الجريدة الرسمية)2024 سمبريد 30( 1446 آلخرةا ىداجم 28(- 7365 عدد ج2358
(اتيجية3الاست(مع(يتوافق(ا ب(الحكامة(اط أن( تطوي(:( عش(ابع ال(المحور اتية اهدامل من أجل وضعها في خدمة الاستراتيجية المساهماتية، يتعين إصالح حكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية من خالل تطوير العديد من الممارسات، على وجه الخصوص :
- التأطير الاستراتيجي المنتظم والتشجيع على ذلك، عند الاقتضاء، من خالل عقد حوار استراتيجي بين الوكالة الوطنية والهيئات التي تتكلف بإنجاز الاستراتيجيات الوطنية من أجل توطيد وتوثيق وتوضيح الانتظارات والأولويات الخاصة بكل مؤسسة ومقاولة عمومية ؛
- التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية حتى تتمكن هذه الأخيرة من اعتماد العقود في تحديد استراتيجياتها متعددة السنوات، وبالتالي ضمان توافق هذه الأخيرة مع أولويات ورؤى الدولة، مع مراعاة تعبئة الخبرة الالزمة عند الضرورة لتحقيق التميز ؛
- تعزيز الشفافية والحوار بخصوص نجاعة الأداء في قيادة المؤسسات والمقاوالت العمومية اللذين يعتمدان على تحديد الأهداف المالية وغير المالية، والتي يتم تفصيلها سنويًا وكل ثالثة أشهر على أساس التعاقد متعدد السنوات بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية ؛
- تحديد الأهداف المالية وغير المالية في عقد أداء يتم إبرامه مع مسيري المؤسسات والمقاوالت العمومية، مما يترتب عنه تحديد جزء هام متغير من الأجر انطالقا من مؤشرات قابلة للقياس، شفافة ومتوافقة مع أهداف المؤسسة أو المقاولة العمومية ؛
- التحديد الدقيق والشفاف والفصل المحاسباتي بين الالتزامات الخاصة بالخدمات العمومية وباقي مهام أو أنشطة المؤسسة أو المقاولة العمومية من خالل اعتماد أنظمة معلوماتية وتدبيرية حديثة تمكن من تحقيق عملية الفصل وتحديد معايير توزيع التكاليف المشتركة ما بين مختلف أنشطة المؤسسة أو المقاولة العمومية ؛
- ترشيد إحداث الشركات التابعة للمؤسسات والمقاوالت العمومية.
(والدولة(اتيجية3الاست(الدولة(ل ع(يقدتن(:(الخامس(الموضوع ومية الع(والمقاوالت(اتداملؤس(حكامة(يخص(ا في(ة اهدامل (ياسيةدال(المتطلبات(بين(التكامل(تعزيز(:( عش(الخامس(المحور تلكات والم(المالي(بالجانب(تبطة الم(والمقاربة تشكل لجان القيادة لعقود البرامج بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية الهيئات المثالية التي تتيح التواصل والتنسيق بين الدولة الاستراتيجية والمؤسسات والمقاوالت العمومية. وستمكن مراعاة الأبعاد السياسية بشكل أكبر في هذه اللجان من «عدم تسييس» المجالس الإدارية واللجان المتخصصة للمؤسسات والمقاوالت العمومية، سواء من حيث التركيبة أو المواضيع التي تتناولها، وبالتالي جعل أعمالها خاضعة ملنطق نجاعة الأداء.
للدولة(اتية اهدامل(ياسةدال(تنفيذ(.IV أمام التحديات الكبرى وتعدد الأوراش المزمع تنفيذها في إطار الصيغة الأولى من السياسة المساهماتية للدولة، ال بد من تعبئة جميع الأطراف المعنية بشكل فوري وكامل. ويجب أن تعمل أجهزة تسيير المؤسسات والمقاوالت العمومية، على الخصوص، بشكل وثيق مع الوكالة الوطنية مع إشراك السلطات الحكومية الوصية ملباشرة ثالثة مشاريع ذات أولوية :
• تصنيف المهام أو الأنشطة التي تنجزها المؤسسات والمقاوالت العمومية من أجل تقييم مدى توافقها مع تلك المسندة إليها بموجب النصوص المحدثة لها أو بموجب أنظمتها الأساسية.
وينبغي على هذا التصنيف أيضا أن يتيح إمكانية التمييز بين المهام أو الأنشطة ذات الأهمية الاستراتيجية الاقتصادية أو الاجتماعية للدولة وباقي الأنشطة الأخرى، وكذلك تحديد أي التزام بخدمات عمومية قد يكون متواجدا في محفظتها ؛
• تحديد احتياجات التقائية استراتيجية كل مؤسسة ومقاولة عمومية مع السياسات العمومية وكذا مع التوجهات الاستراتيجية والمحاور التي حددتها السياسة المساهماتية للدولة ؛
• إرساء أو تدعيم آليات إعداد التقارير المالية والعملياتية، التي تهدف إلى تعزيز الحكامة ورصد نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية، وذلك من خالل تحديد وتتبع المؤشرات ذات الصلة والمالئمة لكل مؤسسة ومقاولة عمومية وملجال عملها.
ي تنفيذ هذه المبادرات أهمية قصوى من أجل ضمانضويكت� انطالقة سريعة وفعالة لتنفيذ هذه السياسة. وسيشكل اتباع مقاربة استباقية تعتمد على التعاون أمرًا أساسيًا لرفع هذه التحديات بنجاح بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في خدمة المصلحة العامة.
وفي هذا الإطار، تتكلف الوكالة الوطنية، وفقا للمهام الموكولة إليها، بالسهر على احترام الخيارات والمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في السياسة المساهماتية للدولة والإخبار عن سير تنفيذها.
عالوة على ذلك، ومن أجل مراعاة التحوالت الدولية والوطنية، فإن هذه السياسة المساهماتية قابلة للتطور وسيتم تحيينها في الوقت المالئم وفق كيفيات إعدادها.