الجريدة الرسمية)2025((أبريل28( 1446(شوال(29(- 7399(عدد (39ش
(يمثل فريق الإدارة جهازا تنفيذيا للمؤسسة أو المقاولة العمومية.
(ويشكل فريقا تناط به مهمة التسيير اليومي للمؤسسة أو المقاولة (حيث يقدم للجهاز التداولي التوضيحات والمعلومات (العمومية، (الالزمة في إطار تعاوني وتشاركي.
(تتوفر المقاولة العمومية عالوة على الجهاز التداولي وفريق (على فاعل ثالث وهم المساهمون الذين يتخذون قرارات في(الإدارة، (الجهاز(سيما بتعيين أعضاء إطار الجمعية العامة للمساهمين تتعلق ال (التداولي والمصادقة على الحسابات السنوية وتغيير عند الاقتضاء، (ويظل الجهاز التداولي والإدارة(ي للمقاولة العمومية.صالنظام الأسا� العامة مسؤولين تُجاه المساهمين.
(مع المسؤولين عن المؤسسات(تبرم الأجهزة التداولية عقود أداء (تجديد (أو عند الاقتضاء، (بمناسبة تعيينهم، (والمقاوالت العمومية، (على وجه الخصوص ملدة متعددة (وتحدد هذه العقود، (تعيينهم.
(الأهداف التي يتعين عليهم تحقيقها لفائدة المؤسسة (السنوات، (والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم لبلوغها، (المقاولة العمومية، أو (من (30و (29 (وذلك طبقا للمادتين (وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها، (المتعلق بإصالح المؤسسات والمقاوالت (50.21 (القانون-الإطار رقم العمومية.
(عند تحديد (تأخذ المؤسسات والمقاوالت العمومية في الاعتبار، (والتي لها آثار خاصة(مختلف الأدوار التي تضطلع بها الدولة،(أهدافها، (على حكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية ويتعلق الأمر بالدور :(حيث(الاستراتيجي للدولة ودورها كمساهم ودورها كمراقب، - تضطلع الدولة، من خالل الإشراف والوصاية، بدورها الاستراتيجي الاستراتيجية والخيارات الرئيسية التوجهات عبر تحديد القطاعية، وتوجيه السياسات العمومية والإصالحات الهيكلية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ المشاريع الكبرى بغاية تسريع التنمية الوطنية والجهوية. وتدرج المقاولة العمومية في نصوص أهداف الدولة بالنسبة للمؤسسة أو إحداثها أو أنظمتها الأساسية وكذا في مخططات عملها، وعند الاقتضاء، في عقد-البرنامج المبرم مع الدولة ؛
- تتوفرالدولة على سياسة مساهماتية تحدد توجهاتها الاستراتيجية وأهدافها ودورها في حكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية وكذا كيفيات تنفيذ السياسة المذكورة.
وتمكن السياسة المساهماتية للدولة من تحديد الأهداف الرامية إلى تعزيزمساهمة المؤسسات والمقاوالت العمومية في :
النهوض باقتصاد منفتح ؛ • المساهمة في تعزيزالتعاون جنوب - جنوب ؛ • تعزيز دينامية النمو والسيادة الوطنية والنهوض بالاستثمار • الخاص ؛
البحث عن أفضل تثمين لألصول وملساهمات الدولة ؛ • ضمان العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات • عمومية ذات جودة ؛
تشجيع المؤسسات والمقاوالت العمومية على التقيد بالمسؤولية • المجتمعية والبيئية.
(يتعين على جميع الأطراف المعنية أن يأخذوا بعين الاعتبار توجهات (وأهداف السياسة المساهماتية للدولة وفقا للنصوص التنظيمية (ويبرر امتالك الدولة أو احتفاظها بمساهمات (الجاري بها العمل.
:(عمومية في إحدى الحالات التالية تقديم منتوجات أو خدمات بجودة تفوق ما يمكن تقديمه من • لدن الفاعلين الخواص ؛
احتكار استغالل الخدمات والمنتوجات التي يستع�صي تنظيم • أسواقها ؛
دعم أهداف اقتصادية واستراتيجية يتم تحديدها حصريا • لخدمة المصلحة العامة، على غرار الحفاظ على صناعات قطاعات بعينها أو إنقاذ مقاوالت ذات أهمية حيوية بالنسبة أو للدولة.
- تقوم الدولة المراقِبة بالمراقبة المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما تأخذ في الاعتبار تحقيق النجاعة وتدبير المخاطر ونظام الحكامة. وتمكن المراقبة المالية التي وتقييم جودة التسيير تمارسها الدولة من التأكد من مدى مطابقة تسيير المؤسسات والمقاوالت العمومية لألهداف والمهام والأنشطة المحددة لها.
(لضمان نجاح المؤسسات والمقاوالت العمومية على المدى البعيد، (يعمل الجهاز التداولي وفريق الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه، (الأولوية ملصالح المؤسسات (على تحقيق الأهداف المتوخاة وإعطاء والمقاوالت العمومية وتدبير وضعيات تنازع المصالح.