقيق التأثير الأكبر على البيئات والسكان المحليين.
وعالوة على ذلك، يمكن أن يوفر اعتماد مبادئ ومعايير المسؤولية الاجتماعية والبيئية من قبل المؤسسات والمقاوالت العمومية فرصًا للولوج إلى شركاء مهمين وتمويالت أكثر أهمية أو هما معا وبأقل تكلفة، وبالتالي تعزيز تثمين الممتلكات العمومية.
(وربط(اءسالأ(نجاعة(ثقافة(تعزز(شفافة(حكامة(:(الثالث(الجزء(.
بالمحاسبة(ؤوليةدامل (حكامة (اط وأن (التداولية (8هزآالأ (تحديث (: (ابع ال (الموضوع ومية الع(والمقاوالت(اتداملؤس (اتدؤس لل(التداولية(8هزآالأ(افية3احت(تعزيز(:( عش(الثالث(المحور (ل الع(وكيفيات(كيبة3الت(حيث(من(ومية الع(والمقاوالت تحث السياسة المساهماتية للدولة على اتخاذ عدد من التدابير سيما : لتحديث الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاوالت العمومية، وال • احترام حد أدنى يالئم كل مؤسسة ومقاولة عمومية من حيث وتيرة عقد اجتماعات الأجهزة التداولية (وتيرة فصلية كلما أمكن ذلك)؛
• تقليص تضخم عدد أعضاء الأجهزة التداولية ؛
• تمثيل الدولة في الأجهزة التداولية من قبل أعضاء سبق لهم أن لعبوا دورا في تسيير مقاوالت مهمة أو يتوفرون على خبرة رائدة مناسبة بالنسبة للمقاوالت العمومية ؛
• تمثيل الدولة على مستوى لجان الحكامة من قبل متصرفين محترفين، دون تقييد اختيارهم من بين موظفي الهيئات التي يمثلونها فقط ؛
• تعيين أعضاء مستقلين داخل الأجهزة التداولية، مع مراعاة مبدأ التوازن، وبهدف زيادة نسبتهم تدريجيا إلى الثلث داخل الأجهزة المذكورة ؛
• إرساء تقييم سنوي لنجاعة أداء الهيئة التداولية لكل مؤسسة ومقاولة عمومية ومواءمة أجور أعضائها مع مسؤولياتهم ؛
• تحويل شركات المساهمة التي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية وذات البنية المزدوجة بمجلس رقابة وإدارة جماعية، كلما كان ذلك ضروريا، إلى شركات المساهمة ذات بنية أحادية تقوم على مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام ؛
• تعزيز تنوع الكفاءات وتنوع الأجيال وكذا المناصفة عند تعيين ممثلي الدولة والأعضاء المستقلين على مستوى الأجهزة التداولية.
كما يتعين وضع هدف تحقيق المناصفة على المدى المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، يبقى تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا والتي تندرج في نطاق تدخل الوكالة الوطنية من بين التحديات الرئيسية الفورية. ويتطلب الحجم الهام لهذه المؤسسات وتعدد الشركات التابعة لها والتعقيد الضريبي والقانوني والتنظيمي مشاركة جميع الأطراف المعنية، وخاصة المؤسسات المعنية والسلطات الحكومية الوصية، من أجل إنجاز هذا الورش ذي الأولوية.