الجريدة الرسمية)2025(ارسم(24( 1446ضان(م(ر23(- 7389(عدد 282ر
(وحيث إن تحديد الئحة هذه المرافق الحيوية في القانون التنظيمي (يجد سندا له في(المحال والتي يشترط فيها توفير حد أدنى من الخدمة، (بحقوق وبحريات(إما بارتباط هذه المرافق حسب الحالة،(الدستور، ؛(أو بالتزامات يقرها(يكفلها الدستور، (والكيفيات المتعلقة (وحيث إن تحديد هذه المرافق الحيوية، (موازنا بين حق الإضراب المضمون دستورا وبين ما أوجبه(جاء(بذلك، (والعاملين(من الدستور على جميع المواطنات والمواطنين،(37(الفصل («ممارسة الحقوق والحريات التي(من(والمهنيين والمشغلين من بينهم، (التي تتالزم فيها(يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، (؛(الواجبات.»(ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء (لئن أسند لنص تنظيمي تحديد الحد الأدنى (وحيث إن المشرع، (فإنه اشترط أن (من الخدمة الواجب ضمانه في المرافق الحيوية، (يتخذ هذا النص بعد استشارة المنظمات المهنية والمنظمات النقابية (مراعاة لألدوار الموكولة بموجب الفقرة الأولى(الأكثر تمثيال،(لألجراء (والمنظمات (من الدستور للمنظمات النقابية لألجراء (8 (من الفصل (فضال عن أن القانون التنظيمي المحال تضمن (المهنية للمشغلين، (الحد الأدنى(وبالأحكام المرتبطة بأداء(الئحة بالمرافق الحيوية المعنية، (؛(للخدمة (من (وحيث إن ما نصت عليه الفقرة الخامسة من هذه المادة، (تطبيق أحكام الاتفاق بين الجهة الداعية لإلضراب والمرفق العمومي، (إلى الإحالل أو إلى التدابير(في حالة عدم الاتفاق،(مع إمكانية اللجوء، (يجد سنده في (المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة، (طبقا للفصل(الخدمات،(متطلبات استمرارية المرافق العمومية في أداء (؛(من الدستور(154 (وحيث إن المشرع بإقراره إمكانية استصدار أمر قضائي بتحديد (الئحة العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة الواجب تأمينها، (ي المستعجالتسوعدم جواز ممارسة الإضراب إال بعد صدور أمر قا� (وإمكانية إحالل عمال أو أشخاص لتوفير الحد(في هذه الحالة الأخيرة، (توفيرها(المسند إليهم ذلك،(الأدنى من الخدمة في حالة رفض العمال، (وتمكين السلطات العمومية المعنية (خالل مدة سريان الإضراب، (يكون قد أحاط(إذا تعذر الإحالل،(إلى التدابير الالزمة،(من اللجوء (ولم يضع قيدا غير(هذه الوضعيات بضمانات الانتصاف القضائي، (؛(متناسب على ممارسة حق الإضراب ؛(ليس فيها ما يخالف الدستور(21(فإن المادة(تبعا لذلك،(وحيث إنه، :(لث ب الث لب يتعلق ب فيم ؛(31(إلى(23(حيث إن هذا الباب يتعلق بالجزاءات ويتضمن المواد من : 32(إلى((3(م المواد من أحك 3في شأ («عالوة على العقوبات(على أنه:(حيث إن هذه المواد نصت بالتتابع، (يعتبر في حالة تغيب عن العمل بصفة(المنصوص عليها في هذا الباب، (دون التـقيد بالإجـراءات(كل عامل مارس الإضراب،(غير مشروعة، (الـمنصوص علـيها فـي هـذا الـقانون التنـظيمي أو شارك في إضراب (العقوبات التأديبية (عند الاقتضاء، (وتطبق في حقه، (غير مشروع، (المنصوص عليها في النصوص التشريعية والأنظمة الخاصة بالعمال (وعلى أنه يُعاقب بغرامة على مخالفة الأحكام(،«(الجاري بها العمل.
(وبمنع(المتعلقة بمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلة ممارسة حق الإضراب، (نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المقاولة أو المؤسسة (وبمنع الإغالق الكلي أو (كال أو بعضا خالل مدة سريان الإضراب، (الجزئي للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص خالل مدة سريانه، (ال (وبمنع إحالل محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، (لها (بالمقاولة أو المؤسسة أو بالمرفق العمومي، (تربطهم أي عالقة، (قبل تاريخ تبليغ قرار الإضراب،(صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، (مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة(وذلك خالل مدة سريان الإضراب، (من القانون(21(والفقرتين السادسة والأخيرة من المادة(16(من المادة (وتضاعف الغرامة بعدد العمال الذين تم إحالل (التنظيمي المحال، (في حدود سقف للغرامة المذكورة(عمال أو أشخاص آخرين مكانهم، (كما يُعاقب بغرامة على مخالفة (؛ (قرره القانون التنظيمي المحال (تمييزي في حق العمال أو المهنيين(الأحكام المتعلقة بمنع اتخاذ أي إجراء (من شأنه خرق مبادئ المساواة (بسبب ممارستهم حق الإضراب، (وتكافؤ الفرص والمساس بالضمانات الممنوحة لهم والمتعلقة على (وبعدم اعتبار (؛ (الخصوص بحقوقهم ووضعياتهم ومسارهم المنهي (الإضراب الذي يمارس وفق أحكام القانون التنظيمي المحال من (المبررات المقبولة التخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من العمل أو (تحت طائلة مضاعفة الغرامة بعدد(العزل في حق العمال المضربين، (العمال الذين لم تراع في حقهم أحكام الفقرتين الأولى والثانية من (من القانون التنظيمي المحال في حدود سقف للغرامة المذكورة(9(المادة (ويُعاقب بغرامة على مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع(قرره هذا الأخير، (كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية العمل أو احتالل أماكن العمل أثناء (ما لم تكن عرقلة حرية العمل مقترنة بأفعال(ممارسة حق الإضراب، (وعلى رفض القيام بالأنشطة الضرورية التي كلف (مجرمة قانونا، (من(16(من الفقرة الأولى من المادة(«ب»(بتقديمها خالفا ألحكام البند (أو رفض توفير الحد الأدنى من الخدمة التي(القانون التنظيمي المحال، (وعلى الدعوة إلى ممارسة حق(منه،(21(كلف بها خالفا ألحكام المادة (والفقرة الأخيرة (14و (13و (11 (الإضراب دون التقيد بأحكام المواد (وهي أحكام تتعلق بشروط(من القانون التنظيمي المحال،(17(من المادة