الجريدة الرسمية337 )2025 يناير 16( 1446 جبر 15 - 7370 عدد
30 المنخرطين مبلغ الاشتراك على أساس دخلهم الحقيقي (موظفو القطاع العام وأجراء القطاع ( جزافي ٍ اشتراك واجب أخرى فئات تؤدي ،)الخاصأمو-العمال غير الأجراء) أو حسب المؤشر المحصل عليه برسم السجل الاجتماعي الموحد(أمو-الشامل).وعلى سبيل المثال، يؤديموظف يتقاضى أجرا في حدود5760درهم أو7040درهم على التواليواجب اشتراك يبلغ144درهم أو176درهم، أي أقل بثالث مرات المبلغ الأقصى لالشتراك في نظام(أمو-الشامل)والبالغ 1164درهم.
-تفاوت فيمستوى التغطية: يستفيد المؤمنون لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للضمان الوطني الصندوق لدى بالمؤَمَّنين ً مقارنة ملحوظ بشكل أعلى تغطية مستوى من الاجتماعي.إذ يغطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيمصاريفالاستشفاء في القطاعين العام والخاص بنسبة100في المائة و90في المائة من التعريفة الوطنية المرجعيةعلى التوالي، مقابل90في المائة و70في المائةعلى التواليبالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.ويسري المنطق نفسه على العالجات المتنقلة التي يتم تعويضها بنسبة80في المائة من التعريفة الوطنية المرجعية من لدن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مقابل70 في المائة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبخصوصأدويةالأشخاص المصابين بالأمرالامزمنة والمكلفة، وكذا المستلزمات الطبية، فإن الصندوق الوطنيلمنظمات الاحتياط عنها بنسبة الاجتماعي يعو100في المائة، حتى في إطار العالجات المتنقلة. كما يغطي الصندوق نفسهالأدويةالمقتناة في إطار اتفاقية الثالث المؤدي مع الصيدلياتبنسبة100في المائة، إلى جانب تغطية مصاريف تصفية الدم في القطاعين العام والخاص.هذا،ويتعزز مستوى تغطية بال العاملين المؤَمَّنينقطاع العاممن خالل تغطية تعاضدية تكميلية وتأمين إضافي يتم الاشتراك فيه عبرمؤسسات وجمعياتالأعمال الاجتماعية لدى شركات تأمين خاصة.
-تفاوت في كيفيات التكفل بمصاريف الولوج إلى العالجات:تختلف الممارسات المعمول بهابالنسبة . فباستثناء نظام لصيغة "الثالث المؤدي" حسب الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين عن المر الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات التأمين الإجباري الأساسي عن المر الاشتراك(أمو-تضامن)الذييتم فيه بموجب المادة120المكررة من القانون رقم00-65التحمل المباشرلتغطية مصاريف الخدماتالصحيةداخل المؤسساتالعمومية، دون إلزامية الحصول على الموافقة المسبقة، فال توجد أي أحكام تنظم آليات وضع وتدبير اتفاقيات "الثالث المؤدي" مع المؤسسات الصحية من القطاعين العام والخاص، بما يتيح للمؤمنين الولوج إلى العالجات دون الأداء المسبق للمصاريف.وهكذا، تتحمل بعض الهيئات التكاليف دوناشتراط الموافقة مسبقة