الجريدة الرسمية)2025(ارسم(24( 1446ضان(م(ر23(- 7389(عدد 28 2
- المؤسسات الصحية ؛
- المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها والمهن القانونية والقضائية المرتبطة بها ؛
- مرافق بنك المغرب ؛
- الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ؛
- المرفق المكلف بنشرالجريدة الرسمية ؛
- مرافق الأرصاد الجوية ؛
- مرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه والمالحة البحرية والجوية ؛
- شركات الاتصال السمعي البصري العمومي ؛
- قطاع المواصالت ؛
- مرافق وشركات صناعة وتوزيع وبيع الأدوية، وشركات إنتاج وتوزيع مادة الأوكسجين ذات الاستعمال الطبي ؛
- مصالح المراقبة الصحية في الحدود والمطارات والموانئ ؛
- المصالح البيطرية ؛
- مرافق إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء والمواد الطاقية ؛
- مرافق التطهير السائل والصلب ومرافق جمع النفايات بجميع أصنافها.
(يجب أن يضمن الحد الأدنى من الخدمة قدرا كافيا من الخدمات (والتي تروم الحفاظ (الأساسية المقدمة من قبل المرافق الحيوية، (على حياة الأفراد أو أمنهم أو صحتهم وسالمتهم وعلى النظام العام، (ويحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى من الخدمة(سريان الإضراب.(أثناء (الواجب ضمانه في المرافق الحيوية المشار إليها في الفقرة الأولى أعاله، (الأكثر (بعد استشارة المنظمات المهنية والمنظمات النقابية لألجراء تمثيال.
تحدد من بين العمال المضربين الئحة العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة الواجب تأمينها بموجب اتفاق يبرم بين الجهة المؤسسة في القطاع الخاص. الداعية إلى الإضراب وبين المقاولة أو أمر وفي حالة عدم الاتفاق، يمكن تحديد هذه الالئحة باستصدار بعد يجوز ممارسة الإضراب إال ي المستعجالت. والسقضائي من قبل قا� ي المستعجالت طبقا للتشريع الجاري به العمل.سصدور أمرقا� تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعاله على المرفق العمومي.
وفي حالة رفض العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة المسند إليهم في المرافق الحيوية، يجوز للمرفق العمومي أو للمقاولة المؤسسة إحالل عمال أو أشخاص آخرين لتوفير هذا الحد من أو الخدمة خالل مدة سريان الإضراب.
ذلك، أمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى اتخاذ وإذا تعذر التدابير الالزمة من أجل تأمين استمرارية المرافق الحيوية في تقديم خدماتها.
22 المادة يمكن ممارسة حق الإضراب من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني ال وموظفي وزارة الخارجية وموظفي وزارة الداخلية وأعوان السلطة والعسكريين وأفراد القوة العمومية وضباط الشرطة القضائية، وسائر الموظفين والأعوان المخول لهم حمل السالح والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة من ممارسة أي نشاط نقابي. بهم من الانتماء النقابي أو كما ال يمكن للعمال الذين يكلفون بضمان حد أدنى من الخدمة الأنشطة الضرورية في أماكن وللعمال الذين يكلفون بضمان استمرار العمل بما في ذلك الحفاظ على الصحة والسالمة المهنية، ممارسة حق الإضراب أثناء فترة سريان الإضراب.
الباب الثالث الجزاءات 23 المادة في حالة عالوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يعتبر مشروعة، كل عامل مارس الإضراب، دون تغيب عن العمل بصفة غير شارك التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي أو في إضراب غير مشروع، وتطبق في حقه، عند الاقتضاء، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والأنظمة الخاصة بالعمال الجاري بها العمل.
24 المادة درهم كل من خالف أحكام100.000 إلى 50.000 يعاقب بغرامة من والفقرة الأولى من 9 والفقرة الأخيرة من المادة 7 الفقرة الأولى من المادة من هذا القانون التنظيمي. 18 المادة