الجريدة الرسمية28 3 )2025(ارسم(24( 1446ضان(م(ر23(- 7389(عدد
وفي حالة رفض العمال المكلفين بتقديم الأنشطة الضرورية المشار إليها في هذه المادة، يجوز للمرفق العمومي أو للمقاولة أو المؤسسة إحالل عمال أو أشخاص آخرين لتقديم هذه الأنشطة خالل مدة سريان الإضراب.
17 المادة توقيفه مؤقتا يجوز للجهة الداعية إلى الإضراب، إلغاء الإضراب أو إنهاؤه. أو ويجوز، أيضا، لألطراف المعنية، في كل وقت وحين، الاتفاق على بصورة نهائية. توقيف الإضراب مؤقتا أو وفي حالة توقيف الإضراب مؤقتا ملدة معينة من أجل التفاوض، فإنه يمكن استئنافه إذا تعلق الأمربنفس دواعي الإضراب، دون التقيد من هذا القانون التنظيمي، إذا لم 14 بالأجل المنصوص عليه في المادة ) يوما من15يترتب على المفاوضات أي اتفاق، داخل أجل خمسة عشر( بدئها قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من أحد الأطراف.
وفي حالة عرقلة ممارسة حق الاضراب، يجوز للجهة الداعية إلى قضائي من أمر ي المستعجالت استصدارسالإضراب أن تطلب من قا� أجل اتخاذ التدابيرالالزمة لوقف هذه العرقلة.
أعاله، ال يجوز، في حالة إلغاء الإضراب 8 مع مراعاة أحكام المادة الاستجابة ى اتفاق مبرم بين الأطراف المعنية على إثرسأو إنهائه بمقت� للمطالب المتعلقة بدواعي الإضراب، الدعوة من أي جهة كانت إلى إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إال بعد انصرام أجل سنة على الأقل يبتدئ من تاريخ إلغاء الإضراب أو إنهائه، شريطة احترام الالتزامات المضمنة في الاتفاق.
18 المادة يمنع الإغالق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص خالل مدة سريان الإضراب.
غير أنه يجوز للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص في حالة بالممتلكات ال سيما منها التجهيزات إلحاق أضرار عرقلة حرية العمل أو أو الآالت أو المواد الأولية أو السلع أو البضائع، أو عدم مراعاة تدابير ي المستعجالتسحفظ الصحة والسالمة المهنية، تقديم طلب إلى قا� الوقائية الالزمة لحماية قضائي من أجل اتخاذ التدابير أمر الستصدار الكلي الإغالق الجزئي أو الممتلكات وحفظ الصحة والسالمة المهنية، أو المؤقت بالنسبة للمقاولة أو المؤسسة مع مراعاة حقوق الأجراء غير المضربين.
ي المستعجالت بالمحكمة المختصة، في الحالاتسيمكن لقا� المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، بطلب من المقاولة المؤسسة، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير الالزمة للحيلولة دون أو عرقلة حرية العمل، بما في ذلك وقف الإضراب.
19 المادة يمكن لرئيس الحكومة، في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية حادة التي من شأنها المساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، أن يأمر بصفة استثنائية، بمنع الإضراب أو وقفه ملدة محددة بموجب قرارمعلل.
20 المادة في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية الالزمة لحماية حياة المواطنين أو أمنهم أو صحتهم وسالمتهم، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير الالزمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها خالل مدة سريان الإضراب.
كما تؤهل السلطات العمومية المعنية، خالل مدة سريان الإضراب، الالزمة لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص التخاذ جميع التدابير والأموال والممتلكات، بما في ذلك العمل على فك الاعتصامات والحيلولة دون احتالل المباني وأماكن العمل والمرافق الملحقة بها، ومنع كل تجاوز يروم إغالق مقرات العمل ومداخلها.
يسويمكن أيضا للسلطات العمومية المعنية، اللجوء إلى قا� قضائي بوقف أمر المستعجالت بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أو توقيف الإضراب مؤقتا في حال ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة. تهديد النظام العام أو الفرع الثالث المرافق الحيوية 21 المادة يمارس حق الإضراب في المرافق الحيوية طبقا للشروط والكيفيات حد أدنى من المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، شريطة توفير الخدمة في المرافق الحيوية التالية :