الجريدة الرسمية)2025(ارسم(24( 1446ضان(م(ر23(- 7389(عدد 282ر
(وحيث إن المادة المعروضة رهنت صالحية الاتفاقات الجماعية (إذ جعلت سريانها(بشروط معينة،(الرامية إلى إقرار السلم الاجتماعي، (وأوجبت احترام الأطراف(يتم خالل مدة محددة ال على سبيل الدوام، (وتضمين الاتفاق مقتضيات خاصة تحدد المساطر(الموقعة اللتزاماتها، (وليس(التي يمكن اتباعها لحل كل نزاع جماعي يحدث خالل هذه المدة، (أن تحول(في صيغتها المعروضة،(من شأن هذه الشروط والمتطلبات، (وأال تضع قيدا غير متناسب (بين العمال وممارسة حق الإضراب، (كما لم (يصيب هذا الحق في جوهره أو يعدمه في جل خصائصه، (وضمان حرية (تخل بالتوازن المتطلب بين ممارسة حق الإضراب، (وكل ذلك تحقيقا ملا رامه المشرع(المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، (والذي يشكل جزءا(الدستوري في الفقرة الأولى من تصدير الدستور، يتمتع فيه الجميع بـ... (دعائم مجتمع متضامن، («إرساء (من (، (منه (في نطاق التالزم بين(ومقومات العيش الكريم،(العدالة الاجتماعية، (؛(حقوق وواجبات المواطنة.»
(ليس فيها ما يخالف الدستور،(8(فإن المادة(تبعا لذلك،(وحيث إنه، (على(ال استثناء(مع مراعاة أن ما تضمنته يعد إمكانية قائمة الذات، (الذي يعد مجرد تذكير بضمان(التنازل عن حق الإضراب،(«بطالن» (؛(حق كفله الدستور : 22(دة الم 3في شأ («تؤهل السلطة الحكومية (حيث إن هذه المادة تنص على أنه: ( (بمناسبة(المكلفة بالتشغيل بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، (التخاذ جميع التدابير والإجراءات الالزمة (ممارسة حق الإضراب، (لتيسير الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف المطلبي ومحاولة تسوية (ومعاينة وجود خطر حال من عدمه ومدى امتثال(القضايا الخالفية، (؛(المشغل للتدابير المنصوص عليها في تشريع الشغل.»
(وحيث إن هذه المادة جاءت إنفاذا لاللتزام الإيجابي المقرر في الفقرة (وملا(من الدستور على النحو الذي تم بيانه أعاله،(8(الثالثة من الفصل (سائر المواطنات والمواطنين،(منه،(37(في الفصل(ألزم به الدستور، (و«ممارسة(التقيد بالقانون»،(«(من(وأطراف عالقات الشغل من بينهم، (الحقوق...التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، ؛(الواجبات.»(التي تتالزم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء ؛((ليس فيها ما يخالف الدستور(10(فإن المادة(تبعا لذلك،(وحيث إنه، :(ني ب الث لب يتعلق ب فيم (حيث إن هذا الباب يتعلق بشروط ومسطرة ممارسة حق (شروط ممارسة (يتناول الأول منها، (الإضراب ويشمل ثالثة فروع، (والثاني يتعلق بمسطرة(،13(إلى(11(حق الإضراب ويتضمن المواد من (ويهم الثالث(،20(إلى(14(ممارسة حق الإضراب ويتضمن المواد من ؛(22و(21(المرافق الحيوية ويتضمن المادتين : 22(دة الم 3في شأ (حيث إن هذه المادة تنص على أحكام تحدد الجهة الداعية إلى (على الصعيد الوطني وعلى صعيد المرفق العمومي وعلى(الإضراب، (صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص وبالنسبة للمهنيين (وعلى وجوب اتخاذ قرار(حسب الحالة،(والعامالت والعمال المنزليين، (الدعوة إلى الإضراب من قبل الجهاز المخول له ذلك في المنظمات (من القانون(12(النقابية وعلى لجنة الإضراب وفق ما هو مبين في المادة ؛(التنظيمي المحال (وحيث إن اشتراط التمثيلية كمعيار لتحديد الجهة الداعية (المستفاد من تنصيص(له سند في مبدأ التعددية النقابية،(لإلضراب، (وفي تنصيص مطلع(الدستور على المنظمات النقابية بصيغة الجمع، (من الدستور على أن المنظمات النقابية(8(الفقرة الأولى من الفصل (في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية («تساهم» (لألجراء (كما أن الصيغة المعروضة لم تحل(والاقتصادية للفئات التي تمثلها، (بين العاملين وممارسة حقهم في الإضراب على صعيد المقاولة أو (في حالة عدم وجود منظمة أكثر تمثيال على(المؤسسة بالقطاع الخاص، (ومددت نطاق ضمان ممارسة حق(صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية، (مما يندرج ضمن(الإضراب إلى المهنيين والعامالت والعمال المنزليين، (؛(من الدستور(29(إنفاذ الفقرة الأخيرة من الفصل (وحيث إن إسناد اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب إلى الجهاز المخول (إنما يتم عمال بأحكام الفقرة الثانية من(له ذلك في المنظمات النقابية، («يجب أن تكون هياكل هذه(من الدستور التي تنص على أنه:(8(الفصل ؛(وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.»((النقابية)(المنظمات ؛((ليس فيها ما يخالف الدستور(11(فإن المادة(تبعا لذلك،(وحيث إنه، : 2((دة الم 3في شأ (حيث إن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب( (الإضراب إلى الدعوة وكيفيات(الخاص، بالقطاع المؤسسة أو المقاولة في (في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد(من قبل لجنة الإضراب، (والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء(المقاولة أو المؤسسة، (المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه (وشروط (لجنة الإضراب، (ى ألعضاءسوتحديد العدد الأق� (الحالة، (المؤسسة المعنية إلقرار صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو («يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق(:(وعلى أنه(صحة المحضر المذكور، ؛(أحكام هذه المادة.»