الجريدة الرسمية)2025 يناير 16( 1446 جبر 15 - 7370 عدد 3(8
11 .
مؤطر1: بحث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تمثالت المشاركين للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض كشفبحث8 عنتمثالت المستجوبينحولتعميم التأمين الإجباريالأساسيعن المرض، أجريفيإطار إنجاز هذه الإحالة الذاتية،بين شهريمايويونيو2024، أنهرغم التقدم الملحوظ في عدد السكان المشمولين بالتغطيةالصحية،إالأن المنظومةالوطنية للتأمينعن المرضالتزالفي حاجة إلىتحسينجملةمن الجوانبالتيتهم على الخصوص : توفير المعلوماتللعمومبشأن بنياتهاوآليات الولوجإليهاوتوضيح كيفيات اشتغالها،بالإضافة إلى جعلهاأكثر إدماجا وفعالية وإنصافا.وأظهرتنتائجالبحث ًمتوسطا ً رضا للمستجوبينالمسجلينفي نظامالتأمين الإجباريالأساسيعن المرض،في حين نجد أن المستجوبين غير المستفيدين من التغطية الصحية غير راضين عنه.هذا ويعتبر غالبية المستجوبين،بمن فيهمالمُؤَمَّنون،أن نظام التأمين الإجباري عن المرض"معقد"، و"ال يوفر القدر الكافي منالحماية"،كما يرونه أنه يعوزه "الوضوحالكافيبشأن الخدمات المشمولةبالتأمين، وكلفتها، وشروط الاستفادةمنها، وكيفياتاسترداد النفقات". كماسلطالبحث الضوء على"استمرار الحاجز المالي"،بحيثصرح60في المائةمن المستجوبينغير المستفيدين من التغطيةالصحيةو36في المائةمن المستجوبين المؤمنين بأنهم يعدلونً أحياناعنطلب العالجألسباب مالية.
ب الشعور أيضًا الدراسة أبرزت لقدوجود تفاوتات في الولوج إلىالرعاية الطبيةوالعالجات، حيثاعتبر المشاركونأن العالجات المتخصصة "باهظة الثمن وال يتم تعويضنا عنها بسرعة"، مما يستدعي من المؤمنينالأداء المسبق لمبالغ كبيرة وانتظار استرداد جزء منهاماليًا عبئًا يشكل مما ،قد يكونث ًقيال،خاصة بالنسبةلألسر ذات الدخل المحدود.
ويرى المستجوبون أن نسبة إرجاع المصاريفمنخفضة للغاية،(إذ ال تغطي سوى أقل من ثلثالمصاريف الفعلية)،وقد جاء في بعض الإجاباتأن"التكاليف التي نؤديها من مالنا الخاص مرتفعة،السيمابالنسبة للعالجات المتخصصة". كما سلطالمستجوبونالضوء على التفاوتاتبين الجهاتوبين القطاعين العام والخاصعلى مستوى عرض العالجات.
لقدسمحتحليل الرصيد الوثائقيحول الموضوع، ومخرجات جلسات الإنصات،واللقاءات التي جرى عقدها مععدد منالفاعلين الرئيسيين، والاطالع على آراءجميعالأطراف المعنية، بالإضافة إلىإنجاز بحث 8 بحث جرى إنجازه في صفوف عينة مؤلفة من1083شخص. انظر ملخص نتائج البحث في الملحق رقم3من هذا الرأي.ً