الجريدة الرسمية)2025(ارسم(24( 1446ضان(م(ر23(- 7389(عدد 28 ر
ية4املحكمة الدستو ((2( 24 م 2(( ر222 ر 3م4 من 22 في4د م.د ص ( 2.( قم44قرا الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، (بتحديد شروط(97.15(بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم (المحال إليها برسالة السيد رئيس(وكيفيات ممارسة حق الإضراب، (وذلك من أجل(،2025(فبراير(11(المسجلة بأمانتها العامة في(الحكومة، ؛(البت في مطابقته للدستور (وبعد اطالعها على المالحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس (مجل�سي البرملان والسيد(مجلس النواب والبعض من السادة أعضاء (المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي في(رئيس الحكومة، ؛(2025(فبراير(19و(18و(17و(13 ؛(وبعد الاطالع على باقي الوثائق المدرجة في الملف 1.11.91(رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر(الدستور، على(وبناء ؛()2011(يوليو(29( 1432(من شعبان(27(بتاريخ (المتعلق بالمحكمة (066.13 (على القانون التنظيمي رقم (وبناء (بتاريخ(1.14.139(الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم(الدستورية، ؛()2014(أغسطس(13( 1435(من شوال(16 ؛(وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون (:(ص الختص يتعلق ب فيم(-(أوال (على (من الدستور ينص في فقرته الثانية، (132 (حيث إن الفصل (تحال إلى المحكمة(أن القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، (مما تكون معه هذه المحكمة(الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، (؛(مختصة بالبت في مطابقة هذا القانون التنظيمي المحال إليها للدستور :(التنظيمي 3نو الق 4صة بإقرا إلجراءات الخ يتعلق ب فيم(-( ني ث (أن (يبين من الاطالع على الوثائق المدرجة في الملف، (حيث إنه، (بتحديد شروط وكيفيات ممارسة (97.15 (القانون التنظيمي رقم (اتخذ في شكل قانون(المحال إلى المحكمة الدستورية،(حق الإضراب، (جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ(تنظيمي، وأودع (من الدستور، (49 (طبقا ألحكام الفصل (،2016 (سبتمبر (26 (ولم (،2016 (أكتوبر (6 (بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ (ي عشرةسإال بعد م� (يشرع في التداول فيه من قبل هذا المجلس، (في(ووافق عليه في قراءة أولى بالأغلبية،(أيام على إيداعه لدى مكتبه، (وبعد ذلك تداول(،2024(ديسمبر(24(جلسته العامة المنعقدة بتاريخ (ووافق عليه(وأدخل تعديالت على مواده، (فيه مجلس المستشارين، (ثم صادق(،2025(فبراير(3(بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ (بأغلبية أعضائه الحاضرين(في قراءة ثانية،(عليه مجلس النواب نهائيا، ؛(2025(فبراير(5(في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ (يبين من الاطالع على الأعمال التحضيرية ملجل�سي (وحيث إنه، (أن خطأ ماديا غير مؤثر(بخصوص القانون التنظيمي المحال،(البرملان، (لكونها كانت تنص في الصيغة التي(،11(شاب الفقرة الثالثة من المادة («تتم الدعوة إلى الإضراب(على أنه:(صادق عليها مجلس المستشارين، (مع مراعاة أحكام(على صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، (وعمد مجلس النواب في القراءة الثانية ملشروع (أدناه...»، (13 (المادة (لتصبح الإحالة في(القانون التنظيمي إلى تصحيح هذا الخطأ المادي، («أحكام(عوض(أدناه»(12(«أحكام المادة(على(11(الفقرة الثالثة من المادة (؛(أدناه»(13(المادة (يكون شكل تقديم القانون التنظيمي (تبعا لذلك، (وحيث إنه، (بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، (97.15(رقم (مطابقا ألحكام (وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، (؛(من الدستور(85و(84(الفصلين :(ملوضوع يتعلق ب فيم(-( لث ث (:(على أن(29(حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من فصله (ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات («حق الإضراب مضمون.
؛(ممارسته.»
(بتحديد شروط وكيفيات(97.15(وحيث إن القانون التنظيمي رقم يتكون من (المحال إلى المحكمة الدستورية، (ممارسة حق الإضراب، (يتعلق الأول منها بأحكام عامة (مادة موزعة على أربعة أبواب، (33 (والثاني بشروط ومسطرة ممارسة حق الإضراب (،)10-1 ((المواد (والأخير بأحكام(،)31-23((المواد(والثالث بالجزاءات(،)22-11((المواد ؛()33-32((المادتان(ختامية