الجريدة الرسمية28 )2025(ارسم(24( 1446ضان(م(ر23(- 7389(عدد
25 المادة درهم كل من خالف أحكام 50.000 إلى 20.000 يعاقب بغرامة من من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام 9 الفقرة الرابعة من المادة من هذا 21 والأخيرة من المادة 6 والفقرتين 16 الفقرة الأخيرة من المادة القانون التنظيمي.
أشخاص تضاعف الغرامة بعدد العمال الذين تم إحالل عمال أو درهم. 200.000 آخرين مكانهم على أال يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 26 المادة درهم كل من خالف أحكام 30.000 إلى 15.000 يعاقب بغرامة من من هذا القانون التنظيمي. 9 الفقرتين الأولى والثانية من المادة تضاعف الغرامة بعدد العمال الذين لم تراع في حقهم أحكام إليها أعاله، على أال يتجاوز المشار 9 الفقرتين الأولى والثانية من المادة درهم. 200.000 مجموع الغرامات مبلغ 27 المادة درهم كل من : 8.000 إلى 1.200 يعاقب بغرامة من من هذا القانون التنظيمي 7 - خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ما لم تكن عرقلة حرية العمل مقترنة بأفعال مجرمة قانونا ؛
- رفض القيام بالأنشطة الضرورية التي كلف بتقديمها خالفا من هذا القانون 16 ألحكام البند «ب» من الفقرة الأولى من المادة التنظيمي ؛
الحد الأدنى من الخدمة التي كلف بها خالفا ألحكام - رفض توفير من هذا القانون التنظيمي. 21 المادة 28 المادة درهم كل من دعا إلى ممارسة 50.000 إلى 10.000 يعاقب بغرامة من والفقرة الأخيرة من 14و13و11 حق الإضراب دون التقيد بأحكام المواد من هذا القانون التنظيمي. 17 المادة 29 المادة ال يطبق الإكراه البدني على الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العجزعن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا.
30 المادة في حالة العود، تضاعف العقوبة.
يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة ي به، ثمسيء المق�سأحكام هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة ال� ي أربع سنوات من صدور المقرر المذكورسارتكب مخالفة مماثلة قبل م� تقادم العقوبة. أو مخالفات مماثلة جميع مخالفات لتطبيق أحكام هذه المادة تعتبر أحكام هذا الباب.
31 المادة يقوم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر المعاينة وإثبات المخالفات ألحكام هذا القانون التنظيمي.
ترسل المحاضر المحررة إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة فور إنجازها.
الباب الرابع مية م خت أحك 32 المادة الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة، تعتبر ال يحتسب فيها اليوم الأول واليوم الأخير.
33 المادة التنفيذ بعد انصرام أجل ستة يدخل هذا القانون التنظيمي حيز أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه جميع الأحكام المخالفة.