الجريدة الرسمية)2025 يناير 16( 1446 جبر 15 - 7370 عدد 351
39 7.2.تحدي الحكامة ضعف الحوارالمتدخلة مع الأطرا نص القانون-الإطار رقم09.21المتعلق بالحماية الاجتماعية على مبدأ المشاركة كأحدالمبادئ الأساسية التي يستند عليها تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك "من خالل انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية"61 . وقد أحال هذا القانون في ديباجته صراحة على الاتفاقية رقم102بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتوصية رقم202بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية الصادرة عن المنظمةنفسها. وهمامرجعيتان تشددان على أهمية الحوار والتشاور والبناء المشترك كقواعد أساسية لبلورة أنظمة الضمان الاجتماعي. وقد أشار الفاعلونالذينأنصت إليهم المجلس في إطار إنجاز هذا الرأيإلىنقص المعطياتوضعففي آليات التشاور بشأن تعميم دينامية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
التقنين: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ودهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، دور أساسي ينبغي تعزيزه مهامالوكالة الوطنية للتأمين الصحي:في أفق تفعيل الهيأةالعليا للصحة أحدث القانون رقم00-65المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بموجب مادته57، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كمؤسسة عمومية تناط بها مهمة "التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته".وقد عملت الوكالة على إحداث هيئات للحكامة من قبيل لجنة الشفافية، ولجنة التقييم الاقتصادي والمالي للمواد الطبية، ولجنة تقييم الأعمال الطبية، وذلك بهدف دعم قراراتها المتعلقة بقبول إرجاع مصاريف الأدوية والمستلزمات والخدمات (تعويضسلة العالجات، الأدوية والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، الأهمية السريرية والخدمة الطبية المقدمة....)
وبخصوص الإطار المرجعي، تقوم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بشكل منتظم بتحيين ونشر دليلالأدوية المقبول إرجاع مصاريفهاوالإطار المرجعي للمهنيين والمؤسسات الصحية، وهما أداتان تضمنانولوج الهيئات المكلفة بالتدبير والمؤمنين إلى المعلومات بشأن الأدوية ومقدمي العالجات. كما قامت الوكالة بالإشراف على إعداد البروتوكوالت العالجية، إذ جرى اعتماد14منها سنة2023، فيما يوجد 61المادة3ً