الجريدة الرسمية28 2 )2025(ارسم(24( 1446ضان(م(ر23(- 7389(عدد
الباب الثاني سة حق الإضراب4 شروط ومسطرة مم الفرع الأول سة حق الإضراب4 شروط مم 11 المادة في تتم الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو تمثيال أو من قبل منظمة القطاع الخاص من قبل منظمة نقابية أكثر نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني.
تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المرفق العمومي من قبل منظمة من قبل منظمة نقابية ذات تمثيال على الصعيد الوطني أو نقابية أكثر تمثيلية على صعيد المرفق العمومي.
تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع أدناه من قبل : 12 الخاص، مع مراعاة أحكام المادة المؤسسة ؛ - منظمة نقابية أكثرتمثيال بالمقاولة أو أدناه. 12 مبين في المادة - لجنة الإضراب وفق ما هو تتم الدعوة إلى الإضراب، بالنسبة للمهنيين وبالنسبة للعامالت والعمال المنزليين، من قبل منظمة نقابية تمثلهم حسب الحالة.
تتخذ المنظمات النقابية المشارإليها أعاله، قرارالدعوة إلى الإضراب من طرف الجهازاملخول له ذلك في أنظمتها الأساسية.
12 المادة تتم الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص أنه إذا كان الإضراب بسبب ملف مطلبي، من قبل لجنة الإضراب. غير ال تتم الدعوة إليه من قبل لجنة الإضراب إال في حالة عدم وجود المؤسسة. على صعيد المقاولة أو منظمة نقابية أكثرتمثيال يحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه % من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار 25 ما ال يقل عن الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ) أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب.6ستة ( وال يكون هذا المحضر صحيحا إال بعد عقد جمع عام بحضور المؤسسة. % من أجراء المقاولة أو 35 ما ال يقل عن يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
13 المادة تجوز الدعوة إلى الإضراب من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب تبعا للدواعي والآجال التالية :
- بخصوص الملف المطلبي تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى على مستوى المرفق القطاع الخاص أو الوطني في القطاع العام أو )45العمومي أوبالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل خمسة وأربعين ( )15( يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة عشر يوما بناء على طلب أحد الأطراف. وبالنسبة للقطاع الخاص على )15مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في خمسة عشر ( يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة مماثلة بناء على طلب أحد الأطراف.
تحتسب الآجال من تاريخ التوصل بالملف المطلبي، ويجب القيام خاللها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها.
- بخصوص القضايا الخالفية تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى على مستوى المرفق القطاع الخاص أو الوطني في القطاع العام أو ) يوما.30بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل ثالثين ( العمومي أو وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة ) أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى7يحدد الأجل في سبعة ( الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.
تحتسب الآجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخالفية، ويجب القيام خاللها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها.
وإذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وقررت الجهة الداعية إلى الإضراب ممارسة حق الإضراب، تجوز ممارسته طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انصرام الآجال المشارإليها في الفقرة الأولى أعاله.
بخصوص وجود خطر حال يهدد صحة و سالمة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، تجوز الدعوة إلى الإضراب مباشرة بعد إثبات الخطر الحال وعدم امتثال المشغل لإلجراءات الالزمة إلبعاده توقيفه، طبقا للتشريع الجاري به العمل. أو تسري آجال ممارسة حق الإضراب المتعلقة بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص المشار إليها في هذه المادة على العامالت والعمال المنزليين.