الجريدة الرسمية)2025(ارسم(24( 1446ضان(م(ر23(- 7389(عدد 28 8
:(دة الأولى الم 3في شأ (حيث إن هذه المادة جاءت في الباب الأول المتعلق بأحكام عامة تنص (وتحميه مبادئ(«الإضراب حق يضمنه الدستور،(على أن(على التوالي، (وتنطبق عليه اتفاقيات(حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عامليا، (حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها (وعلى بطالن كل(في نطاق أحكام الدستور»،(المملكة أو انضمت إليها، (وعلى الأسس والضمانات والمصالح المتصلة (تنازل عن هذا الحق، («ضمان حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل (به بما يكفل (وعلى المبادئ والحقوق الدستورية التي تستند (ومصلحة الوطن»، (عليها هذا الحق،(«يرتكز»(وعلى المبادئ الأساسية التي(إليها ممارسته، (في حالة التعارض بين أحكام التشريع الجاري به العمل(«(وعلى أنه:
(وللمنظمات(تكون الأولوية في التطبيق لألحكام الأكثر فائدة لألجراء (؛(النقابية.»
(المخولة(في ممارستها لصالحياتها،(وحيث إن المحكمة الدستورية، (ينحصر دورها(من الدستور،(132(لها طبقا للفقرة الثانية من الفصل (انطالقا من مدى احترامه للدستور، (في مراقبة النص المحال إليها، (تقيدا بالمبدأ الملزم لدستورية القواعد القانونية (شكال وموضوعا، (؛(من الدستور(6(المعبر عنه في الفقرة الثالثة من الفصل (وحيث إن مضمون الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من هذه (ليس سوى تذكير بالمبادئ الدولية وباملرجعيات والمواثيق (المادة، (ذات الصلة بممارسة حق الإضراب وتذكير بمبادئ مقررة أو أهداف (ى الدستور أو مستفادة منسبمقت� (محددة أو حقوق مضمونة، (تنصيصا على غايات رامها المشرع من اتخاذ القانون أو (أحكامه، (وال تتضمن أي حكم يتعلق بشروط وكيفيات (التنظيمي المحال، (؛((ممارسة حق الإضراب (مضمونا بصريح نص الفقرة(ملا كان حق الإضراب،(وحيث إنه، (من الدستور وفق الشروط والكيفيات التي(29(الأخيرة من الفصل (وأنه ال يوجد في الدستور ما يمنع(أسند تحديدها إلى قانون تنظيمي، (متى تم ذلك وفق الشروط والكيفيات(ممارسة الحق في الإضراب، (صار التنصيص على بطالن كل(المحددة في القانون التنظيمي المحال، (في الفقرة الثانية من المادة المذكورة،(كما جاء(تنازل عن هذا الحق، ؛(يعدو أن يكون مجرد كشف لضمانة مقررة في الدستور ال (وحيث إن الفقرة الثالثة من هذه المادة تضع الأسس والضمانات (والمصالح المتصلة بممارسة حق الإضراب بما يحقق التوازن بين ؛(حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن 6 (نص في الفقرة الثالثة من الفصل (وحيث إن الدستور، («تعتبر دستورية القواعد القانونية، (على أنه: (بصفة خاصة، (منه، («الأولوية في (مما ينحصر معه نطاق (وتراتبيتها،...مبادئ ملزمة»، (كما (وللمنظمات النقابية.»، (التطبيق لألحكام الأكثر فائدة لألجراء (فيما بين نصوص قانونية من(في الفقرة الأخيرة من المادة المعنية،(جاء ؛(نفس الدرجة من حيث تراتبيتها وذلك في حالة تعارضها 29(ى الفقرة الأخيرة من الفصلسبمقت�(وحيث إن الدستور أسند، (ممارسة حق («شروط وكيفيات» (منه إلى قانون تنظيمي تحديد (مما يتعين معه أال يتعدى التشريع وفق القانون التنظيمي،(الإضراب، (؛(احتراما لسموه(نطاق ما حدده له الدستور من موضوعات، (فإن المادة الأولى الواردة في الباب الأول(تبعا لذلك،(وحيث إنه، (لئن كانت ال تنصب على شروط وكيفيات(«أحكام عامة»،(المتعلق بـ (ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون (فإن مجرد(وال تكت�سي بالتالي صبغة قانون تنظيمي،(التنظيمي المحال، (التذكير فيها بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة (وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف (بممارسة حق الإضراب، (ال يعد في حد ذاته مخالفا (ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، ؛(للدستور : 3و(((3دتي الم 3في شأ (عرفت الإضراب ومداه والمخول لهم حق (2 (حيث إن المادة ؛(ودواعيه والغاية منه(ونطاق ذلك،(ممارسته، (كال(عرفت في مدلول القانون التنظيمي المحال،(3(وحيث إن المادة( (من العامل والمنهي والقطاع العام والقطاع الخاص والجهة الداعية إلى (الإضراب والمرافق الحيوية وعرقلة ممارسة حق الإضراب وعرقلة (حرية العمل خالل مدة سريان الإضراب واحتالل أماكن العمل (؛(والملف المطلبي والقضايا الخالفية (ارتباطا(من حيث موضوعهما،(وحيث إن أحكام المادتين ترتبط، (إذ أن تحديد (عضويا ووثيقا بمشموالت القانون التنظيمي المحال، (يتوقف على بيان مدلوله،(شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، (والأفعال التي تجري خالف شروطه (والمخول لهم حق ممارسته، (وأوضاع المعنيين بممارسة حق الإضراب أو حرية العمل(وكيفياته، ؛(حسب الحالة (فبتحديد الجهة الداعية لإلضراب،(فضال عن ذلك،(وحيث إنه، (وشموله(من القانون التنظيمي المحال،(3(من المادة((هـ)(بموجب البند (يكون المشرع قد وازن بين حق الإضراب المتاح (للجنة الإضراب، (وفق الشروط والكيفيات التي يحددها قانون تنظيمي (للعامل، (وبين ممارسة حرية(من الدستور)،(29((الفقرة الأخيرة من الفصل ((الفقرة الأولى(النقابي المكفولة وفق شروط يحددها القانون(الانتماء 8(دون إخالل بما أناطته الفقرة الأولى من الفصل(من نفس الفصل)، («الدفاع عن الحقوق(بالمنظمات النقابية من مساهمة في(من الدستور، (وفي النهوض(والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، (؛(بها.»
((و)(المنصوص عليه في البند(«المرافق الحيوية»(وحيث إن مدلول( (بالنظر ألهدافه،(من المادة الثالثة من القانون التنظيمي المحال يجد، (من الدستور التي تنص على التوالي،(31و(21(سندا في أحكام الفصلين