الجريدة الرسمية)2025((فبراير6( 1446عبان(ا(7 - 7376(عدد 76((
)ف(6(ش 6ن (7( 7 ( من رجب (( درفيشص 2.22.1075 سوم رقم6م قةشية إعبقة شخص في وضشلق بمنح بطبت رئيس الحكومة، (المتعلق بحماية حقوق (97.13 (الإطار رقم (- (على القانون (بناء (الصادر بتنفيذه الظهير (الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ،)2016(أبريل(27( 1437(من رجب(19(بتاريخ(1.16.52(الشريف رقم ؛(منه(23(وال سيما المادة 1445(والا من(30(بتاريخ المنعقد الحكومة مجلس في المداولة وبعد ،)2024(ماي(9( رسم ما يلي :
المادة الأولى من القانون الإطار المشار إليه أعاله (23 (تطبيقا ألحكام المادة (تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية(،97.13(رقم («بطاقة شخص في وضعية إعاقة»،(إعاقة ملنح بطاقة خاصة تسمى يشار إليها بعده بالبطاقة.
2(المادة :(يشترط من أجل حصول الشخص على البطاقة - أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة وفق المسطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم ؛
- أن يخضع لتقييم الإعاقة من خالل :
الانحصار؛ • تقييم القدرات عبرتحديد طبيعة القصور أو • وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط من أجل تحديد مستوى الصعوبات التي تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.
(تحدد المعايير الطبية والاجتماعية التي يتم الاستناد إليها في تقييم (الإعاقة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
3(المادة (تحدث منصة إلكترونية يتم من خاللها تلقي طلبات الحصول (قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص(وإنشاء(على البطاقة ومعالجتها، (يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة (في وضعية إعاقة، بالأشخاص في وضعية إعاقة.
(تتم من خالل المنصة الإلكترونية معالجة المعطيات ذات الطابع (ي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق تجميعهاضالشخ� (وذلك في إطار التقيد (وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء، (بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين ي.ضتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ� 4(المادة (يقدم طلب الحصول على البطاقة من خالل تعبئة استمارة معدة (أعاله،(3(لهذا الغرض بالمنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة :(مرفقا بالوثائق التالية - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للشخص المعني ؛
- نسخة من عقد ازدياد الشخص المعني إذا كان قاصرا ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لنائبه الشرعي ؛
- سند الإقامة بالنسبة لألجانب ؛
- صورة فوتوغرافية حديثة ؛
- وثيقة تثبت تقييد المعني بالأمرفي السجل الوطني للسكان ؛
- نسخة من تقريرطبي يوضح الحالة الصحية للمعني بالأمر.
5(المادة (يخضع الشخص المعني لتقييم القدرات تجريه لجنة طبية على 4(المستوى الترابي استنادا إلى التقرير الطبي المنصوص عليه في المادة (أن تستدعي (كلما دعت الضرورة إلى ذلك، (ويمكن للجنة، (أعاله.
(بحضور (عند الاقتضاء، (تقييم القدرات، (الشخص المذكور إلجراء أبويه أو أحد أقاربه.
(تقوم اللجنة بتسجيل النتائج التي(من تقييم القدرات،(عند الانتهاء (وتضمنها عبر المنصة الإلكترونية في ملف خاص يسمى(توصلت إليها، (يحدد نموذجه بالقرار المشترك المنصوص(«ملف تقييم القدرات»، من هذا المرسوم.(2(عليه في المادة 6(المادة (أعاله، (5 (عالوة على تقييم القدرات المنصوص عليه في المادة (يخضع الشخص المعني لتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط (يجريه مساعد اجتماعي تنتدبه السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة لهذا الغرض.
مةشنصوص ع