الجريدة الرسمية)2025(ارسم(24( 1446ضان(م(ر23(- 7389(عدد 28(ر
(متى كانت الجهة(تعد مندرجة،(وحيث إن مهمة تأطير المضربين، (ىسضمن ما أسند لها من مهام بمقت�(الداعية لإلضراب منظمة نقابية، (بالنسبة للجنة(كما تعد،(من الدستور،(8(الفقرة الأولى من الفصل (صورة من صور تالزم ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء (الإضراب، (؛(من الدستور(37(عمال بأحكام الفصل(الواجبات، (وحيث إن الحفاظ على مقدرات المقاولة أو المؤسسة أو المرفق (أمران موكوالن إلى أطراف(وعلى الصحة والسالمة المهنية،(العمومي، (وهو (كل حسب مركزه القانوني، (عالقة الشغل على حد سواء، (من أحكام الفقرة الأولى من (ى المعروض-سعالقة بالمقت� (- (المستفاد (ومن متطلبات استمرارية المرافق العمومية(من الدستور،(21(الفصل ؛(منه(154(ى أحكام الفقرة الأولى من الفصلساملقررة بمقت� (وحيث إن إسناد أمر تحديد الأنشطة الضرورية للحفاظ على (يسوتعيين العمال المكلفين بإنجازها إلى قا� (المقدرات المشار إليها، (في حالة عدم اتفاق الأطراف المعنية بالإضراب على (المستعجالت، (وعدم (وتمكينهم جميعا من تقديم طلب له بهذا الخصوص، (ذلك، (ي المستعجالت،سجواز ممارسة الإضراب إال بعد صدور أمر قا� (ي منسللقا�(منه،(117(طبقا للفصل(يندرج ضمن ما أواله الدستور، (؛(بصفة خاصة(حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، ؛((ليس فيها ما يخالف الدستور(16(فإن المادة(تبعا لذلك،(وحيث إنه،( : 27(دة الم 3في شأ (الإضراب أو توقيفه (حيث إن هذه المادة تنص على جواز إلغاء (وعلى جواز اتفاق (من قبل الجهة الداعية إليه، (مؤقتا أو إنهائه، (وعلى(على توقيف الإضراب مؤقتا أو بصورة نهائية،(الأطراف المعنية، (إمكانية استئناف الإضراب بعد توقيفه مؤقتا ملدة معينة إذا تعلق (دون التقيد بالأجل المنصوص عليه في(الأمر بنفس دواعي الإضراب، (إذا لم يترتب عن المفاوضات(من القانون التنظيمي المحال،(14(المادة (وجواز أن(أي اتفاق داخل الأجل المحدد في هذا القانون التنظيمي، (يسمن قا�(في حالة عرقلة ممارسته،(تطلب الجهة الداعية لإلضراب، (المستعجالت الستصدار أمر قضائي من أجل اتخاذ التدابير الالزمة (وعلى عدم جواز الدعوة إلى إضراب جديد خالل(لوقف هذه العرقلة، (دفاعا عن نفس المطالب(مدة معينة حددها القانون التنظيمي المحال، (واتفق الأطراف على إلغائه أو إنهائه لهذا (التي تمت الاستجابة لها، ؛(شريطة احترام الالتزامات المضمنة في الاتفاق(السبب، الإضراب، حدوث قبل(الجماعية، المفاوضة سبيل سلوك إن وحيث (يجد سنده في الدستور الذي تتعاضد فيه أحكام (وأثناءه وبعده، (؛(منه(29(والفقرة الأخيرة من الفصل(8(الفقرة الثالثة من الفصل (فإن إنفاذ الالتزام الإيجابي للسلطات(وحيث إنه فضال عن ذلك، (يمكن أن يرد في صورة(العمومية بالتشجيع على المفاوضة الجماعية، (كما هو الحال في القانون التنظيمي (تندرج، (مقتضيات قانونية، (؛(ضمن نطاق شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب(المحال، (وحيث إن التنصيص على إمكانية توقيف الإضراب مؤقتا أو نهائيا (لم يطل جوهر الحق ولم يجرده من خصائصه(خالل مدة محددة، (ما دام مترتبا عن اتفاق بشأن المطالب موضوع(ولم يقيد من آثاره، (وإسناد النظر في (ومتوقفا على شرط احترام الاتفاق، (الإضراب، (بطلب من الجهة(ي المستعجالت،سإلى قا�(عرقلة ممارسة الإضراب، ؛(يجد سنده في أحكام الدستور التي سبق بيانها(الداعية لإلضراب، ؛((ليس فيها ما يخالف الدستور(17(فإن المادة(تبعا لذلك،(وحيث إنه، : 28(دة الم 3في شأ (تنص على منع الإغالق الكلي أو الجزئي (حيث إن هذه المادة، (للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص خالل مدة سريان الإضراب، (وعلى أنه يجوز للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص في حالة عرقلة (حرية العمل أو إلحاق أضرار بالممتلكات السيما منها التجهيزات أو (أو عدم مراعاة تدابير(الآالت أو المواد الأولية أو السلع أو البضائع، (ي المستعجالتستقديم طلب إلى قا�(حفظ الصحة والسالمة المهنية، (الستصدار أمر قضائي من أجل اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة (أو الإغالق الجزئي(لحماية الممتلكات وحفظ الصحة والسالمة المهنية، (أو الكلي المؤقت بالنسبة للمقاولة أو المؤسسة مع مراعاة حقوق (ي المستعجالت بالمحكمةسيمكن لقا�(وعلى أنه،(غير المضربين،(الأجراء (في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة،(المختصة، (أن يأمر باتخاذ جميع التدابير الالزمة(بطلب من المقاولة أو المؤسسة، ؛(بما في ذلك وقف الإضراب(للحيلولة دون عرقلة حرية العمل، (وازنت في صيغتها المعروضة بين (وحيث إن أحكام هذه المادة، (متطلبات ضمان الأثر المنتج ملمارسة حق الإضراب والمتمثل في (النهوض بالحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للعاملين (وبين الحماية القضائية الوقائية والالزمة لضمان حرية (والمهنيين، (العمل وحماية الممتلكات وحفظ الصحة والسالمة المهنية وحقوق (وهي كلها حقوق وحريات ومتطلبات لها سند(غير المضربين،(الأجراء (وال يتعين أن يؤدي التشريع فيها إلى(في أحكام الدستور التي سبق بيانها، ؛(إنفاذ أو ممارسة بعضها على حساب البعض الآخر ؛((ليس فيها ما يخالف الدستور(18(فإن المادة(تبعا لذلك،(وحيث إنه،