الجريدة الرسمية)2025 يناير 16( 1446 جبر 15 - 7370 عدد 3(1
9 القطاع العمومي، تحول إلى نظامللتأمين عن المرض يسمى (أمو-تضامن)أينظام التأمين الإجباري الأساسيعن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.وهو ما مكن هؤالء الأشخاص من الاستفادة من استرجاعجزء منمصاريف العالجات المتنقلة عند لجوئهم لخدمات العيادات الطبية الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بجزءمنمصاريف الاستشفاء لدى المصحات والمراكز الطبية الخاصة وفق التعرفة المرجعية الوطنية، بالإضافةإلى الاستفادة من تكفل كاملومجانيبالمستشفيات العمومية7 .بالموازاة مع ذلك، جرى توسيع نطاقالتأمين عن المرضليشملفئةالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلكفي إطار نظام خاص بهم يسمى اختصارا (أمو–العمالغير الأجراء)(AMO-TNS).كما تمبداية سنة2024إحداث نظام إضافي يحمل اسم (أمو-الشامل)موجه لألشخاص غيرالمؤهلينلالستفادة من نظامأمو-تضامنوالمنأينظام آخر.
الأدهدا إنالوقوف عند واقع حالتنزيلالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في هذه المرحلة المبكرة من مسار تعميمها يكتسي أهمية بالغة. بحيث إن أي نظام للتأمين الإجباري عن المرض، بالقدرمايحمل من آثار إيجابية مهيكلة ينبغي تعزيزها، بالقدرمايواجه صعوبات بل وينطوي على مخاطربنيويةمحتملةيجب التحكم فيها. وذلكبهدف تعزيز النظام العام الصحي والاجتماعي والماليمعالنهوض بالتنمية الاقتصادية من خاللمساهمةنفقات التأمين الصحي واستهالكالخدماتالعالجية.
هكذا،يقفهذا الرأيعندالمكتسبات المحققة منتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويبرز المسالكالضروريةوالممكنةمن أجلتعزيزنجاعتهواستدامته.ويرتكز الرأي في هذا الصدد على التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،كما يستندإلىالإطار المرجعيالتالي :
-أحكام دستور المملكة، السيما الفصل31؛
-المعايير الدوليةذات الصلة،من قبيلاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم102بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (سنة1952،)وتوصية منظمة العمل الدولية رقم202بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية (سنة2012)؛
7انظر "دليلالتأمينالإجباريعنالمرضالخاصبالأشخاصغيرالقادرينعلىتحملواجباتالاشتراك"، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي https://www.cnss.ma/sites/default/files/old/files/files/Guide%20Ramedistes_ar%2002_12.pdf