الجريدة الرسمية28 7 )2025(ارسم(24( 1446ضان(م(ر23(- 7389(عدد
:(فإنه ينص في(بالرجوع إلى الدستور،(وحيث إنه، - الفقرة الأولى من تصديره، الذي يشكل جزءا ال يتجزأ منه، على اختيار المملكة المغربية، «إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع» ب «...العدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات المواطنة.»، منه بصفة خاصة 8 - الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل على أنه: «تساهم المنظمات النقابية لألجراء،... في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها.»، وعلى أنه: «يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.»، وعلى أنه: «تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية...»، منه، وبصفة خاصة، على أنه: «لكل فرد الحق في 21 - الفصل سالمة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته.»، وعلى أنه: «تضمن السلطات العمومية سالمة السكان،...»، منه، على أن: «حق الإضراب 29 - الفقرة الأخيرة من الفصل مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.»، منه، على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية 31 - الفصل والجماعات الترابية، «على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: -العالج والعناية الصحية ؛...-الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ؛...»، منه، وبصفة خاصة، على أنه: «يتم تنظيم المرافق 154 - الفصل العمومية على أساس...، ...الاستمرارية في أداء الخدمات.»، منه، على أن تضمن الدولة «حرية 35 - الفقرة الثالثة من الفصل المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر.»، منه، على أنه: «على جميع المواطنات والمواطنين... 37 - الفصل التقيد بالقانون. ويتعين ...ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتالزم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.»، ي حمايةسمنه، وبصفة خاصة، على أنه: « يتولى القا� 117 - الفصل حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم...».
(في ترابطها(يستفاد من أحكام الدستور المستدل بها،(وحيث إنه، :(وتكاملها ما يلي - أن حق الإضراب إنما ضمن من أجل الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للعاملين والمهنيين، دعما ألسس المجتمع المتضامن الذي يتمتع فيه الجميع، والعاملون والمهنيون من بينهم، بمقومات العيش الكريم ؛
- أن المشاركة في المفاوضة الجماعية، كما أن الدعوة إلى الإضراب والمساهمة في تدبيره وتأطيره وفقا للقانون، تندرج كلها في المهام المسندة إلى المنظمات النقابية، وأن اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجهاز المخول له ذلك، في كل منظمة نقابية، أمر يندرج هذه المنظمات مطابقا فيما أوجبه الدستور، من أن يكون تسيير للمبادئ الديمقراطية ؛
- أن ضمان الدستور لحق الإضراب، يشمل الفئات التي يمكنها قانونا ممارسته، بصرف النظر عن انتماء أفرادها للمنظمات النقابية من عدمه، مما يعود معه إلى المشرع في نطاق سلطته التقديرية، وفق الضوابط التي سبق بيانها، تحديد كيفيات ممارسة حق الإضراب في حالة عدم وجود منظمة نقابية أكثر مؤسسة معينة ؛ على صعيد مقاولة أو تمثيال - أن أحكام الدستور المومأ إليها أعاله، أوجبت أال يترتب عن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ما يمس بسالمة السكان صحتهم، وما يحول بينهم وبين التمتع الفعلي بحقوق أمنهم، أو أو أو حريات أخرى أقرها الدستور، ومنها حرية التنقل، والحق في العالج، والعناية الصحية، والحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة ؛
- أن ممارسة المشرع لصالحيته في تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تبقى خاضعة لرقابة هذه المحكمة، التي يعود إليها التحقق من أن ما أقره المشرع ال يخالف الدستور، وأتى مبررا أمر ومشروعا ومتناسبا مع هذه الغايات وضروريا لتحقيقها، عالقة مبادئ تقرها أحكامه، واستقرالقضاء بحقوق يكفلها الدستور أو المشرع اختصاصه في على تطبيقها سبيال لالنتصاف، ومتى باشر ممارسة الحق، ويكفل عدم المساس يراعي ما ييسر كل ذلك، فهو بأصله أو جوهر وجوده، إذ ال يتصور تحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق على غير هذا الوجه، وإال عد ذلك مخالفا للدستور ؛
- أن المستفاد أيضا من ضمان الدستور لحق الإضراب، ضمان باقي الحقوق والحريات الأخرى مقابال له، كحرية العمل، وحرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر، وهو ما يلزم المشرع التقيد به في تحديده لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بشكل يضمن التوازن بين هذا الحق وباقي الحقوق والحريات المقابلة له.
(يبين من فحص القانون التنظيمي المحال مادة مادة،(وحيث إنه، (:(ما يلي :(ب الأول لب يتعلق ب فيم (يتضمن مادة أولى(«أحكام عامة»(حيث إن الباب الأول المتعلق بـ (يتعلق الأول منهما بتعاريف ومجال التطبيق ويشمل المواد(وفرعين، 5(ويتضمن المواد من(«مبادئ أساسية»(ويتعلق الثاني بـ(،4(إلى(2(من ؛(10(إلى