الجريدة الرسمية3(7 )2025 يناير 16( 1446 جبر 15 - 7370 عدد
10 -القانون رقم65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون الإطار رقم09.21المتعلق بالحماية الاجتماعية (2021.)
وثمة مالحظتان أساسيتان فيتشخيص واقع الحال:أوالدهماتهم التطورالذي شهدهالإطار التشريعي والتنظيميوكذالابنية التحتية التدبيريةوالتقنيةالالزمةلتنزيل تعميمالتغطية الصحية،وهوما أدى إلى تسجيلأزيد من86في المائةمنمجموعالسكانفي نظامللتأمين الصحي،مقابلأقل من60في المائة سنة2020.وعالوة على ذلك، فإنقياس مستوىأداءأينظامللتغطيةالصحيةينبغي أال يقتصر على النظر فيحجمالساكنة المسجلةفحسب، بليجبأنيسلط الضوء أيضا على مدىالتفاعلالإيجابي والمستدامبينتوسيعالتأمين الصحي والنهوض بعرض العالجات.وذلكسعيا لتحقيقهدف أسمىأال وهو :ضمانالأمن المالي لألفراد إزاءتبعات المصاريفالصحية، مع المساهمة في التحسين المستمر للوضعية الصحية فيبالدنا.
أمالامالحظة الثانية، فإنالتقدم الملحوظ الذيشهدهنطاقتعميمالتأمين عن المرض،في حاجة للمزيد من الجهود من أجلاستكماله وضماناستدامته.هكذا نجد أنحوالي8.54مليونشخصال يلجون بعدإلى خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك إما بسبب عدم تسجيلهمفي منظومة التأمين(4.97 مليون شخص)، أو، حتى في حالة تسجيلهم، بسببتواجدهم فيوضعية"الحقوقالمغلقة" نتيجة عدمكفاية مدة التصريح بهم أو عدمأداءواجبات الاشتراك لدى أنظمة التأمين التي ينتسبون إليها، سواءبإرادتهمأو بسبب ظروفخارجة عنإرادتهم.وتبلغ نسبة الأشخاص الموجودين في وضعية "الحقوق المغلقة"أزيد من11في المائة من إجمالي المسجلين بالتأمين عن المرض، أي ما يعادل أكثر من3.56مليون شخص.
كما يشكلون24.55في المائة من مجموع الأشخاصوذوي حقوقهمالمسجلين في أنظمة التأمين عن المرض بالقطاع الخاص والتي يشرف على تدبيرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الأجراء، العمال غير الأجراء، والأشخاص المسجلون في نظام التأمين "أمو-الشامل").
بالنسبة لألشخاصفي وضعيةالحقوق المفتوحة، فإن التغطيةتشملإرجاعالمصاريفوالتكفلبالعالجات الطبيةالمتنقلة، والاستشفاء، والأدوية.غير أنأزيد من نصفالمصاريف الفعلية يظل على عاتق المؤمنين.
من جهة أخرى،يشار إلى أن معظمنفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عنالمرضتتجهنحو مؤسسات العالج والاستشفاء الخصوصية.إذ تستقطب هذه الأخيرة أكثر من90في المائة من نفقات الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين عن المرض لفائدة الأجراء والموظفين في القطاعين الخاص والعام.هذا، ويفوق متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاصنظيره في القطاع العام بــ5.6مرات.