الجريدة الرسمية28ر )2025(ارسم(24( 1446ضان(م(ر23(- 7389(عدد
(كما نصت على أنه ال يطبق الإكراه(ومسطرة ممارسة حق الإضراب، (البدني على الأفعال المنصوص عليها في باب الجزاءات في حالة العجز (في حالة العود،(«(وعلى أنه(؛(المثبت بالوسائل المقررة قانونا(عن الأداء ؛(تضاعف العقوبة.»
(لئن كان الدستور يحصر مجال القانون التنظيمي (وحيث إنه، (فإن التقيد(المحال في تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، (وبمسطرة ممارسة هذا الحق ونطاق (بهذه الشروط والكيفيات، (إن خال هذا القانون التنظيمي من جزاءات(قد ال يتحقق،(تطبيقه، (مما يجعل هذه(عند عدم الالتزام بها،(تطبق على المخاطبين بأحكامه، (ومتصلة من حيث الموضوع(تكت�سي صبغة قانون تنظيمي،(الجزاءات، ؛(بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب (أنها استوفت(يبين من فحص أحكام المواد المعروضة،(وحيث إنه، (شرط تحديد الأركان المادية ملخالفات أحكام القانون التنظيمي (كما أتت العقوبات المقررة متوازنة من حيث أثرها تبعا للمركز(المحال، ؛(القانوني ملرتكبيها من أطراف عالقـات الشغل المخاطبين بأحكامه (معيار التناسب بين طبيعة المخالفة والعقوبة،(وراعت تبعا لذلك، (ولم تضع قيدا يمس حق الإضراب في(وال يشوبها أي غلو في التقدير، (ولم تخل أيضا بحماية حرية المبادرة والمقاولة التي تضمنها(جوهره، (الواجبات على(ووازنت بين ممارسة الحقوق والنهوض بأداء(الدولة، (؛(من الدستور(37و((الفقرة الثالثة)(35(النحو المقرر في الفصلين ليس فيها(30(إلى(23(فإن أحكام المواد من(وحيث إنه تبعا لذلك، (؛(ما يخالف الدستور :(ب الرابع لب يتعلق ب فيم 32 (حيث إن هذا الباب يتعلق بأحكام ختامية ويتضمن المادتين ؛(33و : 3((دة الم 3في شأ («تعتبر الآجال المنصوص عليها في(حيث إن هذه المادة تنص على أنه:
(ال يحتسب فيها اليوم الأول واليوم(هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة، ؛(الأخير» (ي،سطبقا للقواعد العامة للتقا�(وحيث إن احتساب الأجل الكامل، (في المادة المذكورة، (كما جاء (يستثنى منه اليومان الأول والأخير، (وتضاف إليها الحالة التي يصادف فيها اليوم الأخير لألجل يوم عطلة، ؛(إذ يمتد الأجل عندئذ إلى أول يوم عمل 32(فإن المادة(مع مراعاة هذا التفسير لآلجال الكاملة،(وحيث إنه، ؛(ليس فيها ما يخالف الدستور : 33(دة الم 3في شأ (يدخل هذا القانون التنظيمي(«(حيث إن هذه المادة نصت على أنه:
(حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة (؛(من التاريخ نفسه جميع الأحكام المخالفة»(وينسخ ابتداء(الرسمية، (من قاعدة الأثر الفوري (استثناء (يجوز للمشرع، (وحيث إنه، (وذلك(أن يرجئ نفاذ أحكام تشريعية إلى تاريخ آخر يحدده،(للقانون، (؛(لوضع الترتيبات الضرورية لتنفيذه (وحيث إن تحديد تاريخ دخول أحكام هذا القانون التنظيمي حيز (يجب أن يظل(المندرج في إطار السلطة التقديرية للمشرع،(التنفيذ، (وما يقتضيه(محكوما بقاعدة التناسب ما بين المدة الزمنية لإلرجاء ؛(إنفاذ شروط وكيفيات مستجدة ملمارسة حق يكفله الدستور ؛(ليس فيها ما يخالف الدستور(33(فإن المادة(تبعا لذلك،(وحيث إنه، (ال تثير أي مالحظة من طرف هذه(31و(22و(7و(4(وحيث إن المواد (؛(وليس فيها ما يخالف الدستور(المحكمة، ب : لهذه الأسب (بتحديد شروط(97.15(تصرح بأن القانون التنظيمي رقم(-(أوال (مع(وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، ؛(12و(5و(1(مراعاة المالحظات المتعلقة بالمواد (تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة،(-( ني ث (((وبنشره في الجريدة الرسمية.
(وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء .)2025(مارس(12( 1446(من رمضان(11 :(الإمضاءات محمد أمين بنعبد هللا.
(لطيفة الخال.(((((محمد الأنصاري.((((((((((محمد بن عبد الصادق.
خالد برجاوي.(((((((((((محمد علمي.(((((((((((ي.سالحسين اعبو�((((((((((((( محمد ليديدي.(((((((((((محمد قصري.((((((((((((نجيب أبا محمد.((((((((((((أمينة المسعودي.