الجريدة الرسمية282ر )2025(ارسم(24( 1446ضان(م(ر23(- 7389(عدد
(وحيث إن شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة (وتحديد(وكذا الأنصبة المتطلبة التخاذ القرار المذكور،(إلى الإضراب، (لم تنل من حق الإضراب،(لجنة الإضراب،(ى ألعضاءسالعدد الأق� (بصرف النظر عن(وكفلت للعاملين،(ولم تحطه بقيود تمس جوهره، (كما(وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة،(انتمائهم النقابي من عدمه، (راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة (وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى(والمقاولة والتنافس الحر، (؛(من هذه المادة غير مخالفة للدستور (وحيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد (ما يخالف الدستور، فيه ليس(تنظيمي، نص إلى أحكامها تطبيق كيفيات (شريطة أال يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى (للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل (وأال يتعدى نطاق(لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، ؛(ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي : 2 و(22و(23(المواد 3في شأ (تنص على أحكام تتعلق بتحديد آجال الدعوة(حيث إن هذه المواد،( (وعلى(لإلضراب ودواعيه بخصوص الملف المطلبي والقضايا الخالفية، (جواز الدعوة لإلضراب مباشرة بعد إثبات الخطر الحال وعدم امتثال (المشغل لإلجراءات الالزمة إلبعاده أو توقيفه طبقا للتشريع الجاري (وتحديد وسائل وآجال تبليغ قرار الإضراب قبل تنفيذه(به العمل، (والجهات التي يوجه لها التبليغ المذكور من قبل الجهات الداعية إلى ؛(والبيانات الواجب تضمينها في قرار الإضراب(الإضراب، (تحديد شروط (ملا أسند لقانون تنظيمي، (وحيث إن الدستور، (فإنه خول للمشرع إيراد قيود (وكيفيات ممارسة حق الإضراب، (ويعود إلى المحكمة الدستورية (تشريعية على ممارسة هذا الحق، (ومدى مطابقتها للدستور من الناحيتين (مراقبة ضرورتها وتناسبها، (؛(الإجرائية والموضوعية (والبحث عن سبل (وحيث إن اعتماد نهج المفاوضة الجماعية، (أطراف عالقة الشغل (وإمكانية لجوء (تسوية القضايا الخالفية، (يجد سنده في أحكام(لإلضراب،(قبل اللجوء(ملسطرة محاولة التصالح، (والفقرة الثالثة(من الدستور،(8(الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل (التي (ومن روح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، (منه، (35 (من الفصل (الواجبات وفقا ألحكام(تتالزم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء (وفي مبدأ استمرارية المرافق العمومية في أداء(منه كذلك،(37(الفصل (من (154 (ى أحكام الفقرة الأولى من الفصلسخدماتها المقرر بمقت� ؛(الدستور (وحيث إن أولوية وجوب دفع الخطر الحال الذي يهدد صحة (يعد سببا (بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، (وسالمة الأجراء (وعدم امتثال (مشروعا للدعوة إلى الإضراب مباشرة بعد إثباته، (طبقا للتشريع الجاري(المشغل لإلجراءات الالزمة إلبعاده أو توقيفه، (حق أسا�سي يكفله(في سالمتهم الشخصية،(إذ أن حق الأجراء(به العمل، (؛(منه(21(وهو المستفاد من أحكام الفقرة الأولى من الفصل(الدستور، (وحيث إن مناط تحديد آجال الدعوة إلى الإضراب من قبل الجهة (إلى المفاوضة الجماعية،(يتوقف على ضمان سبل اللجوء(الداعية إليه، (أطراف (وإمكانية لجوء (والبحث عن سبل تسوية القضايا الخالفية، (وعلى ضمان الأثر(من وجه،(عالقة الشغل ملسطرة محاولة التصالح، («الدفاع عن (المتمثل في (وتحقيق جوهره، (المنتج ملمارسة هذا الحق، (حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو 2((المادة(المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة» (مما يندرج في تحقيق غاية(من وجه آخر،(من القانون التنظيمي المحال)، (المستفادة من الفقرة الأولى من(بمقومات العيش الكريم،(تمتع الأجراء ؛((وهو ما تقيد به المشرع في المادة المعروضة(تصدير الدستور، (قبل (بتحديد آجال التبليغ بقرار الإضراب، (وحيث إن المشرع، (والتنصيص على(حسب نطاقه القطاعي والترابي،(الشروع في تنفيذه، (وكذا (فورية التبليغ في حالة الإضراب المبرر بوجود الخطر الحال، (يكون قد تقيد في(تحديد البيانات الواجبة التضمين في قرار الإضراب، (مما ال يشكل(بالطابع التصريحي للتبليغ بالقرار،(الصيغة المعروضة، (فضال عن اتساقها(قيودا إجرائية غير متناسبة أو ماسة بجوهر الحق، (ى الفقرة الثالثةساملقررة بمقت�(مع الالتزامات والمبادئ الدستورية، (من الدستور والفقرة(21(والفقرة الأخيرة من الفصل(،8(من الفصل (منه أيضا(154(والفقرة الأولى من الفصل(منه،(35(الثالثة من الفصل (؛(بصفة خاصة (ليس فيها ما يخالف(15و(14و(13(فإن المواد(تبعا لذلك،(وحيث إنه، ؛(الدستور : ر2(دة الم 3في شأ (تنص على إسناد مهام أخرى محددة إلى (حيث إن هذه المادة، (والسهر باتفاق مع(الجهة الداعية لإلضراب تتمثل في تأطير المضربين، (المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي المعني على تحديد الأنشطة 16 (من المادة ((ب) (الضرورية لتفادي الأضرار المشار إليها في البند (يسوعلى تولي قا�(وضمان حفظ الصحة والسالمة المهنية،(المعروضة، (المستعجالت تحديد الأنشطة الضرورية وتعيين العمال المكلفين (وعلى(بإنجازها في حالة عدم الاتفاق بين الأطراف المعنية على ذلك، (ي المستعجالتسعدم جواز ممارسة الإضراب إال بعد صدور أمر قا� (وعلى جواز قيام المرفق العمومي(طبقا للتشريع الجاري به العمل، (أو المقاولة أو المؤسسة بإحالل عمال أو أشخاص آخرين لتقديم (في حالة رفض العمال(الأنشطة الضرورية خالل سريان الإضراب، ؛(المكلفين القيام بذلك