الجريدة الرسمية)2025(ارسم(24( 1446ضان(م(ر23(- 7389(عدد 28 (
الفرع الثاني سة حق الإضراب4 مسطرة مم 14 المادة أعاله، يجب على الجهة الداعية إلى 13 مراعاة ألحكام المادة الإضراب الإضراب قبل الشروع الفعلي في تنفيذ الإضراب، تبليغ قرار بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به التالي : العمل، وذلك على النحو ) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لتنفيذ الإضراب7- سبعة ( إلى رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية بالدعوة إلى الإضراب وبالتشغيل وبالقطاع المعني، إذا تعلق الأمر على الصعيد الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على صعيد المرفق العمومي ؛
) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لتنفيذ الإضراب إلى5- خمسة ( كل من :
الإقليم، وممثلي السلطات والهيئات عامل العمالة أو • والي الجهة أو التابع لها المرفق العمومي المعني، إذا تعلق الأمر بإضراب بمرفق عمومي على المستوى الترابي ؛
الإقليم وممثل السلطة الحكومية عامل العمالة أو • والي الجهة أو المكلفة بالتشغيل والمقاولة أو المؤسسة، إذا تعلق الأمر بإضراب المؤسسة بالقطاع الخاص ؛ على صعيد المقاولة أو الإقليم وممثل السلطة الحكومية عامل العمالة أو • والي الجهة أو المكلفة بالتشغيل، إذا تعلق الأمر بإضراب تمارسه العامالت والعمال المنزليون ؛
• السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المشرفة على المهنة إذا تعلق الأمربإضراب يمارسه المهنيون.
أن التبليغ يصبح فوريا بعد التقيد بالمسطرة المنصوص عليها غير أعاله، إذا كان سبب الإضراب راجعا 13 في الفقرة الثالثة من المادة حال يهدد صحة وسالمة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة إلى وجود خطر بالقطاع الخاص.
15 المادة يتضمن قرارالإضراب وجوبا البيانات التالية :
- اسم الجهة الداعية إلى الإضراب ؛
- سبب الإضراب ؛
أماكن العمل المشمولة بالإضراب ؛ - مكان أو - الجدولة الزمنية لإلضراب بما في ذلك تاريخ وساعة بدايته ونهايته.
(ويجب أن يكون قرار الإضراب مختوما من طرف المنظمة النقابية لجنة الإضراب.(موقعا عليه من طرف أعضاء أو ويرفق قرار الإضراب بنسخة من الملف المطلبي أو نسخة من القضايا الخالفية، أو نسخة من إثبات الخطر الحال وعدم تقيد 13 المشغل بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 إليه في الفقرة الثانية من المادة المشار أعاله، وبنسخة من المحضر أعاله، إذا تعلق الأمربالإضراب الذي تقرر من طرف لجنة الإضراب.
16 المادة تتولى الجهة الداعية إلى الإضراب، عالوة على المهام المسندة إليها، ممارسة المهام التالية :
أ ) تأطيراملضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبيرممارسته ؛
ب) السهر، باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتالف الممتلكات والتجهيزات والآالت والسلع أو البضائع والمواد الأولية في أماكن العمل، ولضمان حفظ الصحة والسالمة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سالمة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.
إليه في البند «ب» أعاله، وفي حالة عدم التوصل إلى الاتفاق المشار يتعين على المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو الجهة الداعية أعاله، أن تطلب 13 إلى الإضراب، داخل الآجال المشار إليها في المادة ي المستعجالت تحديد هذه الأنشطة الضرورية وتعيين العمالسمن قا� الذين سيكلفون بإنجازها.
ي المستعجالتسال يجوز ممارسة الإضراب إال بعد صدور أمر قا� طبقا للتشريع الجاري به العمل.