الجريدة الرسمية28 9 )2025(ارسم(24( 1446ضان(م(ر23(- 7389(عدد
(«لكل فرد الحق في سالمة شخصه وأقربائه،(على أنه:(وبصفة خاصة، («تضمن السلطات العمومية سالمة (وعلى أنه: (وحماية ممتلكاته.»، (تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات(«(وعلى أنه:(السكان»، (لتيسير أسباب استفادة (على تعبئة كل الوسائل المتاحة، (الترابية، (العالج (- (من الحق في: (على قدم المساواة، (المواطنات والمواطنين، (؛(والعناية الصحية» (وحيث إن تحديد المادتين ملدلوالت هذا القانون التنظيمي والتي ؛((يتوقف عليها ممارسة حق الإضراب يجعلهما بالتبعية من مشموالته (تكتسيان طابع قانون(3و(2(فإن المادتين(تبعا لذلك،(وحيث إنه، (؛(وليس فيهما ما يخالف الدستور(تنظيمي، : (دة الم 3في شأ («كل إضراب يمارس خالفا (حيث إن هذه المادة تنص على أنه:
(ألحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة (؛(لتطبيقه هو إضراب غير مشروع.»
(شريطة أال(ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور،(وحيث إنه، (تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات (ملمارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي ؛(المحال : 9و(ر(3دتي الم 3في شأ :(تنصان على التوالي على أنه(9و(6(حيث إن المادتين - «يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل ال يؤدى عنه أجر.
ال يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم خالل مدة سريان الإضراب.»، المهنيين بسبب - وعلى منع اتخاذ أي إجراء تمييزي في حق العمال أو ممارستهم حق الإضراب، وعلى عدم الاعتداد بالإضراب الممارس وفق أحكام القانون التنظيمي مبررا مقبوال التخاذ العقوبات العزل فـي حق العمال المضربين للفصل مـن العمل أو التأديبية أو التخاذ عقوبات تأديبية في حق المهنيين المضربين، وعلى منع أو أشخاصا آخرين خالل مدة أو إحالل محل العمال المضربين عمالا سريان الإضراب، وفق الأوضاع المقررة في الفقرة الرابعة من المادة ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المذكورة، وعلى منع نقل أو بعضا، خالل مدة سريان الإضراب ؛ المؤسسة، كال أو المقاولة أو (وأسند إلى قانون (وحيث إن الدستور ملا ضمن حق الإضراب، (أن ال يضار العامل(توخى من ذلك،(تنظيمي تحديد شروطه وكيفياته، (وفق(متى مارس حقه في الإضراب،(في حقوقه ووضعيته ومساره المنهي، (تحديد المشرع(مما يكون معه،(الشروط والكيفيات المقررة قانونا، (مندرجا (لآلثار المترتبة عن ممارسة حق الإضراب وفقا للقانون، (؛(ضمن تحديد شروطه وكيفياته(أيضا، (على اعتبار مشاركة العامل في (بتنصيصه، (وحيث إن المشرع، (توقفا مؤقتا عن العمل ال يؤدى عنه أجر،(ممارسة حق الإضراب، (وعلى (العاملين لدى المهنيين المضربين، (وعلى ضمان أجور الأجراء (مجموع الضمانات الهادفة إلى حماية وضعية العمال والمهنيين (مما قد يمس (يكون قد كفل حماية هؤالء (المضربين وفق القانون، (ولم يضع(وضعيتهم المهنية من آثار بسبب ممارستهم لحق الإضراب، (ووازن بينه وبين حرية المبادرة (قيدا غير متناسب على مباشرته، (طبقا ألحكام الفقرة (والمقاولة والتنافس الحر التي تضمنها الدولة، (؛(من الدستور(35(الثالثة من الفصل (من القانون التنظيمي،(9و(6(تكون المادتان(وحيث إنه تبعا لذلك، (؛(غير مخالفتين للدستور : 8(دة الم 3في شأ («ال يسري البطالن المشار(المعروضة تنص على أنه:(8(حيث إن المادة (على الاتفاقات الجماعية بما(إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى...، (فيها الاتفاقات الاجتماعية واتفاقيات الشغل الجماعية والاتفاقات (ي بإقرار السلم الاجتماعيسالتي تف�(الناتجة عن المفاوضة الجماعية، (وأن(شريطة احترام الأطراف الموقعة اللتزاماتها،(خالل مدة محددة، (تتضمن هذه الاتفاقات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن (؛(اتباعها لحل كل نزاع جماعي يحدث خالل هذه المدة.»
(وحيث إن إنفاذ الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بالعمل على (وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية(تشجيع المفاوضة الجماعية، (عمال بأحكام الفقرة الثالثة من(وفق الشروط التي ينص عليها القانون، (في تضمين(في إحدى صوره،(يمكن أن يتمثل،(من الدستور،(8(الفصل (هذا القانون التنظيمي أحكام تتيح إمكانية إقرار السلم الاجتماعي، (ووفق شروط(خالل مدة محددة،(بإرادة أطراف الاتفاقات الجماعية، (ال تنال من إمكانية ممارسة حق الإضراب(خاصة ومتطلبات معينة، (متى انصرمت(وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون التنظيمي، (أو أخل أحد(أو لم تستوف الشروط والمتطلبات المذكورة،(هذه المدة، (؛(أطراف الاتفاق بالتزاماته (آلية لحماية (وحيث إن الدستور قد أقر ضمان حق الإضراب، (بعد (الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال والمهنيين، (استنفاذ سبل المفاوضة الجماعية بدون التوصل إلى إبرام اتفاقات ؛(تستجيب لحقوقهم ومصالحهم