الجريدة الرسمية76(7 )2025((فبراير6( 1446عبان(ا(7(- 7376(عدد
(تقييم المشاركة الاجتماعية (تتم دعوة الشخص المعني إلجراء (سيما عبر المنصة وال (وعوامل المحيط بجميع الوسائل المتاحة، (داخل أجل(من هذا المرسوم،(3(الإلكترونية المنصوص عليها في المادة تقييم القدرات.(هر واحد من تاريخ انتهاءا أقصاه (يقوم المساعد الاجتماعي بتضمين المعلومات والنتائج التي توصل (في ملف خاص يسمى(عبر المنصة الإلكترونية السالفة الذكر،(إليها، «ملف المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط».
(يحدد نموذج ملف المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط بالقرار أعاله.(2(المشترك المنصوص عليه في المادة 7(المادة (من تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط، (بعد الانتهاء (ارة طالب البطاقة وصل بإيداع طلبه يمكن تحميله عبرايوضع رهن إ المنصة الإلكترونية.
8(المادة (تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة تتولى دراسة طلبات الحصول على البطاقة.
(تبدي اللجنة رأيها بشأن منح البطاقة إلى السلطة الحكومية المكلفة (كما يمكنها تحديد احتياجات الشخص(بالأشخاص في وضعية إعاقة، المعني وفق طبيعة الإعاقة ودرجتها.
9(المادة يترأس اللجنة الإقليمة لتقييم الإعاقة عامل العمالة أو الإقليم :(وتتألف من ممثل عن كل من(أو من يمثله، - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المنهي ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
(بصفة (يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في اجتماعاتها، كل شخص يرى فائدة في حضوره.(استشارية، (تسند كتابة اللجنة إلى المصالح التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالأشخاص في وضعية إعاقة.
10(المادة (تجتمع اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة بطلب من رئيسها على وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.(الأقل مرة واحدة في الشهر، (أعضاء()4((تعقد اجتماعات اللجنة بصفة صحيحة بحضور أربعة (وإذا لم يتوفر النصاب خالل الاجتماع الأول توجه الدعوة(على الأقل، (وفي هذه(يوما الموالية،()15((لعقد اجتماع ثان خالل الخمسة عشر الحالة تتداول اللجنة دون التقيد بشرط النصاب.
11(المادة (تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة (قرارا بمنح البطاقة استنادا إلى رأي اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة، (عار الشخص المعني بالقرار المذكور بكل الوسائل المتاحة،اويتم إ سيما عبر المنصة الإلكترونية. وال 12(المادة من القانون الإطار السالف الذكر (23 (تطبيقا ألحكام المادة (كل البطاقة والبيانات التي تتضمنها بقرارا يحدد (،97.13 (رقم للسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
(تتضمن البطاقة مكونا رقميا يمكن قراءته باستعمال آليات ويمكن من الاطالع على المعطيات غير الظاهرة في البطاقة.(مالئمة، 13(المادة (ويمكن تجديدها(سنوات،()7((تحدد مدة صالحية البطاقة في سبع مدة صالحيتها.(بعد انتهاء (هرين على الأقل قبل تاريخ انتهاءا يقدم طلب التجديد داخل أجل (وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد(مدة صالحية البطاقة، من هذا المرسوم.(7(و(6(و(5(و(4 14(المادة (يتعين على صاحب البطاقة أن يصرح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بأي تغيير يطرأ على عنصر (أو أكثر من عناصر تقييم القدرات أو تقييم المشاركة الاجتماعية (أيام من تاريخ ()10( (وعوامل المحيط داخل أجل ال يتعدى عشرة (تدعوه السلطة الحكومية (وفي هذه الحالة، (حدوث التغيير المذكور.
(إلى تقديم طلب الحصول على بطاقة جديدة(عند الاقتضاء،(المذكورة، (من هذا(7(و(6(و(5(و(4(وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد المرسوم.
15(المادة (يقدم طلب الحصول على بطاقة(في حالة ضياع البطاقة أو تلفها، (جديدة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر (وتكون صالحة للفترة المتبقية من مدة صالحية(المنصة الإلكترونية، البطاقة السابقة.